هشدار نسبت به افزايش ركود اقتصادی در كشور

شیعه نیوز | روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان« هشدار نسبت به افزايش ركود در كشور / تنگناي مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي شدت گرفته است» این گونه آورده است:

به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس آخرين نظرسنجي گردآوري شده از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد «شامخ» كل اقتصاد در آذرماه به ۴۹.۸۸ رسيده است كه براي سومين ماه پياپي روندي كاهشي داشته كه كمترين مقدار ۱۱ ماه اخير از بهمن‌ماه (غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. با رسيدن اين شاخص به زير عدد ۵۰ به نوعي زنگ خطر ركود شديد در اقتصاد ايران به صدا درآمده است.

اطلاعات اخير در حالي منتشر شده كه پيش از اين گزارش‌هايي از جابه‌جايي نيروي كار از بخش توليدي به بخش خدمات نيز منتشر شده بود. اين اتفاق مي‌تواند به نوعي فضاي ركودي بخش توليد را به تصوير بكشد كه در نهايت اثر خود را روي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد.

عباس آرگون، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران در مورد سقوط شاخص «شامخ» به كمتر از ۵۰ و ورود اقتصاد به منطقه ركود و انقباض به «اعتماد» گفت: اين روزها موضوع تامين مالي به عنوان شريان حياتي بنگاه‌ها به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي شركت‌ها تبديل شده، چراكه اغلب شركت‌ها براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي خود به سرمايه در گردش و تامين مالي نيازمندند.

آرگون با بيان اينكه بقا و رشد كسب و كارها نيازمند سرمايه در گردش آنهاست، گفت: در ايران به دليل تورم‌هاي بالا شرايط كمي پيچيده‌تر شده است؛ چراكه ارزش پول ملي هر سال افت مي‌كند و بنگاه‌ها براي اينكه بتوانند به فعاليت خودشان ادامه بدهند به منابع مالي بيشتري هم نياز دارند و دسترسي به منابع مالي خارجي هم به خاطر شرايط تحريمي كمتر از قبل شده و اغلب بنگاه‌ها قادر نيستند از سرمايه‌هاي خارجي و يوزانس و فاينانس استفاده كنند.

در شرايط تحريمي هزينه‌ها بيشتر مي‌شود

اين عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: ضمن اينكه ايران در شرايط تحريمي به سر مي‌برد و در چنين شرايطي شركت‌ها بايد منابع مالي بيشتري هم هزينه كنند، چراكه براي (LC) يا اعتبار اسنادي واردات كالا، كل مبلغ را در ابتداي قرارداد از ايراني‌ها مي‌گيرند تا سفارش مورد نظر را توليد كنند، اين در حالي است كه در شرايط عادي تجاري طرف خارجي در ابتدا بخشي از مبلغ را دريافت مي‌كند و مابقي آن را پس از توليد كالا و با فاصله 3 تا 6 ماهه مي‌پذيرد.

آرگون تصريح كرد: با توجه به افت ارزش پول ملي و تورم‌هاي بالاي ۴۰ درصد مسلما نياز به منابع مالي هم افزايش پيدا مي‌كند و اگر شركتي در حال فعاليت باشد و بخواهد فعاليت خود را در همين سطح فعلي يا سطح گذشته‌اش حفظ كند به اندازه تورم نياز اين شركت به منابع مالي هم بيشتر مي‌شود.

عدم تخصيص به موقع ارز به بنگاه‌ها

اين عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر رفع محدوديت‌هاي سياسي خاطرنشان كرد: در صورتي كه كشور از شرايط تحريمي خارج شود، مي‌تواند از شيوه‌هاي مختلفي هم تامين مالي داشته باشد و موضوع بعدي هم به افزايش نرخ تورم برمي‌گردد كه اميدواريم ريشه‌هاي تورمي از بين برود تا شاهد تورم‌هاي حداقلي باشيم، چراكه با افت تورم نياز به تامين مالي هم در بنگاه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.

آرگون با اشاره به عدم تخصيص ارز به بنگاه‌ها افزود: يك بخشي از اين مساله ناشي از محدوديت‌هاي تحريمي است و اينكه صادركنندگان واقعي اين الزام را دارند تا ارزهاي صادراتي را به كشور بازگردانند تا در اين شرايط تحريمي كشور به نوعي از اين پيچ تاريخي عبور كند كه اگر تعللي در اين خصوص از سوي صادركننده‌اي مي‌شود به دليل اختلاف در نرخ ارز است.

