آيا جهان عرب دموكراتيك مي شود؟

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش«شیعه نیوز»، محسن آزموده در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده آورده است: بحث از گذار به دموكراسي، فرآيندها، شرايط، امكانات و موانع آن تا همين چندي پيش اصلي ترين موضوع در حوزه مباحث جامعه شناسي سياسي بود، تا جايي كه برخي صاحبنظران خطر كردند و مبحث گذار به دموكراسي را مترادف با جامعه شناسي سياسي خواندند.

در چنين فضايي بود كه ميان تقسيم بندي هاي گوناگون ميان شيوه ها و روش هاي تحقق دموكراسي مطرح مي شود و از موج هاي گوناگون گذار صحبت مي شد. اما ظهور وقايعي در عرصه بين المللي چنين مباحثي را به حاشيه راند يا دست كم بازانديشي پيرامون آن را ضروري ساخت.

نخستين واقعه بازگشت بسياري از كشورهايي كه گفته مي شد فرآيند گذار در آنها صورت گرفته و ناكامي تجربه هاي ايشان در تحقق دموكراسي بود. شكست اين تجربه ها موجب شد كه بحث هايي در اين زمينه صورت بگيرد كه آيا تحقق مردمسالاري بدون زمينه هاي آزادانديشي امكان دارد يا نه؟

آيا فرآيند گذار از بالاممكن است يا خير؟ آيا هميشه آن ميل گريز از آزادي در ميان توده ها وجود ندارد؟ در همين زمينه ترديدهايي جدي ميان صاحبنظران در حمايت كشورهاي غربي به ويژه امريكا از فرآيندهاي گذار پديد آمد و انگيزه هاي دولت هاي غربي به ويژه در گزينش هاي مساله دارشان در بحث از امكان گذار در برخي جوامع و ناديده گرفتن برخي ديگر مورد بحث قرار گرفت. دومين رخدادي كه عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار داد، بحران اقتصادي در مهم ترين مراكز اقتصادي دنيا يعني امريكا و اروپا بود. اين امر همزمان بود با قدرت گرفتن اقتصادهايي كه يا حاشيه يي تلقي مي شدند (مثل هند و برزيل) يا به جهت رويكردهاي ايدئولوژيكي شان خطري محسوب نمي شدند (مانند چين) .

پيامدهاي بحران اقتصادي در تمام عرصه هاي بين المللي در مسائل سياسي نيز تاثيرگذار بود و بحث از گذار را به حاشيه راند، ضمن اينكه مساله اقتصاد را به جاي مسائل سياسي در مركز مباحث بين المللي گذاشت. سومين رخدادي كه معادلات جامعه شناسان سياسي را تغيير داد، ظهور جنبش هاي پي درپي كشورهاي عربي بود، اعتراضاتي كه در مواردي به سرنگون شدن دولت هايي مستبد و ديكتاتور انجاميد (نمونه هاي تونس، مصر و ليبي) در ساير موارد همچنان كشمكش هاي خونبار و بي پايان ادامه دارد (مورد سوريه و بحرين) و در مواردي ديگر چون عربستان و... آتش زير خاكستر محسوس است و پر واضح است كه دولت هاي عربي سخت به دست و پا افتاده اند، تا چاره يي براي اعتراضات احتمالي بيابند و علاج واقعه قبل از وقوع كنند. آنچه باعث مي شود كه بحث پيرامون اين جنبش ها از مبحث دموكراتيزاسيون فاصله بگيرد، سرنوشت مبهم كشورهايي است كه اين تغييرات در آنها رخ داده است. مطالعه وضعيت كشورهايي چون مصر و ليبي به خوبي آشكار مي سازد كه پايان تاريخ آن طور كه تحليلگراني چون فوكوياما مي گفتند، ليبرال دموكراسي نيست و اينكه بهشت آمال همه كشورها را دموكراسي هايي از نوع غربي تلقي كنيم، ساده انگاري و خام انديشي است.

