۰

تجارتی مرگبار و پرسود در انگلیس

«گلوبال ریسرچ» معتقد است که دولت انگلیس تا زمانی که فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی خود به رژیم‌های مستبد و سرکوبگر را متوقف نکرده است، نباید درباره دموکراسی و حقوق بشر اظهارنظر کند.
کد خبر: ۴۵۷۷۶
۱۰:۰۶ - ۱۷ آبان ۱۳۹۱
SHIA-NEWS.COMشیعه نیوز:

به گزارش«شیعه نیوز»، کولین تودهانتر نوشت: نخست وزیر انگلیس «دیوید کامرون»، تمایل فراوانی به حضور در مصاحبه های تلویزیونی و سخنرانی درباره ارزش های صلح و دموکراسی در جهانی بی ثبات دارد. با توجه به لحن سخنان وی و فضای پرتجملِ حاکم بر دولت، اظهارات کامرون ممکن است برای مخاطبان عادی بسیار شنیدنی و تأثیرگذار باشد. اما بهترین روش برای ارزیابی تعهد وی به چنین اصولی، بررسی و ملاحظه اقدامات او دراین رابطه است.

* دولت انگلیس همواره از رژیم های مستبد و سرکوبگر در جهان عرب حمایت کرده است

اجازه دهید ابتدا نگاهی به جهان عرب داشته باشیم. دولت دیوید کامرون نه تنها درحال حاضر به درگیری های داخلی در سوریه دامن می زند، بلکه در گذشته نیز با حمایت از حملات غیرقانونی ناتو به لیبی نقش به سزایی را در نابودی این کشور ایفا نمود. علاوه براین، انگلیس همواره تسلیحات و تجهیزات نظامی را برای معمر قذافی، حسنی مبارک و رژیم سرکوبگر بحرین فراهم نموده است. کامرون در سفری به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نمایندگان شرکت های انگلیسی تولیدکننده تسلیحات را همراهی خواهد کرد تا بتواند قراردادهای نظامی پرسود دیگری را با این دو کشور به امضا برساند.

«کرولاین لوکاس»، رهبر حزب سبز در مجلس انگلیس، با اشاره به این سفر کامرون اظهار داشت؛ هنگامی که اقتصاد کشور نیازمند حمایت و ترقی است، کامرون باید بر این گونه «پول های کثیف» خطی قرمز بکشد. لوکاس در ادامه گفت که انگلیس سابقه ننگینی در فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به کشورهایی مانند عربستان، بحرین و لیبی دارد و دولت تا زمانی که نخست وزیر همانند یک بازاریابِ صنایع نظامی عمل می کند، نباید ادعای طرفداری و حمایت از صلح و دموکراسی داشته باشد. «هنری مک لاگلین»، عضو ائتلاف مبارزه با تجارت تسلیحات، براین عقیده است که به رغم تمام اتفاقات و حوادث رخ داده در جهان عرب طی دو سال گذشته، دولت انگلیس با فروش تجهیزات نظامی به رژیم های مستبد عرب همچنان به تلاش های خود برای تقویت و حمایت از این رژیم های استبدادی ادامه می دهد.

* سودهای کلانِ شرکت های تولیدکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی از فروش این تسلیحات

هنگامی که سخنگوی دولت انگلیس در مصاحبه های خود با رسانه ها اظهار می کند که هزاران شغل در انگلیس وابسته به صنایع نظامی بوده و قراردادهای کلان در زمینه فروش تسلیحات به سود کشور است، آنگاه شرکت های نظامی- دفاعی خصوصی سازی می شوند و هر کارگری که در شرکت «بی اِی ای»، بزرگترین شرکت نظامی- دفاعی انگلیس، استخدام می شود مبلغی معادل ۱۳۰۰۰ پوند به عنوان یارانه دریافت می کند. دراینجا این سوال مطرح می شود که چه کسی واقعاً از صنایع نظامی سود می برد؟

