راهکارهایی کوچک برای حل یک مسئله بزرگ

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از شفقنا، به دنبال رایزنی­های گسترده نمایندگان سازمان­های اسلامی آلمان، چندی پیش مقامات دو ایالت شمالی هامبورگ و برمن در اقدامی هماهنگ پذیرفتند که حقوق تازه­ای را برای مسلمانان ساکن در این ایالت­ها قائل شوند. بیشتر مفاد توافقنامه به امضا رسیده بین نمایندگان مسلمانان و مقامات این دو ایالت پس از طی رویه­های اداری معمول، در سنای هر دو ایالت مطرح و تصویب شده است.

بر اساس این توافقات، از این پس مسلمانان دو ایالت مذکور قادر خواهند بود در اعیاد فطر و قربان و نیز در روز عاشورا، مرخصی باحقوق بگیرند. آنها همچنین اجازه دارند که از این پس مساجد خود را با گنبد و مناره بسازند؛ البته مشروط بر اینکه از آیین­نامه­های ساختمانی این دو ایالت تخطی نکنند. افزون بر اینها، مسلمانان هامبورگ و برمن خواهند توانست متوفیان خود را با آداب و رسوم اسلامی، و در قبرستان­های خاص مسلمانان به خاک بسپارند. در مقابل، مقامات این دو ایالت از مسلمانان انتظار دارند که برخی قوانین حاکم بر جامعه آلمان، از جمله تساوی حقوق زن و مرد را به رسمیت بشناسند.

اگرچه بسیاری از مسلمانان منطقه از دستیابی به این امتیازات تازه ابراز خوشحالی می­کنند و آن را گامی مهم در راستای بهبود وضعیت خود و سایر مسلمانان آلمان و اروپا می­دانند، اما باید اذعان کرد که تا احیای کامل حقوق مسلمانان در اروپا هنوز راه درازی باقیست.

جنید دینچ، استاد جامعه­شناسی دانشگاه شاه سلیمان استانبول، طی یک مقاله تحلیلی که در روزنامه تودی زمان ترکیه به چاپ رسیده، به بررسی این مسئله پرداخته است.

توافقات اخیر چه ویژگی منحصر به فردی دارند؟

بر اساس یکی از مفاد توافقنامه مقامات ایالت هامبورگ و نمایندگان سازمان­های اسلامی این ایالت، از سال تحصیلی آینده درسی به نام «مطالعات اسلامی» در برنامه آموزشی همه مدارس ایالت گنجانده خواهد شد؛ این درس جدید تنها برای دانش­آموزان مسلمان طراحی نشده و سایر دانش­آموزان نیز در کلاس­های آن حضور خواهند داشت. اگرچه در قیاس با واحدهای درسی گسترده مربوط به مسیحیت و یهودیت، این تکدرس وزن چندانی در برنامه آموزشی مدارس این ایالت ندارد اما به هر حال بودن آن از نبودنش بهتر است. البته این ماده از توافقنامه صرفاً در سنای ایالت هامبورگ به تصویب رسیده و سنای ایالت برمن از پذیرش آن سر باز زده است.

توافقنامه اخیر را می­توان نشانه مهمی از پذیرش سبک زندگی اسلامی در بین آلمانی ها دانست. برای اولین بار است که آلمانی­ها نه تنها مسلمانان را به عنوان شهروندانی عادی و برابر در کنار خود پذیرفته­اند بلکه حتی مکاتب مختلف دین اسلام را شناخته و بین آنها تمایز قائل شده­اند. مثلاً آنها تا حدی متوجه شده­اند که تفاوت­هایی بین شیعیان، علویان و اهل تسنن وجود دارد و باید به عقاید همه آنها احترام گذاشت. گنجاندن روز عاشورا در بین تعطیلات مسلمانان را می­توان به این مسئله نسبت داد.

مشکل اصلی هنوز پابرجاست

اگرچه نمی توان اهمیت نمادین امتیازات تازه­ای که در دو ایالت شمالی آلمان به مسلمانان اعطا شده است را انکار کرد اما باید توجه داشت که برخورداری از این حقوق پیش پا افتاده نباید عطش مسلمانان آلمان و اروپا را برای دستیابی به اهداف حقوقی بالاتر فرو بنشاند. نهادهای اسلامی، بر خلاف همتایان مسیحی و یهودی خود هنوز هم دارای یک ماهیت حقوقی نیستند و نام آنها در میان اشخاصی حقوقی آلمان درج نشده است.

