اهرم فشار جدید علیه دولت المالكی

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از جام جم آنلاین، بحران‌آفرینی این دو فهرست برای تضعیف نخست‌وزیر و كمرنگ كردن نقش اكثریت پارلمانی در كنار تلاش برای ایجاد شكاف در فهرست اتحاد ملی به ریاست ابراهیم جعفری جزو اهداف غیرعلنی، اما آشكار العراقیه و كردها بوده است.در ماه‌های گذشته هرگاه دولت المالكی با فهرست كردها مشكل اساسی داشته است، فهرست العراقیه سكوت اختیار كرده و تنها نظاره‌گر بوده است و هرگاه این اختلاف رو به حل گذاشته، فهرست العراقیه بحران جدیدی با المالكی ایجاد كرده و این بار كردها نظاره‌گر بودند.

در دو ماه گذشته نقش این دو فهرست برای تضعیف كابینه المالكی بوضوح آشكار شد. ابتدا فهرست العراقیه به بهانه تظاهرات در استان‌های سنی‌نشین پنج وزیر خود را از كابینه خارج كرد و بعد كردها در نظر نگرفتن درخواست‌هایشان در تصویب بودجه سال 2013 میلادی را بهانه كرده و به طور غیرمستقیم شش وزیر خود را از كابینه المالكی خارج نمودند تا فشار سیاسی ضد المالكی را افزایش دهند. كردها و العراقیه، دولت المالكی را به نادیده گرفتن قانون اساسی متهم می‌كنند و هر بار كه وی درصدد اجرای قانون است به او فشار می‌آورند كه شراكت ملی و توافق سیاسی را نادیده گرفته است.

به نظر تحلیلگران سیاسی، این دوگانگی در موضع فهرست‌های العراقیه و كردها برنامه‌ریزی شده است تا دولت المالكی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2014 همچنان ضعیف بماند و المالكی نتواند برای بار سوم به نخست‌وزیری دست یابد.این دو فهرست به بحران‌آفرینی علیه المالكی هم بسنده نكرده و تلاش كردند تا میان فهرست بزرگ شیعیان در مجلس نیز شكاف ایجاد كنند.العراقیه و كردها با مخاطب قرار دادن فهرست المالكی به‌عنوان فهرست دولت قانون و بدون اشاره به فهرست اتحاد ملی تلاش كردند تا همواره این دو فهرست را جدا از هم بنامند و جریان صدر را هم یك فهرست جدا تلقی كنند.

العراقیه و كردها به هر وسیله‌ای تلاش دارند تا جریان صدر را از همبستگی با دولت المالكی بازدارند و آن را به سوی خود جلب كنند تا از این طریق راه را برای براندازی یا تضعیف دولت المالكی هموار سازند.اختلاف این‌بار كردها با المالكی بر سر تصویب بودجه سال 2013 میلادی شكل گرفت؛ بودجه‌ای كه تصویب آن سه ماه به تعویق افتاد.دولت المالكی كه به دلیل این تاخیر تحت‌فشار ادارات، افكار عمومی و حتی مرجعیت دینی قرار داشت و جریان صدر هم تهدید كرده بود اگر این بودجه تصویب نشود به تظاهرات مردمی در مقابل منطقه سبز دست خواهد زد، در واقع زهرچشمی به كردها نشان داد و به طور غیرمستقیم به آنها فهماند كه حتی در صورت شركت نكردن نمایندگان كرد در نشست مجلس، اتفاق‌نظر درخصوص برخی لوایح و قوانین و تصویب آن ممكن خواهد بود.

