دولت مرسي؛ کالبدي که دست ندارد

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مشرق، "محمد مرسی" رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر در حالی با آراء مردمی سکان اداره امور کشور را در دست گرفت که این کشور پس از یک سال و نیم خلأ، با چالش‌های چندوجهی و مشکلات عدیده‌ای چه در عرصه داخلی و چه در فضای خارج مواجه است. دخالت ها و توطئه های غربی در مسیر انقلاب مردمی یک و نیم ساله باعث شد که تمامی شاخص‌های پیشرفت و توسعه در این کشور روند نزولی به خود گیرند و فقدان امنیت و ثبات به عنوان زیرساخت های توسعه اقتصادی و سیاسی آسیب‌های جدی به مصر وارد کند.


الف: چالش‌های فراروی دولت منتخب مصر
پيش از آنکه به بررسی اختیارات رئیس جمهور منتخب مصر برای مقابله با چالش‌های این کشور بپردازیم، بر حسب ضرورت، باید ماهیت این چالش‌ها و ابعاد آنها را بررسی کنیم:

1-    مانع‌تراشی‌ها در تشکیل دولت ائتلافی
 یکی از مواردی که به اعتقاد کارشناسان مسائل بین‌المللی می‌تواند نخستین چالش‌های فراروی مرسی را ایجاد کند "موانع متعدد در روند تشکیل کابینه ائتلافی در این کشور" است، درست است که مرسی نماینده اکثریت مردم مصر است و حزب متبوع وی نیز از اعتبار بالایی در افکار عمومی مصری‌ها برخوردار است اما اختلافات اساسی میان دو جناح لیبرال و اسلامگرا در مصر از یک سو و بازی‌های طایفه‌ای میان مسلمان و مسیحیان از سوی دیگر و همچنین فشارها و دخالت‌های همه‌جانبه خارجی باعث شده است که موانع زیادی در روند تشکیل دولت، پیشاروی اسلامگراها قرار بگیرد.

انتخابات ریاست جمهوری مصر نشان داد که اختلاف میان اسلامگراها را نیز باید به اين عوامل افزود. درست است که اسلامگراها با شاخه‌های متنوع خود شامل اخوان المسلمون وسلفی‌ها و صوفی‌ها محبوبیت مردمی خود را در مصر نشان دادند، اما ثمره اختلافات آنها و شکست در معرفی نامزدی واحد برای انتخابات باعث شد تا چیزی که در داخل صندوق‌ها بود، تا حد زیادی به نفع طرف مقابل تمام شود. این اختلافات در کمتر از چند ماه باعث شد که آراء اسلامگراها از 75 درصد در انتخابات پارلمانی به کمی بیش از 50 درصد تنزل کند واین در درازمدت شکستی برای اسلامگرایان به حساب خواهد آمد.

محمد مرسی در این فضای واگرایانه و انفعالی ناشی از دخالت‌های خارجی می‌خواهد دولتی تشکیل دهد که مورد قبول تمامی گروه‌های مصری باشد، درست است که وی با دادن شعار ایجاد دولت تکنوکرات می‌خواهد از بار سیاسی این روند بکاهد اما مسلماً گروه‌های سیاسی و همچنین شورای نظامی هر یک بنا بر نفوذ و قدرتی که در مصر دارند، به دنبال بردن سهم بیشتر از کیک انقلاب مصر خواهند بود.

2-    شورای نظامی مصر
انحصارطلبی و استبدادمنشي شورای نظامی مصر که بازمانده‌های رژیم حسنی مبارک و سران نظامی دولت وی هستند، از مشکلاتی است که پیش روی مرسی قرار دارد. این مشکل البته در ماه‌های اخیر نیز در تقابل شورا با مردم انقلابی و اسلامگرا خود را نشان داده و ثابت کرده که شورای نظامی دیدگاه خوبی نسبت به اسلامگراها و به‌ویژه اخوانی ها ندارد و حاکمیت آنها در این کشور را بر خلاف منافع خود می‌داند. در همین راستا شورای نظامی با بسیاری از تلاش‌های این جریان در راستای انزوای سیاسی سران رژیم سابق مخالفت کرده و سعی خود را برای قراردادن یک رقیب قدرتمند در مقابل مرسی به کار گرفت، از سوی دیگر در جریان انتخابات نیز با تمام قدرت در ابعاد رسانه‌ای و امنیتی و اقتصادی از نامزد مورد حمایت غرب پشتیبانی کرد.

با شکست‌خوردن تمامی این اقدامات هنگامی که موفقیت مرسی در انتخابات مسجل شد، شورای نظامی با کاستن از اختیارات رئیس‌جمهور منتخب سعی کرد تا اقدامات وی در راستای کاستن از مشکلات مردم و افزایش محبوبیت اسلامگرایان در این کشور را مختل کند؛ بدین ترتیب مشخص است که عرصه سیاسی مصر در آینده نیز عرصه تقابل میان اسلامگرایان و شورای نظامی خواهد بود.

3-    اقتصاد نابسامان و خزانه تهي
یکی از مسائلی که می‌تواند موانع زیادی در مسیر کار مرسی ایجاد کند، اقتصاد نابسامان مصر پس از گذشت یک سال ونيم از انقلاب مردمی در این کشور است. عموماً بیرون‌آوردن اقتصاد هر کشور از تبعات ناخواسته انقلاب‌ها کاری بسیار دشوار است. حال، این موضوع را باید در قبال مصری دید که عمده درآمد آن از طریق صنعت گردشگری است. مشخص است که در دوره انقلاب مردمی و با افزایش ناامنی‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی، ضربات سنگینی به اقتصاد مصر وارد شده و این دولت اسلامگرای مرسی است که باید تمام تبعات این مشکلات را تحمل کند.



مرسی پس از یک سال و نیم تحریم مالی کشورهای عربی و غربی، اکنون بر سر خزانه‌ای خالی نشسته است. این در حالی است که "کمال جنزوری" رئیس دولت پیشبرد امور مصر نیازهای مالی ضروری مصر را در حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده است. از سوی دیگر مرسی باید برای بیش از 10 میلیون بیکار مصری نیز اشتغال ایجاد کند. پرسش اینجاست که این بودجه از کجا باید بیاید؟

4-    امنیت مصر
ایجاد امنیت به عنوان زیرساخت و مبنای هر فعالیت اقتصادی، سیاسی و تجاری قطعاً جزء مهم‌ترین اولویت‌های دولت مرسی قرار دارد، چرا که بر اثر دخالت‌های خارجی پس از انقلاب مصر عنصر امنیت از جامعه مصری رخت بربسته و مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد شده است. علاوه بر فعال‌تر شدن گروه‌های خرابکار داخلی، دخالت‌های خارجی و همچنین برنامه کاری برخی گروه‌های تروریستی بین‌المللی، زمینه را برای اقدامات خرابکارانه در مصر فراهم کرده است و مرسی در طول ریاست جمهوری یک ساله خود باید با این موانع برخورد کند. این در حالی است که نیروهای امنیتی و پلیس نیز به عنوان اهرم مقابله با ناامنی در جامعه، در دست دولت نیست و ناظران معتقدند که امنیت به عنوان یک اهرم فشار علیه دولت از سوی شورای نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تحلیل نشان می‌دهد که در یک سال آینده اوضاع امنیتی مصر روند مثبتی نخواهد داشت و مردم انقلابی باید منتظر روزهای سختی باشند.

5-    رابطه مصر با رژیم صهیونیستی
یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده سیاست خارجی که مشکلاتی را نیز فراروی اسلامگرایان ایجاد خواهد کرد، موضع آنها در قبال رژیم صهیونیستی است. این موضوع مهم، ابعاد متعددی را شامل می‌شود که از تعهد یا عدم تعهد این کشور به توافق‌نامه "کمپ دیوید" آغاز شده و تا موضوع صادرات نفت و گاز به سرزمین‌های اشغالی و مشکل مرزهای سینا و کانال سوئز امتداد می‌یابد.

مردم مصر که با آراء خود مرسی را به عنوان رئیس جمهور معرفی کردند، خواستار قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند اما فشارهای خارجی از سوی برخی قدرت‌های جهانی و ژنرال‌های داخلی، سعی دارند مانع از تحقق این خواسته مردم شوند. البته به نظر می‌رسد پرونده قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی با وجود تنیدگی‌های میان این دو از زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک، مسأله‌ای زمان‌بر باشد و با احتیاط و کندی از سوی اسلامگرایان پي گرفته شود.

6-    روابط دوجانبه با ایران
یکی از نگرانی های غرب و برخی دولت‌های خودفروخته منطقه‌ای در قبال قدرت اسلامگرایان در مصر، همگرایی این کشور با جمهوری اسلامی ایران است. کشورهایی که البته خود نیز بنا به قدرت بالای ایران درعرصه معادلات منطقه ای و جهانی با ایران مناسبات دیپلماتیک دارند، به دنبال آن هستند که تیرگی روابط ایران و مصر را از زمان حسني مبارک، دیکتاتور پيشين به دوره انقلاب مردمی این کشور انتقال دهند.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه القدس‌العربی در این زمینه نوشت که دشمنی کشورهای حاشیه خلیج فارس چه‌بسا به دلیل این است که رئیس‌جمهور منتخب مصر اعلام کرده که به دنبال برقراری روابط طبیعی با ایران است. وی می افزاید: برای ما مشکل است که این عصبانیت از نزدیکی کشور مصر با ایران را درک کنیم؛ همه کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران روابط دیپلماتیک دارند و بزرگترین سفارتخانه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس در تهران است پس برای چه کشورهای حاشیه خلیج فارس چیزی را که برای مصر حرام می‌کنند، برای خود حلال می‌شمارند.


ب: مرسی؛ رئیس جمهوري بدون اختیارات
با وجود انبوهی از مشکلات و چالش‌ها در مرحله جدید قدرت غیرنظامیان در مصر، توطئه‌های داخلی و خارجی علیه دولت نوپای محمد مرسی در شدیدترین ابعاد دنبال می‌شود. اعمال محدودیت‌های شدید علیه رئیس‌جمهور منتخب یکی از این توطئه‌هاست که همزمان با موفقیت رئیس‌جمهور اسلامگرا در شورای نظامی مصر به تصویب رسید و بدون موافقت و تأیید نهادهای مدنی و غیرنظامی به اجرا گذاشته شد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت که محمد مرسی، کاندیدای اخوان‌المسلمون موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری مصر، "احمد شفیق" رقیب خود را شکست دهد ولی حالا باید به جنگ شبکه وسیعی از وفاداران به حکومت حسنی مبارک رفته و آنها را از پای درآورد.

این گزارش می‌افزاید که حکومت سي‌ساله حسنی مبارک،‌ رئیس‌جمهور سابق مصر ادامه شش دهه دیکتاتوری تحت حمایت ارتش بود، حکومتی که در آن تمامی نهادهای کشور توسط دولت اداره می‌شد و هم‌اکنون وفاداران به حسنی مبارک همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند.

اقدام شورای نظامی در راستای انحلال پارلمان و لغو قانون انزوای سیاسی نیز در همین راستا بود تا این شخصیت‌ها را در عرصه سیاسی نگه دارد. از سوی دیگر شورای نظامی با مصوبه غیرقانونی خود در زمینه انحلال پارلمان، اکثریت مطلق اسلامگرایان را بر این نهاد مدنی نادیده گرفت، بدتر از همه اینکه خود را به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور معرفی کرد و ترکیب جدیدی در مجلس ملی ایجاد کرد.


1-    رئيس‌جمهوري که اجازه شرکت در جلسه زیردستان خود را ندارد
شورای نظامی، اقدام به تصویب ناگهانی متمم بیانیه قانون اساسی کرد تا با دور زدن انقلاب مردمی، رئیس جمهور منتخب را مهار کرده و فعالیت‌های وی را محدود کند. با این متمم، بسیاری از اختیارات رئیس جمهور به عنوان شخص اول کشور از وی سلب شد و رئیس جمهور به عنوان فرمانده ارشد نیروهای مسلح حتی اجازه شرکت در نشست‌های شورای نظامی را از دست داد. وی حتی نمی‌تواند تغییراتی را در میان فرماندهان ارتش و بقیه نیروهای زیردست خود انجام دهد و همان‌طور که ديديم، تحليف رياست جمهوري خود را در مقابل دادگاه قانون اساسیي انجام داد که از سوی حسنی مبارک انتخاب شده بود.

ماده 53  متمم بیانیه قانون اساسی مصر می‌گوید: شورای عالی نیروهای مسلح، همه امور مربوط به نیروهای مسلح و تعیین فرماندهان آن را در اختیار دارد و همچنین تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، همه اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع در دست رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر خواهد بود.

اختیار تصمیم گیری بر وضعيت جنگ و صلح در کشور و همچنین تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی از دیگر محورهایی است که شورای نظامی آنها را از عهده رئیس جمهور خارج کرده و به صورت غیرقانونی خود بر عهده خود گذاشته است؛ بنابراين، اين تحليل که گفته مي‌شود با روي کار آمدن مرسي، احتمال به خطر افتادن امنيت رژيم صهيونيستي وجود دارد، تا زماني که قانون اساسي عوض نشود يا متمم آن مسترد نگردد، محال خواهد بود زيرا مرسي هيچ تصرفي در نيروهاي مسلح نخواهد داشت. در ماده 53 اين قانون آمده است که رئیس جمهور تنها می‌تواند "پس از موافقت شورای‌عالی نیروهای مسلح"، اعلام جنگ کند.

رئیس جمهور منتخب، حتی اختیار ایجاد امنیت و ثبات کامل در مصر را نیز به صورت مستقل ندارد. ماده 53  تأکید می کند: در صورت وقوع ناآرامی در داخل کشور که مستلزم دخالت نیروهای مسلح باشد، رئیس جمهور مجاز است "پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح"، فرمان دخالت نیروهای مسلح در مأموریت حفظ امنیت و دفاع از تأسیسات حیاتی را صادر کند.

2-    انحصار قانون‌گذاری در چنگ ژنرال‌ها
انحلال غیرقانونی پارلمان مصر از سوی شورای نظامی باعث شد که این شورا در گام بعدی، اختیارات این پارلمان به‌ویژه در زمینه تشکیل مجلس مؤسسان را نیز در اختیار بگيرد. در متمم بیانیه قانون اساسی آمده است که شورای نظامی، اختیارات ذکر شده در بند یکم ماده 56 بیانیه قانون اساسی 30 مارس 2011 ميلادي (درباره حق قانون‌گذاری) را تا هنگام انتخاب مجلس جدید و آغاز فعالیت آن در دست می گیرد.

در بیانیه شورای نظامی هم آمده بود که انتخابات مجلس، یک ماه پس از اعلام موافقت مردم با قانون اساسی جدید، آغاز می‌شود که البته هیچ موعدی براي اين اقدام ذکر نشد.

شورای نظامی در این بیانیه تصريح کرده است که در صورت ایجاد مانع در برابر تکمیل کار مجمع مؤسسان، شورای عالی نیروهای مسلح طی یک هفته، مجمع مؤسسان جدیدی را متشکل از طیف‌های مختلف جامعه تشکیل می‌دهد تا قانون اساسی جدید را طی سه ماه تدوین کند و ظرف 15 روز پس از تدوین قانون اساسی، پیش‌نویس آن را در معرض همه‌پرسی قرار دهد.

بدین ترتیب، شورای نظامی، حق تأسیس مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساس جدید این کشور را نیز بر عهده خود گرفته است. این مهم‌ترین و بزرگترین خطری است که می‌تواند به‌صورت عملی در روند تغییر ماهیت قانون اساسی جدید نمود پیدا کند. در این شرایط شورای نظامی می‌تواند این تغییرات را رد کند و موارد مورد نظر خود را به قانون تحمیل کند.

در حالت دیگر، با برگزاری انتخابات جدید پارلمانی که باید نسبت اسلامگراها در آن کاهش یابد، آنها می‌توانند موقعیت خود را در کشور تقویت کنند، به‌ویژه پس از اینکه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که می‌توان با تقلب و افزایش فشارها و بازی با آراء مردم، نتیجه را در ترکیب نمایندگان به‌گونه‌ای ترتیب داد که بخت باقی‌ماندن عناصر رژیم سابق در قدرت، باقی بماند.

3-    سلطه نظامیان بر دستگاه‌های اجرایی
درست است که مصر برای نخستین بار از سال 1952 ميلادي تا کنون در رأی‌گیری مستقیم، رئیس‌جمهور خود را تعیین کرده اما مردم رئیس جمهوری را انتخاب کرده‌اند که به علت فشارهاي داخلي و خارجي، اختیار زیادی از خود ندارد و پارلمانی را نیز در اختیار ندارد و باید در کشوری که قانون اساسی ندارد، در مقابل ارتش بی قید و بند و با اختیار کامل بایستد.

بدین ترتیب است که داستان انقلاب بار دیگر به اوایل آن بازمی‌گردد. مانند اتفاقاتی که در مورد انحلال احتمالی فعالیت‌های اخوان المسلمون در این کشور مطرح است یا دیدارهایی که مقامات شورای نظامی با سران رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند و شورای نظامی نیز تعهد می‌کند که هر کسی که رئیس جمهور این کشور باشد، روابط مصر با اسرائیل را تغییر نخواهد داد.

در چنین فضایی، همه‌گونه احتمال قابل فرض است و مصری‌ها هم می‌دانند که انقلاب‌شان همچنان در معرض کودتاهایی است که سران نظامی برای آن آماده شده‌اند، کودتایی که مصر را به دوره قبل از انقلاب باز می گرداند و تنها رئیس آن را تغییر می دهد.

شورای نظامی حتی حق تعیین وزرا و نخست وزیر را که قانونا بر عهده رئیس دولت است، در اختیار گرفته و تصویب کرده که حق دادن اعتماد یا عدم اعتماد به کابینه نیز بر عهده شورای نظامی است. این موضوع عملا به معنی این است که هر دولت آینده از سوی رئیس جمهور باید با توافق رئیس شورای نظامی انجام شود.

ارتش همچنین می‌تواند از تأثیر خود بر نهادهای دولتی در راستای سخت‌کردن شرایط برای اخوان المسلمون استفاده کند و به همين علت، بسیاری بیم آن دارند که به عنوان مثال، ارتش در شبکه‌های توزیع کالاهای حیاتی مانند سوخت و پتروشیمی خلل ایجاد کند تا اخوان‌المسلمون تاوان سیاسی آن را در دولت بپردازد.

علاوه بر اینها، افرادی که در پست‌های کلیدی وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها قرار دارند، همگی به رژیم حسنی مبارک وفادارند و اگر قرار باشد با آنها برخورد شود، آن‌ها می‌توانند موانع زیادی در روند فعالیت های دولت ایجاد کنند. از سوی دیگر اگر محمد مرسی تلاش کند وزارتخانه را از این افراد پاکسازی کند، مطمئناً با مقاومت روبرو خواهد شد.

"جاش استاچه" استاد علوم سیاسی دانشگاه "کنت استیت" که کتابی درباره چگونگی به قدرت رسیدن رژیم مبارک نوشته است، می‌گوید: افرادی که در مصر واقعاً قدرت را در دست دارند مردان مبارک هستند و آن‌ها به اين راحتی‌ها به اخوان‌المسلمون اجازه کار نمی‌دهند.


دولت منتخب و دولت سایه
با توجه به این محدودیت‌ها، دولت جدید مرسی حتی در صورت عبور از مرحله تشکیل دولت ائتلافی، مانند شیر بی‌يال و دم و شکمي خواهد بود که هیچ اختیاری از خود ندارد و برای تصمیم‌گیری‌های اساسی خود، باید منتظر نظر موافق ژنرال‌هایی باشد که روزی سکان هدایت عرصه نظامی در دوره دیکتاتور را در اختیار داشتند.

در این شرایط، بهتر است دولت منتخب مصر را دولتی نمادین بدانیم که تحت نفوذ و اختیار "دولتِ در سایه نظامیان" کار می‌کند و قطعاً در این فضا و با این اختیارات و در سایه ازدست‌دادن اکثریت حامی خود در قوه مقننه و مخالفت‌های شدید قوه قضاییه و شورای نظامی، کار سختی را در دوره یک ساله آینده پیش‌رو خواهد داشت.

اکنون به نظر می‌رسد دولت‌های استعماری غربی، رژيم صهيونيستي و استبداد عربي با هماهنگی شورای نظامی سعی دارند تا با مانع‌تراشی در عملکرد دولت محمد مرسی، تجربه ناموفقی از حاکمیت اسلامگرایان در حافظه عمومی مصر ثبت کنند؛ تجربه‌ای که باعث شود در دوره‌های بعدی، مردم این کشور دیگر به سراغ اسلام‌گراها نروند و آنها را انتخاب نکنند.