بر اين اساس و با توجه به آنچه آمد اگر نويسندگان كتاب «جامعه مدني و دموكراسي در خاورميانه» بار ديگر به نوشتن مقاله هاي كتاب همت مي گماشتند، بي ترديد حاصل چيز ديگري بود. اين كتاب كه اخيرا توسط انتشارات جاويد منتشر و توسط محمدتقي دلفروز گردآوري و ترجمه شده است، مجموعه 10مقاله است كه توسط گروهي از برجسته ترين اساتيد علوم سياسي دانشگاه هاي شناخته شده دنيا درباره مسائل جهان عرب نگاشته شده است. در اين ميان سه چهره كه اسم شان بر تارك كتاب نيز آمده، عبارتند از: جان واتربوري استاد كرسي سياست و مسائل بين المللي دانشگاه وودرو ويلسون پرينستون امريكا: مهران كامروا استاد علوم سياسي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا نرتريچ و جان اسپوزيتو مدير مركز ايجاد تفاهم بين اسلام و مسيحيت در دانشگاه جورج واشنگتن و عضو سردبيري مجله روابط اسلام و مسيحيت.

مقالات كتاب كه جنبه هاي گوناگون مسائل سياسي و اجتماعي در كشورهاي عربي به ويژه جوامع موجود در خاورميانه را بررسي مي كنند، عبارتند از: «دموكراسي بدون دموكرات ها: نيروهاي بالقوه ايجاد فضاي باز سياسي در خاورميانه» (جان واتربوري، 1994)، «رانت نفتي، بحران مالي دولت و دموكراسي در خاورميانه» (جاكومو لوچاني، 1994)، «تحليل ساختاري از دولت هاي غيردموكراتيك و آزادسازي سياسي در خاورميانه» (مهران كامروا، 1998)، «نگرشي مقايسه يي به جامعه مدني و فرآيند دموكراتيك شدن در امريكاي لاتين و خاورميانه» (مهران كامروا و فرانك مورا، 1998)، «به سوي حكومت ليبرال در جهان عرب: از دموكراسي نان تا دموكراسي راي» (لاربي صديقي، 1997)، «نقش احزاب سياسي در تحول آفريني و فرآيند دموكراتيك شدن در جهان عرب» (اسد ابوخليل، 1997)، «گفتمان هاي بنيادگرايي جديد: درباب جامعه مدني، كثرت گرايي و مردم سالاري» (احمد مصلي، 1995)، «اسلام و جامعه مدني در خاورميانه» (جان اسپوزيتو، 1998)، «اسلام و دموكراسي: ديالكتيك فرهنگي» (ويليام زارتمن، 1992)، «زن، اسلام و دموكراسي در جهان عرب» (فديه فاكر) .

چنان كه مشهود است همه اين مقالات در نيمه دوم دهه 1990 ميلادي نگاشته شده است، يعني حتي پيش از رخداد يازده سپتامبر و اهميت يافتن مقوله بنيادگرايي در عرصه روابط بين الملل. اما اين همه هيچ باعث نمي شود كه از اهميت و ارزش تحليل هاي كتاب كاسته شود، گو اين در بسياري موارد روشن بيني و دقت نظر نويسندگان شگفت انگيز است، به ويژه وقتي به تحليل ساختاري جامعه عرب مي پردازند، به نكاتي اشاره مي كنند كه درباره شرايط امروز نيز صدق مي كنند.

در مقاله نخست واتربوري بر ويژگي هاي استثنايي جوامع خاورميانه در عرصه سياست مي پردازد، وي اين وضعيت استثنايي را ناشي از عواملي چند مي داند، يكي از اين عوامل وابستگي طبقات متوسط به دولت و حضور بخش عمده يي از بورژوازي اعم از روشنفكران و بخش خصوصي تحت تبعيت دولت است، اهداف غايت انديشانه و جست وجوي اهداف بزرگ و نگرش هاي آرماني و منجي مآبانه ديگر ويژگي دولت هاي خاورميانه است. واتربوري در انتهاي بخش دوم مقاله پيشگويانه مي نويسد: «مي توان اسلام سياسي را به مثابه آخرين موضوع حماسي عليه نيروهاي قدرتمند ليبراليسم، بازار و سياست هاي پراگماتيك و مصلحت انديشانه به حساب آورد».

جاكومو لوچاني در مقاله بعدي به مساله نفت به مثابه مهم ترين موضوع اقتصاد سياسي در منطقه خاورميانه مي پردازد، او در نوشتارش رانتي بودن دولت را عامل تعيين كننده يي در عدم انگيزش حركت به سوي دموكراسي از سوي حكام كشورهايي مي داند كه به درآمدهاي سرشار نفتي دسترسي دارند. البته او تاكيد مي كند اين كشورها در صورت وقوع بحران چاره يي جز حركت به سمت دموكراسي نمي يابند، زيرا در فقدان دموكراسي، اميد چنداني به غلبه بر بحران مالي نيست، زيرا سرمايه گذاران خصوصي داخلي و خارجي در كشوري كه در آن سركوب مداوم و عدم توازن مالي خطر وقوع بي ثباتي را تشديد مي كند، تضميني براي سرمايه گذاري نخواهند داشت.

