شیعه نیوز | طالبان چند روز پیش با اعضای کمیسیون تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای آزادی رئیس کمیسیون به وزارت عدلیه مراجعه کنند. اما پس از حضور این افراد، کارتهای عضویتشان ضبط و از ادامه فعالیت در چارچوب کمیسیون منع شدند.
به گزارش «شیعه نیوز»، منابع محلی از کابل اعلام کردند که وزارت عدلیه طالبان «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» را که گفته میشد با حمایت استخبارات این گروه تشکیل شده بود، لغو کرده است.
یک منبع آگاه امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور) به روزنامه اطلاعات روز گفت که وزارت عدلیه کارتهای عضویت ۲۵ نفر از اعضای این کمیسیون را ضبط کرده و به آنان اعلام کرده است که دیگر به دفتر مراجعه نکنند و فعالیت این نهاد متوقف شده است.
به گفته این منبع، طالبان چند روز پیش با اعضای کمیسیون تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای آزادی رئیس کمیسیون به وزارت عدلیه مراجعه کنند. اما پس از حضور این افراد، کارتهای عضویتشان ضبط و از ادامه فعالیت در چارچوب کمیسیون منع شدند.
منبع دیگری که از جزئیات این موضوع مطلع است نیز تأیید کرد که کمیسیون عالی شیعیان بهطور کامل لغو شده است. وی افزود که محمدعلی اخلاقی، رئیس این کمیسیون، همچنان در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در ساختمان این وزارتخانه نگهداری میشود.
بر اساس گفتههای این منبع، طالبان از اخلاقی خواستهاند در ازای آزادی، خانه شخصی خود در شهرک امید سبز را ترک کند و آن را به گروه واگذار نماید. طالبان پیشتر این شهرک را امارتی اعلام کردهاند.
ادعاهای تأییدنشدهای نیز وجود دارد که شش نفر از اعضای ارشد کمیسیون، از جمله چهار نماینده سابق پارلمان در نظام پیشین، تحت تعقیب طالبان قرار دارند. گفته میشود این افراد نیز در شهرک امید سبز خانه دارند.
رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان حدود یک هفته پیش هنگامی که برای میانجیگری جهت آزادی شماری از متنفذان شیعه به وزارت عدلیه مراجعه کرده بودند، بازداشت شدند.
پیشتر منابع اعلام کرده بودند که عبدالحکیم شرعی این کمیسیون را نهادی سیاسی-استخباراتی دانسته و تأکید کرده است که در حکومت طالبان، نهادهای سیاسی و استخباراتی اجازه فعالیت ندارند.
گفتنی است، این کمیسیون چند سال قبل با حمایت مالی و هماهنگی استخبارات طالبان ایجاد شد و حکومت با هدف تأیید خود نزد جامعه تشیع افغانستان، از طریق کمیسیون عالی شیعیان تلاشهای زیادی انجام داد؛ اما به تازگی وزیر عدلیه اعلام کرده که دیگر نیازی به چنین نهادی نیست.