روزنامه ساندي تايمز نوشت دادگاههاي مبتني بر شريعت در انگليس با اختيار صدور حکم بر اساس شريعت اسلامي تشکيل شده استاين روزنامه در شماره امروز خود در اينترنت نوشت با تشکيل دادگاههاي شريعت با اختيار صدور حکم در مورد پرونده هاي مدني مسلمانان قانون اسلامي رسما در انگليس اعمال مي شود.
کد خبر: ۳۷۷۶
۰۰:۰۰ - ۲۴ شهريور ۱۳۸۷
به گزارش شيعه نيوز، دولت انگليس بي سرو صدا مجوز اختياراتي را براي قضات شريعت صادر کرده است که بر اساس ان مي توانند در مواردي از طلاق و اختلافات مالي تا پرونده هاي مربوط به خشونت خانوادگي حکم صادر کنند .
احکامي که توسط شبکه اي از پنج دادگاه شريعت صادر مي شود با اختيار کامل نظام قضايي از طريق دادگاهها يا ديوان عالي هر ناحيه قابل اجراست .
قبلا احکام دادگاههاي شريعت در انگليس قابل اجرا نبودند و منوط به تمکين داوطلبانه در ميان مسلمانان بود.
اکنون فاش شد دادگاههاي شريعت با اين اختيارات در لندن بيرمنگام بردفورد و منچستر تشکيل شده اند و مقر اين شبکه در وارويکشاير استقرار است و دو دادگاه ديگر در گلاسگو و ادينبرگ تشکيل شود.
افشاي برخورداري دادگاههاي اسلامي در انگليس از اختيارات حقوقي هفت ماه پس از ان صورت گرفت که رووان ويليامز اسقف کانتربري به علت اجتناب ناپذير خواندن برقراري شريعت در آينده مورد انتقاد قرار گرفت.
در ماه ژوئيه نيز لرد فيليپ رئيس نظام قضايي انگليس با گفتن اينکه مي توان از شريعت اسلامي براي حل و فصل اختلافات زناشويي و مالي استفاده کرد مباحثات بيشتري را برانگيخت در واقع دادگاههاي اسلامي در انگليس در اگوست دو هزار و هفت صدور احکام شريعت اسلامي را اغاز کردند و بيش از صد پرونده را از طلاق و وراثت تا مزاحمت همسايگان و خشونتهاي خانوادگي به طور هماهنگ با تحقيقات پليس حل و فصل کرده اند.
سياستمداران و مقامات کليسيا ابراز نگراني کرده اند که اين امر اغاز نظامي حقوقي موازي بر اساس شريعتاسلامي براي برخي مسلمانان انگليس باشد.
همچنين نگراني هايي در اين باره وجود دارد که زناني که قبول مي کنند به اين دادگاهها بروند با برخوردهاي بدتري مواجه شوند چون قانون اسلامي بيشتر در جانبداري از مردان است.