مهران كامروا نيز در مقاله اش نشان مي دهد كه «ارتباط مستقيمي بين ويژگي هاي ساختاري دولت هاي غيردموكراتيك و اقدام آنها در جهت آزادسازي سياسي وجود دارد.» او در مقاله بعدي به همراه فرانك مورا (استاد بخش مطالعات بين الملل دانشگاه رودز) به مقايسه جامعه مدني و نقش آن در دموكراتيك شدن در امريكاي لاتين و خاورميانه مي پردازد. اين دو پس از بررسي و نشان دادن ويژگي هاي ساختاري جامعه مدني در اين دو منطقه نشان مي دهند كه تفاوت عمده ميان اين دو در نهايت «به وجوه ساختاري و سياست هاي دولت تقليل مي يابند.» در امريكاي لاتين دولت اقتدارگراي بروكراتيك و سپس ضعف و افول آن سازمان هاي دموكراتيك جامعه مدني را تقويت كرد و در هنگامه افول، جامعه مدني به اندازه كافي توسعه يافته بود، اما رژيم هاي خاورميانه «هرگز به طور كامل ويژگي هاي نظام هاي اقتدارگراي بروكراتيك را نيافتند». ضمن آنكه در امريكاي لاتين با زوال ايدئولوژي مبارزه جو مواجه بوديم، اما در كشورهاي عربي «سياست هاي پدرسالارانه مريدپرور» هنوز پابرجا هستند.

لاربي صديقي در مقاله اش به اهميت «نان گرايان يا خيابانگردهاي بيكار» در جوامع عربي تاكيد مي كند. هوشمندي او در تاكيد بر اين گروه و اعتراضات شان به عنوان يكي از عناصر تاثيرگذار بر مناسبات سياسي در كشورهاي عربي به ويژه با توجه به تحولات بعدي در بهار عربي مشهود است. او شورش هاي اجتماعي و اعتراضات سياسي را از حاشيه به مركز مباحث مي آورد و معتقد است كه اين شورش ها «نه فقط خيابان ها را به عرصه اقدامات راديكال تبديل مي كند، بلكه نماد اعتراض به نظام سياسي نامشروع و حكومت شرير و بي كفايت نيز» هستند. «بنابراين نبايد اهميت شور توده هاي خاموش را ناديده گرفت».

اسد ابوخليل استاديار علوم سياسي دانشگاه بركلي در مقاله اش به گسترش نقش فزاينده سازمان هاي غيرحكومتي در جوامع عربي اشاره مي كند و نقش احزاب سياسي در تحول آفريني هاي اين منطقه را بررسي مي كند. احمد مصلي استاديار علوم سياسي دانشگاه امريكايي بيروت نيز در مقاله اش به ظهور گفتمان هاي بنيادگرايي در خاورميانه مي پردازد و برخوردهاي دولت هاي استبدادي عرب را از دلايل اصلي پيدايش اين گفتارها معرفي مي كند. وي در اين مقاله گفتمان حسن البنا را گونه يي گرايش بنيادگرايانه و همزمان ميانه رو معرفي مي كند كه توان گفت وگو و نفي خشونت را دارد.

مطالعه اين مقاله به ويژه با توجه به تحولات مصر و قدرت گرفتن اخوان المسلمين بسيار ضروري و حياتي به نظر مي رسد. ويليام زارتمن در مقاله اش معتقد است كه «هيچ ناسازگاري ذاتي بين اسلام و دموكراسي وجود ندارد. برخورد هنگامي پيش مي آيد كه شكل خاصي از اسلام سياسي ماهيت «اصول» دموكراسي را برنمي تابد». وي در پايان مقاله پنج راه حل براي ايجاد تعامل ميان اسلام و دموكراسي پيشنهاد مي كند: 1- اسلام دين ملي كشور اعلام شود 2- تقويت يك اپوزيسيون معتبر 3- استفاده از تاكتيك هاي انتخاباتي در جهت تشويق كثرت گرايي 4- تعويق دموكراسي سياسي تا زمان حصول پيش شرط هايش كه عبارتند از: سطح سواد و شهرنشيني، مطبوعات آزاد، قوه قضاييه مستقل، احترام به آزادي و حقوق بشر و... 5- تمرين اشكال مختلف دموكراسي.

انتهای خبر/ ز . ح