بودجه امسال این‌بار برخلاف توافق‌های سیاسی با رای اكثریت پارلمانی تصویب شد كه مورد پسند كردها واقع نشد و آن را ناشایست، به‌دور از ملی‌گرایی و تهدید علیه وجود كردها در عراق دانستند.كردها خواستار حدود چهار میلیارد دلار از بودجه برای پرداخت بدهی شركت‌های نفتی خارجی و 17 درصد كل بودجه بودند.پارلمان پس از پنج جلسه استثنایی با دادن این ارقام به كردستان مخالفت كرد و اكثر نمایندگان هم اختصاص آن را مستحق كردستان نمی‌دانستند.پارلمان از كردها خواست تا بدهی شركت‌های نفتی خارجی را از بودجه خود بپردازد. دولت عراق معتقد است شركت‌های نفتی خارجی در كردستان عراق با وزارت نفت عراق قرارداد ندارند و لذا فعالیت آنها را قانونی نمی‌داند و از دادن مبلغ مورد درخواست كردها امتناع ورزید.مجلس عراق در نهایت با اكثریت آرا در نشستی كه كردها حضور نداشتند، بودجه را تصویب كرد و جریان صدر هم از نخستین گروه‌هایی بود كه این اقدام را تبریك گفت.

كردها كه این بار در مقابل كار انجام شده در برابر خواسته‌های روزافزونشان قرار گرفتند، تصویب بودجه براساس اكثریت پارلمانی را تهدید مستقیم تلقی كرده و گفتند: اگر روال بر اكثریت باشد، ممكن است موضوع فدرالی كردستان و آینده این منطقه هم زیرسوال رفته و احتمالا مشروعیت خود را از دست بدهد.آنها در حالی مبنای توافق را بهتر از اكثریت آرا می‌دانند كه حتی به توافق احترام نگذاشته و به گفته نمایندگان فهرست دولت قانون، با همكاری العراقیه و جریان صدر، برخی قوانین مهم از جمله محدود كردن انتخاب نخست‌وزیر برای دو دوره را بدون در نظر گرفتن دیدگاه فهرست دولت قانون و با تكیه بر اكثریت پارلمانی تصویب كردند.

فهرست دولت قانون، موضع كردها را دوگانه می‌داند و طرفدارای فهرست العراقیه و تبعیت جریان صدر از آنها را نوعی كینه‌توزی ضد المالكی توصیف می‌كند.در گیر و دار این اختلافات قرار است پارلمان كردستان عراق جلسه‌ای استثنایی در اربیل برگزار كند.سران گروه‌های كرد ازجمله وزیران وابسته به این جریان در دولت هم در نشستی ویژه در كردستان عراق به‌دنبال بررسی آینده سیاسی و حتی اقتصادی این منطقه هستند.كردها در پس پرده ذهنشان موضوع اعلام استقلال در صورت ادامه یافتن تكیه دولت بر استفاده از اكثریت پارلمانی برای موارد اختلافی را به عنوان تهدیدی كارآمد مدنظر دارند؛ اقدامی كه در صورت تحقق، پیامدهای سیاسی و امنیتی ویژه‌ای در عراق و حتی منطقه به دنبال خواهد داشت.

زیباری، وزیر خارجه عراق گفته است: اگر مسعود بارزانی دستور دهد، استعفا كرده و از كابینه المالكی جدا خواهیم شدبرهم صالح، معاون رئیس حزب اتحادیه میهنی كردستان اوضاع كنونی در بغداد را مورد پسند كردها نمی‌داند.موید الطیب، سخنگوی فهرست كردها در مجلس تهدید كرده است تا زمانی كه موضع مشخصی علیه بغداد اتخاذ نشود به پایتخت باز نخواهد گشت. در این میان برخی سران سیاسی كرد گفته‌اند آنها بغداد را تحریم نكرده‌اند، بلكه حضورشان در كردستان برای مشورت است.

اكنون چشم‌ها به اربیل دوخته شده است تا موضع كردها در قبال تحولات كنونی مشخص شود. به هر حال كردها در هر شرایطی همبستگی خود را با شیعیان نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن را بهتر از پیوستن به دیگر گروه‌های برجسته سیاسی می‌دانند این بار باید دید آنها قادر خواهند بود با دولت مركزی به تفاهم برسند یا شكاف‌ها در عراق عمیق‌تر خواهد شد؟