آيت الله صانعي: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن اول حرام است

به گزارش «شیعه نیوز»،لايحه حمايت از خانواده دي ماه سال گذشته با هدف ارائه راهکارهايي به منظور تحکيم بنيان خانواده در قوه قضاييه به تصويب رسيد و پس از ماه‌ها بحث و بررسي در هيات دولت، با افزودن ماده بحث برانگيز 23 تقديم مجلس شد.

 براساس ماده 23 اين لايحه که با نام «حمايت از خانواده» تقديم مجلس شده، اختيار کردن همسر بعدي و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه گرفتن از دادگاه است و دادگاه صرفا پس از اثبات توانايي مالي و تحقق عدالت بين زنان اجازه ازدواج بعدي مرد را صادر خواهد کرد. گفتني است اين لايحه دولت نهم اکنون در دستور کار کميسيون هاي قضايي اقتصادي بهداشت و درمان فرهنگي و امنيت ملي قرار گرفته است.

آيت الله صانعي: حرام است!
از ميان فقها تاکنون فقط آيت‌الله يوسف صانعي ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع، حرام و معصيت اعلام کرده است و به نظر مي رسد در اين فتوا نيز هم نظري در بين ديگر مراجع تقليد پيدا نکند.

آيت‌الله يوسف صانعي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبني بر اين‌که چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.

صانعي افزود: ازدواج مجدد وقتي جايز است که اذيتي براي زن اول نداشته باشد. وي همچنين خاطرنشان کرد: ولي چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است.

الهام: پيام اين ماده محدوديت براي ازدواج مجدد است
الهام وزير دادگستري در پاسخ به مواردي که در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني بر حذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالي مرد مطرح مي‌شود، با بيان اين که ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نکرده، گفته است که در واقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديت‌هايي را ايجاد کرده است و پيام آن ايجاد محدوديت‌هايي براي ازدواج مجدد است.

جلودارزاده: واقعا غير کارشناسانه !
اما سهيلا جلودارزاده نماينده‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفته است که در مطالعه و بررسي صورت گرفته به ماده‌ ?? برخورديم که واقعا غيرکارشناسانه تنظيم شده و به هيچ عنوان حقوق، شخصيت و کرامت انساني زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب اين ماده دادگاه مي‌تواند به صرف اين که يک مرد داراي درآمد است و تضمين مي‌کند که عدالت را رعايت کند، همسر ديگري انتخاب کند.

منبع:فردا