موج گرانی در بازار مواد غذای با حذف ارز ترجیحی

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان«موج گرانی در بازار مواد غذایی» این گونه آورده است:

همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌های مواد غذایی در عرصه بین‌المللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.

از بین رفتن سیستم رقابتی
علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت‌ها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمی‌توان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی می‌شود و تا زمانی که نظام دستوری قیمت‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمت‌ها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاست‌های تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت می‌گیرد در حالی که اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانی‌ها پیش از وقوع باشیم تا هزینه‌های خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشات گرفته از رانت‌های کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود.

پربودن انبارهای مواد غذایی ؟
انبارهای مواد غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفته‌ای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایه‌گذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی می‌شود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت می‌یابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار می‌لنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمان‌سنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار می‌آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانی‌های روزمره نیست و همگان می‌توانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانی‌ها به آن برخورد می‌کند و برای مردم کاملاً ملموس است.

کمبود نقدینگی، چالش اصلی
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی‌ بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورت‌های کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز به‌شدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیر‌گذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می‌شود. او گفت: به‌کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.

نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی
کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر ‌بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورت‌های کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود.

انتهای پیام