۰

درخواست برای برکناری رئیس کمیته تحقیق موصل

نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، گزارش کمیته تحقیق درباره سقوط موصل را، سیاسی توصیف کرد و خواستار برکناری حاکم الزاملی رئیس این کمیته شد.
کد خبر: ۹۶۷۸۸
۱۵:۴۹ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
به گزارش «شیعه نیوز»، "عواطف نعمه" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، گزارش کمیته تحقیق درباره سقوط موصل را که در برخی رسانه ها درز کرده است، سیاسی توصیف کرد و گفت گزارش کمیته تحقیق درباره سقوط موصل به گفته برخی رسانه ها، فاقد ساده ترین شرایط بی طرفی و واقعگرایی در همه جوانب آن است.

عواطف نعمه افزود این گزارش در درجه اول مالکی و بابکر زیباری را مسؤول فروپاشی ارتش و اشغال موصل به دست گروه تروریستی داعش می داند. در این گزارش ذکر این موضوع نادیده گرفته شده است که مسعود بارزانی اولین کسی است که از سقوط موصل سود می برد و بابکر زیباری جایگزین آن شده است.

نماینده پارلمان عراق اظهار داشت دلایل و مدارک و اسناد و ویدئوهایی وجود دارد که ثابت می کند بارزانی به افسران و سربازان خود دستور داده است عقب نشینی کنند و با داعش مقابله نکنند آنهم به این بهانه که آن ها با ارتش صفوی مبارزه می کنند.

وی ابراز تعجب کرد که در این گزارش به مناطقی که نیروهای پیشمرگه با استفاده از هرج و مرج ناشی از اقدامات داعش اشغال کرده اند، پرداخته نشده است. در این گزارش همچنین به نقش پلیس موصل در سقوط این شهر بعد از دریافت دستوراتی از اثیل النجیفی برای عقب نشینی، اشاره نشده است.

عواطف نعمه از رئیس پارلمان خواست اعترافات اعضای شورای استانداری نینوا را در این زمینه منتشر کند.

به گفته وی، عواملی که زمینه را برای سقوط موصل فراهم کرد، تظاهرات فتنه ای بود که برخی شرکا در روند سیاسی از آن حمایت کردند. چرا در این گزارش سران فتنه و سیاستمداران حامی آن ها که زمینه مناسبی برای سقوط موصل فراهم کردند، متهم نشده اند

نماینده پارلمان عراق تصریح کرد غیرمنطقی است که نخست وزیر مسؤول هر حمله ای به کشور یا یکی از استان ها باشد. باید عوامل مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه مد نظر قرار گیرد و به جای تکیه کردن به کمیته متشکل از احزاب سیاسی، کارشناسان نظامی عراقی یا غیر عراقی آن ها را بررسی کنند.

عواطف نعمه تاکید کرد باید شخص دیگری جایگزین حاکم الزاملی رئیس این کمیته شود زیرا وی نتوانسته است نتایج واقع بینانه ای درباره این تحقیق مهم ارائه کند و حرفه ای نبودن خود را در این مساله ثابت کرده است.

دراین حال یک منبع کمیته پارلمانی ویژه تحقیق درباره سقوط موصل از بروز اختلاف بین اعضای این کمیته برسر سازوکار رای گیری درباره درج اسامی متهمان سقوط این شهر پرده برداشت و گفت هر طرف سیاسی در کمیته، از اسم وابسته به خود که در سقوط این شهر متهم است، دفاع می کند.  

انتهای پیام/ 852
منبع: AL.ALAM
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: