اهرمِ

دولت ترکیه بیشترین مراوداتش با عراق در زمینه‌ی اقتصادی است. در صورت تداوم دخالت دولت‌مردان ترک در مسائل داخلی عراق، نوری المالکی می‌تواند با اخراج شرکت های ترک و جایگزین کردن شرکت‌هایی از کشورهای دیگر به جای آن‌ها، این کشور را از بازار پر منفعت عراق محروم کند.