ثبت نشدن نام سازمان­های اسلامی آلماندر بین اشخاص حقوقی این کشور تاکنون پیامدهای منفی بسیاری را برای آنها به همراه داشته است. به عنوان مثال این سازمان­ها که نماینده 4.5 میلیون مسلمان آلمانی هستند، هنوز هم از داشتن یک ردیف بودجه مستقل محرومند. از طرفی آنها اجازه ندارند که رأساً اقدام به جمع­آوری مالیات­های مربوط به امور مذهبی کنند. چنین مشکلاتی موجب شده است تا نهادهای اسلامی اروپا از توان مالی درخور شأن خود برای رسیدگی به امورات مذهبی مسلمانان در اروپا برخوردار نباشند.

مشکلحقوقی مسلمانان آلمان باید در سطح فدرال حل شود

به رسمیت شناخته نشدن نهادهای اسلامی در آلمان، مشکلی نیست که حل آن در سطح ایالتی امکان­پذیر باشد. مسلمانان آلمان هم به خوبی این مسئله را درک کرده­اند و از مدتها پیش نهادهای اسلامی این کشور مذاکرات گسترده ای را در این خصوص با نمایندگان دولت داشته­اند.این مذاکرات که در قالب سلسله نشست­هایی موسوم به «کنفرانس اسلام در آلمان» با حضور نمایندگان دولت فدرال آلمان و سران سازمان­های اسلامی این کشور، از سه سال پیش آغاز شده و تاکنون هم ادامه یافته ، هنوز  مسلمان آلمان را به آنچه که استحقاقش را داشته­اند نرسانده است.

دلیل اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات مسلمانان و نمایندگان دولت فدرال آلمان این است که دولت فدرال از مسلمانان می­خواهد که تنها یک تشکل واحد را به عنوان نماینده حقوقی خود به دولت معرفی کنند. این شرط بدان معناست که دولت فدرال آلمان هنوز تنوع فرقه­ای مسلمانان را درک نکرده و به آن احترام نمی­گذارد. این مسئله مهم در کنار دهها اختلاف نظر جزئی دیگر موجب شده است که مسلمانان آلمان تا به امروز از داشتن یک تشکل حقوقی رسمی که از سوی دولت و پارلمان آلمان به رسمیت شناخته شود، محروم بمانند.

اسلام جزئی از جامعه آلمان است؛ نباید بر سر مسلمانان منت گذاشت

حضور مسلمانان در جامعه آلمان حقیقتی است که حداقل 40 سال قدمت دارد. در دهه 1970 میلادی بود که صدها هزار کارگر و نیروی متخصص ترکیه ای کشورشان را ترک کردن و به امید آینده­ای بهتر، در آلمان رحل اقامت گزیدند. بسیاری از این مهاجران مسلمان در آلمان ازدواج کرده و صاحب فرزند شده­اند؛ فرزندانی که متولد آلمان بوده و شناسنامه و گذرنامه آلمانی دارند. در واقع نقشی که آنها و پدرانشان که در پیشرفت جامعه آلمان نقش داشته­اند را نمی­توان به راحتی انکار کرد. این مسلمانان مهاجر اکنون دیگر شهروند آلمان هستند و اکثرشان این کشور را وطن خود می­دانند.

حال این پرسش به وجود می­آید که آیا اعطای حقوق مسلم شهروندان به آنها کار بسیار مهمی تلقی می شود؟ آیا مقامات دو ایالت هامبورگ و برمن می توانند به خاطر اعطای این حقوق ، بر سر مسلمانان منت بگذارند؟

پاسخ این سوالات کاملاً مشخص است؛ امتیازات تازه­ای که مسلمانان دریافت کرده­اند تنها بخشی از حقوق اولیه آنها محسوب می­شود و آنها هنوز راه درازی تا رسیدن به جایگاه واقعی خود در جامعه آلمان دارند؛ جایگاهی که تشکل­های مسیحی و یهودی این کشور مدت­هاست به آن رسیده­اند. برخورداری از جایگاهی برابر با سایر شهروندان آلمانی جزو حقوق انکارناپذیر مسلمانان این کشور است و مقامات آلمانی حق ندارند برای انجام کاری که وظیفه­شان است بر سر مسلمانان منت بگذارند.

در پایان لازم است دوباره به این نکته اشاره کنیم که تصمیم­گیرندگان اصلی دولت فدرال آلمان باید اقدامات اساسی برای احقاق حقوق مسلمانان این کشور انجام دهند. اعطای امتیازات کوچکی و نیم­بندی مانند حق ساخت گنبد و مناره برای مساجد، و یا تدریس یک درس اسلامی در مدارس یک یا دو ایالت از 16 ایالت آلمان، به حل مشکل نابرابری حقوق مسلمانان با پیروان سایر ادیان کمک شایانی نمی­کند. تا زمانی که مشکل اصلی، یعنی به رسمیت شناخته نشدن نهادهای اسلامی آلمان به عنوان نماینده حقوقی مسلمانان این کشور حل نشود، چنین اقدامات نمادینی را صرفاً می­توان یک مسکن کم­اثر برای یک درد مزمن دانست.

انتهای خبر/ ز.ح