سهم صنایع نظامی در اقتصاد انگلیس بسیار ناچیز است، اما این صنعت یک لابی بسیار قدرتمند و بانفوذ را تشکیل می دهد که به عنوان پل ارتباطی میانِ دولت و شرکت های خصوصی تولیدکننده تسلیحات محسوب می شود. با بررسی گزارشاتِ شورای اطلاعات امنیتی آمریکا و انگلیس، گروه پژوهشی دانشگاه آکسفورد و آمار و ارقام ارائه شده از جانب دولت، مشخص می شود که صنایع نظامی در سال مبلغی به میزان ۸۵۲ میلیون پوند یارانه از دولت دریافت می کنند. میزان قابل توجهی از این مبلغ را شرکت بی اِی ای دریافت می کند، شرکتی که از سوابق طولانی در جاسوسی، رشوه و قراردادهای کلانِ فروش تسلیحات به رژیم های مستبد و سرکوبگر برخوردار است.

«کی استیرمن»، سخنگوی ائتلاف مبارزه با تجارت تسلیحات، اظهار داشت؛ با توجه به سخنان مقامات شرکت بی اِی ای مبنی بر سودآوری این شرکت برای اقتصاد انگلیس، واضح است که سودهای کلانی به جیب روسای این شرکت سرازیر می شود. طبق گزارش سالانه شرکت بی اِی ای درسال ۲۰۱۰، مدیرعامل این شرکت، «یان کینگ»، مبلغی معادل یک میلیون پوند در سال را تنها به عنوان پایه حقوق دریافت می کند. لازم به ذکر نیست که وی چه مبلغی را از قراردادها و سهام این شرکت به جیب می زند!

* دیوید کامرون با اتخاذ سیاست های فریبکارانه، به دنبال کسب درآمد بیشتر است

دیوید کامرون همواره اقداماتی که به سود یان کینگ است را انجام می دهد. درسال ۲۰۱۱، کامرون به مناسبت سرنگونی رژیم حسنی مبارک سخنرانی درباره دموکراسی و حقوق بشر ایراد کرد. وی سپس به همراه نمایندگان شرکت های تولیدکننده تسلیحات به بحرین و عربستان سفر کرد، دو کشوری که از جانب دولت کامرون به منظور شرکت در نمایشگاه تجهیزات نظامی در لندن، به انگلیس دعوت شدند. در روزی که کامرون در لیبی درحال جشن گرفتنِ یک پیروزی پوچ و توخالی دیگر برای امپریالیسم (استعمارطلبی) بود، همکاران وی در صنایع نظامی درحال کسب درآمدهای کلانِ حاصل از سیاست های نظامی وی و فروش تسلیحات در نمایشگاه بین المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی در لندن بودند.

هنگامی که نمایشگاه تجهیزات نظامی در لندن برپا بود، کامرون درحال پیگیری برنامه هایی سیاسی به منظور «حفاظت» مردم لیبی از حملات رژیم قذافی بود. موضوعی که یک دورویی محض به حساب می آید. در واقع، ده ها هزار نفر در لیبی کشته و تعداد بی شماری نیز مجروح شده اند و همچنین بسیاری از زیرساخت های لیبی به سبب حملات موشکی و بمباران های فرانسه و انگلیس از بین رفته است.
 
 بیش از هزار شرکت تولیدکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی دست آوردهای خود را در لندن به نمایش گذاشتند و بیش از چهل کشور نیز دراین نمایشگاه حضور داشتند. واحد اطلاعات اقتصادی انگلیس گزارش داد که ۱۴ کشور از میان این چهل کشور، رژیم های مستبد و سرکوبگر بودند و به گزارش دولت انگلیس پنج کشور دراین میان حضور داشتند که از نقض حقوق بشر رنج می بردند!

