شیعه نیوز | مطبوعات ایتالیا گزارش کردند افشای جزئیات پیشنویس قانون جنجالی ۱۳۸۵ در پارلمان ایتالیا، نشاندهنده تلاش جریانهای راستگرای حاکم برای اعمال کنترلهای شدید امنیتی بر اقلیتهای دینی و ایجاد موانع اساسی در مسیر فعالیت مساجد و مراکز اسلامی است.
به گزارش «شیعه نیوز»، رسانههای محلی ایتالیا، اخیرا با افشای ابعاد طرح قانون ضددینی و اسلامستیزانه حزب راستگرای «لگا» (Lega - حزب به رهبری ماتئو سالوینی در ایتالیا) پرداختهاند. این طرح که با عنوان «پیشنویس قانون ۱۳۸۵» در کمیسیون امور قانون اساسی پارلمان ایتالیا در حال بررسی است، تحت پوشش واژگانی همچون «مبارزه با بنیادگرایی مذهبی و رادیکالیسم»، آشکارا اقلیتهای دینی فاقد توافق رسمی با دولت، بهویژه مسلمانان ایتالیا را هدف سیاستهای پلیسی، امنیتی و استعماری جدید قرار میدهد.
این طرح جنجالی که با امضای نمایندگانی چون «ایگور ایزی» (Igor Iezzi) و «ریکاردو مولیناری» (Riccardo Molinari) ارائه شده، با استفاده از آمارهای تخمینی ادعا میکند جمعیت مسلمانان ایتالیا تا سال ۲۰۳۰ به سه میلیون نفر خواهد رسید و این رشد جمعیت را به عنوان پیشزمینه تهدید امنیتی، تروریسم، جهادگرایی و پروندههای جنایی معرفی میکند. منتقد طرح تأکید میکند که طراحان این قانون، لیستی طولانی از تفتیش عقاید را پیش از وقوع هرگونه جرمی علیه اقلیتها تدارک دیدهاند؛ ثبت تعداد نمازگزاران، نام و سوابق پیشنماز، مفاد و اصول اعتقادی تدریسشده، منابع مالی مساجد و داراییهای جامعه مسلمانان، بخشی از این تفتیش عقاید به شمار میرود.
بخش مهمی از این طرح، تعرض آشکار به حاکمیت آزادیهای مذهبی است؛ بر اساس مواد ۱ و ۲ این پیشنویس، «دفتر ثبت ملی ائمه جماعات و مبلغان» در وزارت کشور ایتالیا تاسیس میشود و کسانی که نامشان در این دفتر ثبت نشده باشد، حق ندارند امامت نمازهای جماعت یا هدایت مناسک عبادی را بر عهده بگیرند.. شرط ثبت در این دفتر نیز داشتن مدرک زبان ایتالیایی در سطح B1، پنج سال اقامت پیوسته، عدم وجود پرونده باز قضایی (حتی بدون اثبات جرم) و فراتر از آن، ابراز وفاداری و «به اشتراک گذاشتن قلبی ارزشهای منشور شهروندی و ادغام غرب» است که به گفتۀ منتقدان به نوعی تحمیل عقیده به شمار میرود.
در حوزه فضاهای عبادی، بندهای این طرح صراحتاً حق داشتن مسجد را سلب میکنند؛ بر اساس ماده ۳، هرگونه سخنرانی یا موعظه به زبانی غیر از ایتالیایی ممنوع است و متخلفان تا ۱۰ هزار یورو جریمه شده و محل عبادت فوراً پلمب میشود. همچنین ساخت، بازسازی یا تغییر کاربری مساجد منوط به موافقت شورای منطقهای و کسب رای مثبت از اکثریت ساکنان محلی از طریق «همهپرسی عمومی» شده است؛ امری که آزادی مذهبی را رسماً به گروگان تصمیم اکثریت قرار میدهد. طراحان قانون همچنین با گره زدن نیازهای عبادی به آمار «اتباع خارجی مقیم»، اصرار دارند که اسلام را مذهبی بیگانه و متعلق به مهاجران غیرایتالیایی توصیف کنند تا حقوق شهروندی مسلمانان ایتالیاییتبار نادیده گرفته شود.
رسانههای ایتالیا همچنین اذعان دارند، دولت ایتالیا در حالی در مسیر تصویب این ابزار کنترلی گام برمیدارد که خود در اجرای تعهدات دوجانبه مقصر اصلی است؛ از جمله متوقف کردن روند نهایی تایید شخصیت حقوقی تشکلهای اسلامی معتبر مانند «کوریس» (COREIS - مجمع اسلامی ایتالیا) و «یوکویی» (UCOII - اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی ایتالیا) علیرغم تایید فنی شورای دولتی، و نیز متوقف کردن بررسی تغییرات اساسنامه مرکز فرهنگی اسلامی رم (موسوم به مسجد جامع رم). این گزارش هشدار میدهد که راستگرایان حاکم در ایتالیا با بستن درهای تعامل و به تعلیق درآوردن شوراها، اکنون به دنبال تصویب قوانینی پادگانی برای کنترل تفکر، زبان و ایمان جامعه مسلمانان هستند.