اقتصاد ایران

   سید مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر بزرگترین چالش‌های بخش بازرگانی ایران پس از گذشت دو ماه از فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» و تشدید تحریم‌ها، گفت: با برقراری مکانیزم ماشه و سخت‌تر شدن تحریم‌ها، مشکلات ما (بخش خصوصی) نیز بیشتر شده است. 

بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش کنون‌بینی مردادماه، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ارائه کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند فشار بر سفره خانوارها و محدودیت در سیاست‌های اقتصادی دولت، بحرانی بی‌سابقه را رقم خواهد زد.

با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران ، صنعت حمل‌ونقل و لجستیک به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است.

«سید شمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.

رشد اقتصادی ایران در خردادماه به نسبت سال گذشته افت بسیار شدیدی داشته و بدون احتساب نفت به منفی ۰/۲ درصد رسیده است. در بخش‌های مختلف نیز حوزه کشاورزی با منفی ۵/۳ درصد بدترین عملکرد را داشته است.

در حالی که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از سال گذشته با هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی آغاز شده، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ با نفت تنها ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد بوده است؛ عددی که نشان‌دهنده افت نسبت به سال پیش از آن و فاصله معنادار با هدف‌گذاری برنامه است. برای مقایسه، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۶ و ۲.۹ درصد اعلام شده بود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را به خود دیده است. تشدید تحریم‌های خارجی علیه تهران و در عین حال تداوم یافتن برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت‌ها در اقتصاد ایران در کنار عدم اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی در مورد یک گفتمان اقتصادی واحد و منسجم برای کشور سبب شده تا شاهد اُفت قابل توجه برخی شاخص‌های مهم اقتصادی و متعاقبا تضعیف وضعیت معیشتی مردم کشورمان باشیم.

در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است. افزایش نرخ دلار به سرعت منجر به افزایش قیمت کالا‌های مختلف می‌شود، اما کاهش آن به ندرت بر کاهش قیمت این کالا‌ها می‌انجامد.

طرح این سوال به‌ویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازار‌های ارز و طلا و خواب عمیق بخش‌های مولد اقتصاد، جدی‌تر شده است. تجارت‌نیوز در گفت‌و‌گو با مرتضی ایمانی راد، نظریه‌پرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیم‌ماندن نسخه‌های رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.

براساس داده‌ها و ارقام بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیر‌های پولی رشد یازده ماهه نقدینگی که از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲ روندی نزولی داشته، در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. این افزایش در رشد نقدینگی می‌تواند نشانی از افزایش تورم در آینده نزدیک باشد. براساس آمار بالاترین مقدار رشد یازده ماهه نقدینگی در چهارده سال گذشته در سال ۹۹ و پایین‌ترین مقدار آن در سال ۹۰ بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، به تازگی، با پیش‌بینی اینکه عرضه نفت در سال جاری، ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تقاضا پیشی می‌گیرد و تقاضا برای نفت رشد کمتری خواهد داشت، به خریداران بازار نفت شوک داد. اما چنین دیدگاهی به آژانس بین‌المللی انرژی منحصر نیست.

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی، تحت تاثیر طیف گسترده‌ای از عوامل قرار دارد که برخی ماهیت بنیادی دارند و برخی دیگر به‌صورت مداخله گرایانه از سوی سیاستگذاران اعمال می‌شوند.

در سال ۲۰۰۰ اندازه اقتصاد عربستان نصف اقتصاد ایران بود و امروز اقتصاد عربستان تقریبا ۳ برابر اقتصاد ایران است.

غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس، در میان خبرنگاران اظهار داشت که در شرایط کنونی، استیضاح وزیر اقتصاد زمان مناسبی ندارد. وی اعتقاد دارد که وزارت اقتصاد سهم کمتری در تحولات اقتصادی کنونی دارد و ضرورتی برای استیضاح وجود ندارد.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم انداز‌های تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.

از دهه نود و با آغاز اعمال تحریم‌های شدید بر فروش نفت ایران، که منبع اصلی درآمد برای اداره کشور بود، دولت‌ها بدون توجه به تبعات آن، روی به افزایش شدید نرخ ارز آوردند.

ایران دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و ۱۷ درصد از کل ذخایر جهانی را دارد» نیز یکی از همین موارد است. این که دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان و مالک ۱۷ درصد از کل ذخایر جهان اکنون با وجود دسترسی به منابع عظیم انرژی، با ناترازی و مشکلات جدی رو‌به‌رو است.

اقتصاد ما به‌شدت سیاسی شده است و وابستگی به تصمیمات سیاسی دارد، ما یک‌سری نهادها و سازمان‌های خاص داریم که مقدار زیادی منابع دارند، پول و اعتبار دارند حال بماند که اصلا در این شرایط کمک‌حال دولت خواهند بود و منابع مالی در اختیار دولت خواهند گذاشت یا نه؟