لیبی؛ 2 سال پس از سقوط قذافی

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از جام جم آنلاین، دو سال از زمان سقوط دولت قذافی گذشته است، اما لیبی در طول این مدت شاهد نزاع‌های سیاسی و رسانه‌ای بسیاری بوده که زنگ خطر جدی آغاز یک جنگ داخلی در این کشور را به صدا درمی‌آورد. طی این زمان، ناامنی و هرج ومرج در کشور لیبی گسترش یافته و آمار قتل و ربودن انسان‌ها نگران‌کننده است.همچنین درگیری های خیابانی فراوانی میان افراد مسلح روی داده واستفاده از سلاح در میان مردم عادی شیوع بی سابقه ای پیدا کرده است. انفجارها و ترورهای فرماندهان ارتش، نیروهای پلیس، روزنامه نگاران و دیگر اقشار جامعه، تنها بخشی از حوادث روزمره کنونی در لیبی است.

افراد مسلح و شبه نظامی بر بیشتر بندرگاه ها و چاه های نفت لیبی مسلط بوده و پارلمان این کشور به عرصه نبرد و تسویه حساب های سیاسی بدل شده است. دولت مرکزی از ارائه هرگونه راه حل برای پایان ناامنی و تسلط بر اوضاع کشور ناتوان به نظر می رسد.ده ها گروه شبه نظامی و 225 هزار فرد مسلح در دولت لیبی فعالیت می کنند که وابستگی های نظامی به گروه های شبه نظامی فعال در لیبی دارند و از رهبران خود دستور می گیرند و از پیوستن به نیروهای امنیتی لیبی خودداری می کنند. در طرابلس پایتخت لیبی درگیری میان دوگروه از مسلحان پابرجاست و از سوی دیگر تعدادی از گروه های افراطی بر وزارت کشور کنونی لیبی نفوذ داشته و گروه موسوم به اتحاد قبیله ای نیز وزارت دفاع این کشور را تحت تسلط خود قرار داده است.

شبه نظامیان گروه الزنتان کنترل فرودگاه بین المللی طرابلس را در دست دارند و در منطقه شرق، گروه های شبه نظامی دیگر بر اوضاع مسلط هستند.به نظر می رسد در این شرایط، قدرت گروه های شبه نظامی پس از انقلاب این کشور و سقوط دولت سابق دوچندان شده است و یکی از نمونه های این اوضاع آشفته، ربودن نخست وزیر لیبی علی زیدان از اتاق خوابش بود که چندی پیش اتفاق افتاد.

تنوع گروه های شبه نظامی به نوعی درگیری و رویارویی در داخل دولت انجامیده است و این حالت در پارلمان لیبی میان گروه های ملی و احزاب اسلامگرا نمود بیشتری دارد.به نظر می رسد جنوب لیبی به پناهگاهی برای گروه های تندرو و مرتبط با القاعده تبدیل شده باشد. گسترش گروه های مسلح و افزایش سلاح میان مردم لیبی و بویژه گروه های شبه نظامی، نه تنها لیبی بلکه دیگر کشور های منطقه را تهدید می کند و حجم بالای سلاح و نیز تعدادی از افراد مسلح از لیبی به تونس رفته و تونس شاهد مواجهه گروه «انصار الشریعه» با نیروهای امنیتی کشور است که تاکنون هزینه بسیاری برجا گذاشته و به ناامنی در این سرزمین دامن زده است.

در مرزهای الجزایر، چند روز پیش ارتش این کشور تلاش برای قاچاق جنگ افزارهای مدرن را (از جمله موشک های پیشرفته) خنثی کرد.از جمله آسیب های بسیار جدی که کشورهای عربی شمال آفریقا را تهدید می کند، تلاش برای تجزیه کشورها با شعار استقلال طلبی و حکومت به شیوه فدرالی است.رئیس منطقه برقه در شرق لیبی تشکیل حکومت جدید در این منطقه با 24 وزیر را به طور رسمی اعلام کرد و به قانون اساسی لیبی که سال 1951 در زمان ادریس السنوسی تدوین شده بود، استناد جست. به موجب این قانون، کشور لیبی به سه منطقه بنغازی در شرق، طرابلس در غرب وفزان در جنوب تقسیم شده است.

خطرناک تر از همه این واقعیت های تلخ آن است که هیچ افقی در آینده لیبی و بارقه امیدی برای برون رفت از این بحران و محدودیت قدرت شبه نظامیان و کنترل بیشتر دولت مرکزی بر اوضاع، متصور نیست.مردم لیبی که پس از فروپاشی دولت سابق شاهد ناامنی و هرج ومرج در سرزمین خود بودند، تلاش برای نقشه راهی برای حفظ شرایط اجتماعی خود و تحقق حداقل های زندگی اجتماعی و شهروندی را سخت می دانند. گرچه مردم در انتخابات آزاد شرکت جسته اند، اما شبه نظامیان مسلح همچنان در کنفرانس ملی منتخب بر مواضع خود پافشاری می کنند و انتخابات نیز نتوانسته نظرات مردم را بر آنان تحمیل کند.

هیچ کس در داخل و خارج لیبی نمی تواند آینده این کشور را پیش بینی کند، اما سازمان های بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد عقیده دارند، دولت لیبی به دخالت خارجی برای افزایش نفوذ و تسلط بر اوضاع کشور نیاز دارد و همچنین نیاز به ظهور شخصیتی تاریخی و رهبری توانمند دارد که بتواند اوضاع کشور را آرام کرده و تمامی احزاب و اقشار سیاسی و اجتماعی جامعه لیبی را زیر یک پرچم گرد هم آورد.

بحران در لیبی ادامه دارد و جوانان لیبی به گروه های شبه نظامی فعال در این کشور خوشبین نیستند.آیا واقعیت موجود نمایندگان پارلمان را وادار خواهد ساخت تا هر چه سریع تر قانون اساسی جدید را تدوین کنند، بلکه از این رهگذر امنیت به کشور لیبی بازگردد و نقش گروه های شبه نظامی در امور لیبی کمرنگ شود؟

انتهای پیام/ ز.ح