رژیم حقوقی دریای خزر

یک سال پس از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، مسائل مربوط به این دریا و به ویژه سهم ایران از آن، بار دیگر با شدت و حرارت زیادی در عرصه رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است. این در حالی است که بنا بر تأکید وزارت خارجه کشورمان، هیچ‌گونه تحول جدیدی در این عرصه روی نداده است. به این ترتیب، ریشه‌یابی روند اخیر از یک سو و نگاهی دوباره به ماهیت رژیم حقوقی خزر از سوی دیگر، ضروری به نظر می‌رسد.