اين فعال حوزه تجاري ادامه داد: در صورتي كه كشور به سمت ارز تك نرخي حركت كند و به نوعي نرخ ارز صادركنندگان به نرخ بازار آزاد نزديك باشد، رغبت صادركنندگان هم براي بازگشت ارز بيشتر خواهد شد.

چرا تراز تجاري منفي شد؟

او با اشاره به شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه و رسيدن آن به ۴۳.۹۱ گفت: در ۸ ماهه ابتداي سال جاري تراز تجاري كشور (غيرنفتي) به منفي ۱۰ ميليارد دلار رسيده كه به دليل قيمت‌هاي جهاني و افت توليد كالا و عدم بازگشت ارز و پيمان‌سپاري ارزي و … اين كاهش رخ داده است.

آرگون افزود: خوشبختانه در سال جاري با يك ثبات نسبي در نرخ ارز روبه‌رو بوديم و نرخ ارز نوسانات سال‌هاي گذشته را نداشت و اميدواريم اين ثبات نه به صورت اسمي، بلكه در نرخ حقيقي باشد تا افراد بتوانند وضعيت اقتصادي آتي را پيش‌بيني كنند. هر چه اين شرايط قابل پيش‌بيني‌تر باشد، فعالان اقتصادي هم بهتر مي‌توانند فعاليت كنند تا اندوخته‌هاي خود را در اين نوسانات ارزي از دست ندهند.

افزايش ركود اقتصادي در كشور

قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد وضعيت «شامخ» در آذرماه ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: اين شاخص بر اساس نظرسنجي است كه از كسب و كارها در حوزه توليد و صنعت به دست آمده و اصطلاحا اين اطلاعات را از كف بازار مي‌گيرند كه اگر عدد به دست آمده بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعيت كسب و كار است و در صورتي كه عدد به دست آمده زير ۵۰ باشد، نشان‌دهنده ركود و انقباض در بخش توليد است كه اگر با كاهش توليد در كشور روبه‌رو شويم اصطلاحا به آن ركود اقتصادي گفته مي‌شود.

امام‌وردي ادامه داد: اين گزارش نشان مي‌دهد كه شاخص در ۹ ماهه به زير ۵۰ سقوط كرده كه نشان‌دهنده ركود در اقتصاد است و وضعيت خوبي در اقتصاد كشور نيست و بايد گفت در بخش برنامه‌هاي توليدي و ارزش افزوده و رشد اقتصادي چندان رشدي نبوده و اگر رشدي حاصل شده در بخش فروش نفت بوده و درآمدهاي نفتي رشد داشته است.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: واقعيت اين است كه به دليل عدم ثبات درآمدها و كسري بودجه‌اي كه ناشي از عدم فروش نفت بوده اين سيگنال به بازار داده شده كه دولت درآمدي براي تكميل پروژه‌هايش ندارد و توليد هم افت كرده و چشم‌اندازها هم مثبت نيست.

درآمدهاي نفتي محقق نشد

اين اقتصاددان در مورد عدم تخصيص ارز به بنگاه‌ها نيز گفت: اين روزها دولت با كمبود ارز مواجه شده كه علت اصلي آن هم به موضوع افزايش تحريم‌ها برمي‌گردد و اينكه دولت قادر نيست به درستي نفت خود را بفروشد و درآمدهاي نفتي بودجه ۱۴۰۲ هم محقق نشده است و تنها شايد حدود ۶۰ درصد از اين درآمدها تحقق يافته باشد.امام‌وردي افزود: اجزاي منابع پولي بانك مركزي نشان‌دهنده آن است كه حجم منابع خارجي بانك مركزي به ‌شدت كاهش پيدا كرده و بانك مركزي ارز كافي براي تخصيص به بنگاه‌ها در اختيار ندارد. تخصيص كافي و به موقع ارز به شركت‌ها نيازمند يك راهكار بلندمدت است و موضوعي نيست كه بتوان آن را به سرعت و در كوتاه‌مدت حل كرد، اما در كوتاه‌مدت شايد بتوان برخي ناترازي‌هاي اقتصادي را حل كرد.