* مقامات انگلیس هیچ ارزشی برای دموکراسی و حقوق بشر قائل نیستند

اما زمانی که تجارت تسلیحات همچنان به سودآوری خود ادامه می دهد، چه کسی به نقض حقوق بشر اهمیت می دهد؟ قطعاً دولت انگلیس که این نمایشگاه را به دلیل تقویت سودآوری صنایع نظامی خود برپا کرد، هیچ اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست. به رغم نگرانی های ظاهری درباره مسئله نقض حقوق بشر و همچنین اظهارات رسمی درباره شرایط صدور مجوز برای فروش تجهیزات نظامی، دیوید کامرون هنوز درباره توقف فروش تسلیحات به الجزایر، اسرائیل، بحرین، لیبی، عراق، عربستان، پاکستان و امارات، شک و تردید دارد.
 
زیرا این کشورها درفهرست دولت انگلیس مبنی بر صادرات تجهیزات نظامی، از اولویت بالایی برخوردارند. هنگامی که کامرون و وزیر امور خارجه انگلیس، «ویلیام هیگ»، درمقابل دوربین های تلویزیونی قرار گرفته و درباره حقوق بشر و ماهیت ارزشمند زندگی انسان سخنرانی می کنند، همکاران آنها در شرکت های تولیدکننده تسلیحات درحال بازی کردن با زندگی میلیون ها انسان بی گناه و تقویت تنش ها و درگیری ها در مناطق مختلف جهان هستند.

* تولیدکنندگان تسلیحات همواره از درگیری ها و تنش ها در نواحی مختلف جهان استقبال می کنند

اگر صنایع نظامی پس از پایان جنگ سرد برای همیشه تعطیل می شدند، دیگر هرگز نیازی به آنها نداشتیم. به رغم بحران اقتصادی و کاهش حمایت ها از فروش تسلیحات در اروپا و آمریکا، بازارهایی مانند غرب آسیا، آفریقا و هند همواره به عنوان بزرگترین واردکنندگان تجهیزات نظامی محسوب می شوند و تولیدکنندگان تسلیحات در اروپا و آمریکا نیز همواره حساب ویژه ای روی آنها باز می کنند. به دلیل سودآوری فراوان برای سیاستمداران، به نظر می رسد رقابت های تسلیحاتی در نواحی مختلف جهان، تجارتِ پرسود تسلیحات و تجهیزات نظامی را برای سال های متمادی تضمین خواهد کرد.

طبق گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند به عنوان بزرگترین واردکننده تسلیحات درجهان محسوب می شود و واردات این کشور از سال ۲۰۰۰ به میزان ۲۴۰ درصد رشد داشته است. در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، بودجه نظامی هند به میزان ۳۴ درصد درهرسال افزایش یافته است.
 
 با وجود نگرانی های هند درباره چین و تنش های جاری با پاکستان، دولت این کشور درحال حاضر با استفاده از ۵۰۰۰۰ نفر نیروی امنیتی تلاش می کند تا شورش های فرقه ای و قبیله ای در هند را مهار کند. شورشیان در یکی از فقیرترین و محروم ترین نواحی جهان یعنی هند، درحال مبارزه با دولت خود هستند. این شورش ها فرصت مناسبی را برای شرکت های تولیدکننده تسلیحات ایجاد می کند تا فروش تجهیزات خود را به هند افزایش دهند تا دولت این کشور بتواند به سرکوب مردمان فقیری ادامه دهد که دربرابر مصادره زمین های خود توسط دولت مقاومت می کنند.
 
آنگاه مقامات انگلیس با ذکر دروغ هایی مبنی براین که قراردادهای نظامی به سود منافع «کشور» است، به طور مداوم درحال فریب دادن مردم کشور هستند. اکنون که در طرح ریاضت اقتصادی به سرمی بریم، آنچه که برای مردم اهمیت دارد بهبود کیفیت زندگی است و مردم دیگر برای تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی که تنها به سود افرادی مشخص و انگشت شمار بوده و باعث دامن زدن به تنش ها در مناطق مختلف جهان می شود، اهمیتی قائل نیستد.
 
منبع: فارس به نقل از پایگاه گلوبال ریسرچ
 
انتهای خبر/ ن
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: