- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
نگراني از امنيت زنان در مراکز درماني
کد خبر: ۳۶۵۳
۰۰:۰۰ - ۱۷ شهريور ۱۳۸۷
شايد تنها شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بتواند انتقاد خود را از وضع موجود علني کند. چرا که ديده‌ها و شنيده‌ها از بعضي مراکز درماني يا براي حفظ امنيت شغلي پنهان ميماند يا براي حفظ آبرو.
جالب اين که سکوت پس از صدور اين اطلاعيه، باعث شده است با گذشت يک ماه مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي، کميسيون بهداشت و درمان مجلس و ديگر مراکز مسئول نسبت به آن يا ابراز بي‌خبري کنند يا از دادن اطلاعات سر باز زنند.
شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ماه گذشته در پانصد و نودمين نشست خود، مواردي از رعايت نشدن اصول و موازين شرعي و اخلاقي را در مسير درمان و معالجه بيماران بخصوص زنان در بيمارستان‌ها و مراکز آموزشي - درماني مطرح کرد و پيگيري موضوع را به کميته بهداشت شورا سپرد تا با حضور مسوولان اجرا نشدن موازين و قوانين به طور جدي‌تر دنبال و گزارش نهايي آن تهيه شود.
هرچند هنوز هيچ گزارشي از کم و کيف تخلفات انجام‌شده در برخي مراکز درماني منتشر نشده و دکتر عصمت باروتي، معاون وزير بهداشت و رئيس کميته بهداشت شورا و بالاخره تنها مرجع پاسخگويي به ميزان تخلفات اخلاقي در بيمارستان‌ها با وجود پيگيري‌هاي مکرر، حتي حاضر به پاسخ دادن به سوالات «جام‌جم» به صورت تلفني نشده است ولي دکتر سيد محمد سادات، رئيس اداره نظارت و ارزشيابي مراکز درماني در وزارت بهداشت وقوع چنين اعمالي را در برخي مراکز درماني بعيد نمي‌داند.
او در اين زمينه مي‌گويد: خبر موثقي در اين زمينه نشنيده‌ام، اما با توجه به وضعيت موجود جامعه، بيمارستان هم يکي از مراکزي است که شايد بعضي سوءاستفاده‌ها در آن انجام شود.
اما منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان که مسووليت تنها نهادي را دارد که خواستار رسانه‌اي شدن و هشدار دادن اين مسائل به مردم و جامعه است، وجود تخلفات را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: در جلسه اخير شورا ، اعضا به بيان اخبار و گزارش‌هايي درباره رعايت نشدن موازين اخلاقي و شرعي نسبت به زنان در برخي مراکز درماني پرداختند که موارد مشابه و وضعيت نامطلوب و نگران‌کننده بود و به همين دليل، ما تصميم گرفتيم اين موضوع به طور مفصل‌تر در کميته بهداشت و درمان شورا پيگيري شود.
وي مي‌افزايد: حتي معاون وزير بهداشت هم احتمال وجود چنين مساله‌اي را در بيمارستان‌ها تاييد کرد و ما اميدواريم طرح اين موضوع در ميان مسوولان نتيجه خوبي داشته باشد.
نظارت به عهده کيست؟
براساس گزارش‌هاي موجود، مقولاتي مانند بهداشت، تعرفه پزشکان، عمل جراحي، تعرفه بيمارستان‌ها، برخورد پرسنل با بيماران و دريافت زيرميزي، همواره دستگاه‌هاي ناظر را در اين حوزه با چالش‌هايي روبه‌رو کرده و موجب شده است بخش نظارت به کم‌کاري متهم شود. اما خارج از متهم کردن يک قشر يا صاحبان حرفه، اخلاق هم از جمله مقولاتي است که در تمام نقاط جامعه اجراي مصاديق آن نيازمند نظارت است.
در اين ميان، بيمارستان‌ها و مراکز درماني با توجه به ناتواني و اغلب استيصال خانواده بيمار بايد وجهه اخلاقي‌تري داشته باشد، بنابراين تهيه منشور رابطه پزشکان و بيماران از جمله مباحثي است که مي‌تواند پيگيري شود و در اين ميان، وزارت بهداشت و درمان به عنوان مهم‌ترين ناظر بر اجراي اخلاق در بيمارستان‌ها، وظيفه سنگين‌تري به عهده دارد.
بويژه اين که برخي نقل‌قول‌هاي پنهاني از سوي پرستاران و کارکنان بيمارستان‌ها نشان ميدهد بيشترين تخلفات و سوءاستفاده‌هاي اخلاقي در محيط اتاق عمل، ريکاوري‌ها و مطب‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد. در اين صورت، وزارت بهداشت از چه ساز و کاري براي نظارت بر اين اماکن استفاده مي‌کند؟
دکتر سادات در توضيح اين ساز و کارها مي‌گويد : نظارت بر مراکز درماني دو بخش فعال و غيرفعال (Active-Passive) دارد. در بخش فعال، کارشناسان و بازرسان به مراکز درماني سر مي‌زنند و خدمات، تعرفه‌ها و رفتارها را کنترل مي‌کنند، اما در بخش غيرفعال اصل بر شکايات رسيده است.
وي در مورد کشف سوءاستفاده‌هاي اخلاقي در بعضي مراکز توضيح ميدهد: اين موارد از جمله تخلفاتي است که خيلي وقت‌ها بازرسان نمي‌توانند سربزنگاه برسند و اين موارد را مشاهده کنند.
متاسفانه با توجه به تابو بودن طرح مساله از سوي قربانيان سوءاستفاده‌هاي اخلاقي و ترس از هتک حرمت و حيثيت معمولا زنان حاضر به شکايت نيستند و اين گونه تخلفات همواره پنهان باقي ميماند.
دکتر سادات در اين زمينه اجراي طرح انطباق و همگن‌سازي نيروها و بيماران را از جمله طرح‌هايي معرفي مي‌کند که در وزارت بهداشت در دست بررسي است و مي‌تواند مانع برخي تخلفات شود.
وي در عين حال اضافه مي‌کند: ما بايد بستر تخلفات را ناامن کنيم، اين مشکل با بخشنامه حل نمي‌شود که پرستار و پزشک با يک بخشنامه به اجراي آن بپردازند. همگن‌سازي يااستفاده از نيروهاي همجنس در بخش‌هايي مانند آي.سي.يو ، ريکاوري، رختکن و... اهميت بالايي دارد، اما در حال حاضر وزارت بهداشت با کمبود نيرو در اين عرصه‌ها روبه‌روست.
اطلاع‌رساني؛ صفر
وزارت بهداشت و درمان تنها مرجع رسيدگي و بازرسي از مراکز متخلف است؛ اما با وجود اين رئيس شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان قائل به هشداردهي نسبت به وضعيت موجود در مراکز درماني و بيمارستان‌هاست.
او مي‌گويد: بهتر است اطلاعاتي براساس شنيده‌ها و اظهارات بيماران در نشريات و در ستون‌هاي ويژه به چاپ برسد تا مردم آگاه شوند، اما در يک ماه گذشته کمتر مسوولي با طرح موضوع در ميان افکار عمومي موافق بوده است ، علت اين امر را مي‌توان در ضعف عملکرد برخي مديران جستجو کرد که شايد مانند عليرضا مرندي نماينده مجلس از احتمال وقوع چنين تخلفاتي سخن مي‌گويند بدون آن که به تکذيب آن بپردازند ولي پيگير معرفي مکان يا مرکزي براي رسيدگي به شکايات نيستند و برخورد قاطع با بعضي از پرسنل بخش درمان را چندان مهم نمي‌دانند.
يکي از پرستاران در اين‌باره گفت اگر با چند فرد متخلف طوري برخورد کنند که مايه عبرت ديگران باشد، اعتبار و شان پزشکان و پرستاراني که به بيماران خدمت مي‌کنند، حفظ مي‌شود.
در هر حال هنوز انتقاد موجود در اطلاعيه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به قوت خود باقي است و با کمي خوش‌بيني مي‌توان منتظر تلاش کميته بهداشت براي اجراي طرح انطباق (بکارگيري نيروهاي زن براي بيماران زن) بود اما آيا اجراي طرح انطباق که بيش از 5 سال از اجراي آن مي‌گذرد، کارنامه روشني دارد و توانسته است از ميزان تخلفات اخلاقي پيشگيري کند؟! پاسخ اين سوال به عهده مسئولان و معاونان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي و کميسيون بهداشت مجلس است؛ همان‌ها که در برابر اطلاعيه اخير سکوت کرده‌اند.
بي‌توجهي به اصول اخلاقي مختص جامعه پزشکي نيست
از سوي ديگر، عضو کميسيون بهداشت مجلس هشتم گفت: وقتي همه صنوف اخلاقي رفتار نمي‌کنند، صحبت از اخلاق پزشکي بي‌انصافي است؛ زيرا پزشکان نيز جزئي از همين جامعه هستند و بي‌توجهي به اصول اخلاقي فقط مخصوص جامعه پزشکي نيست.
مسعود پزشکيان افزود: در زمان حاضر متني با عنوان منشور حقوق بيماران در همه مراکز بهداشتي درماني کشور نصب شده که البته به معناي منشور اخلاق پزشکي نيست. آنچه پزشکان را مکلف به رعايت اخلاق پزشکي مي‌کند، سوگندنامه‌اي است که بعد از دوران تحصيل و هنگام ورود به بازار کار قرائت مي‌کنند و قسم مي‌خورند که مسائل اخلاقي مندرج در آن را که متن کاملي است رعايت کنند.
وي گفت: اگر پزشکان ما به سوگندي که خورده‌اند، پايبند بودند، وضع بهداشت و درمان کشورمان غير از اين بود که الان هست. پزشکان قسم مي‌خورند که جز حل مشکل و رفع آلام و درد بيماران و مردم به چيز ديگري مانند پول، قدرت و پست و مقام فکر نکنند و رنگ، نژاد، جنس و مذهب بيماران در کار طبابت آنها نقشي نداشته باشد.
لینک کوتاه: shia-news.com/0000wv
