سازمان‌های جهانی و "بیدادگاه" های نظامی در بحرین و عربستان

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز»، پایگاه خبری العهد در گزارشی از دستگاه قضایی بحرین و عربستان سعودی نوشت که گزارش دیده بان حقوق بشر دستگاه قضایی بحرین را ظالم و شکست خورده نامیده است.  این گزارش در واکنش به برخی محاکمه‌های ناعادلانه علیه تعدادی از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز در این کشور صادر شده است، این در حالی است که در عربستان سعودی یک نوجوان به علت تعرض به گشتی نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شده، اما در همین کشور یک نوجوان دیگر که با گروه های تروریستی همکاری می‌کرده است، تبرئه شده است.

بر اساس گزارش سازمان مذکور دهها گزارش و دادخواست حقوقی وجود دارد که سیاسی کاری دستگاه‌های قضایی کشورهای حاشیه خلیج فارس و ناعادلانه بودن آنها را ثابت می کند.  به عنوان مثال تظاهرات کنندگان در بحرین به احکامی از جمله حبس ابد محکوم می شوند و در تحقیقات و بازجویی‌ها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و اعتراف‌های دروغ از آنها گرفته می شود، این در حالی است که احیانا در همین کشورها نیروهای امنیتی که اقدام به کشتار مردم  و تظاهرات کنندگان به صورت عمد کرده‌اند، مورد تخفیف مجازات یا تبرئه قرار می گیرند.

اوضاع دستگاه قضایی عربستان سعودی نیز بهتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیست. مقررات دادگاه ها بر اساس سلیقه قاضی تعیین می‌شود. به علت فقدان قانون مجازات هماهنگ بیشتر احکام قضایی بنا بر اجتهاد فردی قضات در دادگاه‌ها تعیین می‌شود. یکی از منابع سعودی فعال در زمینه حقوق بشر تاکید می‌کند که دستگاه قضایی در این کشور غیر شفاف است و جزئیات دادگاه ها منتشر نمی‌شود.

این منبع که خواستار عدم افشای نام خود شد، در گفتگو با العهد تاکید کرد که دادگاه‌ها به پرونده ها بر اساس خصوصیات فرد قاضی یا نوع دادگاه رسیدگی می کنند. قاضی با عنوان قصاص می‌تواند هر حکمی را صادر کند. به این ترتیب دستگاه قضایی مبتنی بر سلیقه قاضی اداره می‌شود، این در حالی است که بسیاری از قضات در عربستان یا وابسته به خاندان سعودی هستند یا اینکه تفکرات و اعتقادات آنها را دارند.

تعامل دوگانه دستگاه قضایی آل سعود با شهروندان این کشور در دو حکم متفاوت نسبت به دو نوجوان 17 ساله قابل مشاهده است. یکی از این نوجوانان علی النمر نام دارد که به اتهام افساد فی الارض و تعرض به گشتی نیروهای امنیتی در منطقه قطیف در شمال عربستان به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که نوجوان دیگری که مسفر نامیده شده، بعد از اینکه از مبارزه در میان گروه‌های تروریستی در سوریه بازگشته و در میان حضور رسانه‌های جمعی و تحت نظر نیروهای امنیتی با هواپیما از سوریه بازگشته است، به علت اینکه سن کمی داشته و فریب خورده است، تبرئه می‌شود.

یوسف ربیع رئیس کنگره حقوق بشر بحرین در این زمینه می‌گوید که دستگاه قضایی در کشورهای خلیج بویژه در بحرین و عربستان سعودی تصمیمات سیاسی مقامات بالا را اجرا می‌کنند و نمی‌توان گفت از مقامات سیاسی جدا هستند. وی معتقد است دستگاه قضایی در این کشورها ابزار رژیم برای مجازات تمام مخالفان دولت هستند که خواستار احقاق حقوق قانونی یا اجتماعی خود شده‌اند.

سعاد الشمری سخنگوی سازمان سعودی موسوم به شبکه لیبرال عربستان آزاد نیز این موضوع را تایید و تصریح می کند که دستگاه‌های قضایی کشورهای خلیج فارس گروگان خاندان حاکم هستند. این زن فعال سعودی در گفتگو با العهد تاکید می کند: طبیعی است که هنگامی که تظاهرات کنندگان در کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار مشارکت در حاکمیت یا تغییر رژیم می‌شوند، دستگاه قضایی با آنها خصومت می‌کند و احکام غیرانسانی و ناعادلانه در مورد آنها صادر می کند.

الشمری می افزاید که حکومت‌های کشورهای خلیج فارس به نیروهای امنیتی خود اینگونه القا می کنند که باید در برابر تظاهرات مسالمت آمیز ایستادگی کنند، چرا که آنها انقلاب‌های خارجی هستند و واکنش به آنها باید مستقیم و به سختی باشد. دستگاه قضایی در تعامل با تظاهرات کنندگان قوانین حالت فوق العاده را اجرا می کند و به بهانه اینکه تظاهرات کنندگان امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند، با "توحش قضایی" با آنها رفتار می‌شود و احکام نظامی بدون در نظر گرفتن شرایط محاکمه عادلانه برای آنها صادر می‌شود.

یوسف ربیع تاکید می‌کند که فرار نیروهای امنیتی از مجازات به علت جنایت هایی که علیه تظاهرات کنندگان انجام می‌دهند، نشان می دهد که دستگاه قضایی تحت سلطه خاندان حاکم قرار دارد و این نقض معیارهای بین‌المللی است. وی خاطرنشان کرد که شهروندان کشورهای خلیج فارس بویژه در بحرین هرگز برای دعاوی خود به دادگاه مراجعه نمی کنند، چرا که می دانند دادگاه‌های آنها سالم نیست و نمی‌تواند انصاف را در مورد آنها رعایت کند، بویژه اگر دعوی آنها علیه نیروهای امنیتی باشد.
این فعال حقوق بشری تصریح کرد که رژیم های حاکم بر خلیج فارس از دستگاه های قضایی به عنوان پوششی برای اقدامات نیروهای امنیتی در مجازات تظاهرات کنندگان استفاده می کنند. آنها تظاهرات کنندگان را زیر شکنجه و فشار مجبور به اعترافات دروغ می کنند و آنها را به دست داشتن در اقدامات مخرب در کشور متهم  می کنند، این در حالی است که این اعترافات از دید حقوقی کاملا باطل است.

سازمان های حقوق بشری جهانی ثابت کرده اند که دستگاه‌های قضایی در کشورهای خلیج فارس به صورت کلی و عربستان سعودی و بحرین به صورت خاص در صحنه غیر انسانی که درست کرده اند، توجهی به معیارهای بین المللی ندارند. یوسف ربیع تاکید کرد که سازمان‌های بین المللی مانند دیده بان حقوق بشر یا سازمان عفو بین الملل سالم نبودن این دستگاه ها و بی‌عدالتی های آنها را ثابت و محکوم کرده‌اند.

ربیع  معتقد است گزارش های سازمان‌های بین‌المللی گرچه می تواند بر افکار عمومی تاثیر داشته باشد، اما هنوز نتوانسته شاخص‌های سیاست های کلی کشورهای خلیج فارس را تغییر دهد. علت آن نیز منافع اقتصادی و نظامی آنهاست که برایشان اهمیتی بیشتر از مفاهیمی چون حقوق بشر و محاکمه‌های عادلانه و منافع ملت دارد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/ ح . ا