گزارشی از سرنوشت انقلابیون بحرینی

به گزارش«شیعه نیوز»، «سه‌شنبه (۴ سپتامبر ۲۰۱۲) دادگاه تجدیدنظر در بحرین احکام سنگینی را تایید کرد که علیه رهبران و چهره‌های شاخص تظاهرات اعتراضی علیه حکومت این کشور در سال گذشته صادر شده بود. هشت تن از این زندانیان سیاسی به اتهام "تلاش برای براندازی حکومت" به حبس ابد محکوم شدند. خبرگزاری دولتی "بی ان ای" با انتشار این خبر از قول دادگاه عالی نوشت: "همه‌ این افراد به توطئه برای براندازی نظام، تماس با نیروهای خارجی برای سرنگونی نظام و نقض قانون اساسی کشور محکوم شدند." احکام صادره برای این ۲۰ زندانی سیاسی بحرین در ابتدا در دادگاهی نظامی صادر شد.»

 

این سایت آلمانی نوشت: «عبدالهادی الخواجه، رهبر و زندانی سیاسی معروف بحرینی یکی از افرادی است که به حبس ابد محکوم شد. حسن مشیما، رهبر سیاسی دیگری که با نظام سلطنتی مخالف است و به‌ دنبال ایجاد جمهوری در بحرین است نیز به حبس ابد محکوم شد. علی عبدالامام، وبلاگ‌نویس معروف بحرینی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او فراری است و نیروهای امنیتی بحرین هنوز موفق به بازداشت او نشده‌اند. حکم او غیابی صادر و تایید شده است. ابراهیم شریف، رهبر حزب اپوزیسیون "وعد" تنها سنی مذهبی است که بازداشت و به ۵ سال حبس محکوم شد.سیزده نفر از این زندانیان سیاسی در اعتراض به ناعادلانه و غیرقانونی بودن دادگاه نظامی از حضور در جلسه‌ دادگاه و دفاع از خود خودداری کردند.»

 

دویچه وله افزود: «معترضان بحرینی دولت را متهم می‌کنند که با حبس و صدور احکام سنگین برای این چهره‌های شاخص معترض بحرینی به دنبال سرکوب و خفقان بیشتر و پایان بخشیدن به اعتراضات است. دولت بحرین مدعی است که دادگاه‌ها براساس قانون اساسی مستقل‌اند و دولت در صدور این احکام سنگین نقشی نداشته است. در هفته‌های اخیر دولت بالاخره به مذاکره‌ای حداقلی با گروه‌های اپوزیسیون بحرین تن داد. با این‌ حال این مذاکرات تا به ‌حال پیشرفت چندانی نداشته است. دولت می‌گوید تا وقتی که اپوزیسیون به خیابان‌ها می‌آید، مذاکره ممکن نیست. اپوزیسیون تایید احکام سنگین حبس برای این ۲۰ زندانی را نشانه‌ بارزی از ادامه‌ سرکوب می‌داند و مذاکره را با چنین رویه‌ای ناممکن توصیف می‌کند. تایید این احکام می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراض‌های شیعیان در خیابان‌های بحرین و ناآرامی و سرکوب را به وجود آورد.»

 

دویچه وله در مورد چگونگی سرکوب مردم در بحرین نوشت: «دولت بحرین تظاهرات اعتراضی را با خشونت و با کمک‌های نظامی متحدان منطقه‌ای خود به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی سرکوب کرد.بنا به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر ده‌ها تن در جریان درگیری‌ها یا در زندان بر اثر شکنجه کشته و مجروح شدند و "گزارشگران بدون مرز" بحرین را به عنوان یکی از "سرکوب‌گرترین حکومت‌های جهان" و "دشمن آزادی مطبوعات" در سال ۲۰۱۱ معرفی کرد.