گروه پارلماني اخوان المسلمين هم با رد اين طرح طرح جايگزيني با عنوان «تنظيم تظاهرات»تهيه کرده است. دبير کل اين گروه تاکيد مي کند که قانون دولتي هدفش محدود کردن دانشگاه الازهر است. چرا که الازهر به دليل در برگيري همه مردم، همچون سردرد آزار دهنده اي براي نظام تبديل شده است.
کد خبر: ۲۷۱۳
۰۰:۰۰ - ۲۰ بهمن ۱۳۸۶
در مصر جدال همچنان بر سر قانون جديدي که تظاهرات در مکانهاي عبادي و مذهبي را ممنوع مي کند وجود دارد.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از فردا، علماي ديني و مخالفان دولتي اين قانون را تلاشي براي محدود کردن عرصه بر آزادي بيان و راهپيمايي ها مي دانند. اين قانون بعد از ظهر روز 3شنبه در مجلس شورا به تصويب رسيد.
بنابراين گزارش براي مخالفت با اين قانون، حبس به مدات حداکثر يکسال و يا جريمه نقدي از هزار جنيه (حدود 200 دلار) تا 5000 جنيه (حدود 900 دلار) در نظر گرفته شده است.
در همين زمينه يک عضو مجمع تحقيقات اسلامي مصر، ضمن تاييد و موافقت با اين قانون گفت: جريانهاي سياسي، الازهر را به ميدان رد وب دل کردن فحش و پرتاب لنگه کفش به سوي يکديگر تبديل کرده اند. وي که سابقا عضو پارلمان بوده است معتقد است نه تنها قانون، بلکه دين هم کار اين افراد را حرام کرده است. او همچنين خواستار نظارت و فرهنگ سازي بيشتر در زمينه آداب مسجد شد.
محقق قبطي، سامح فوزي نيز معتقد است مکانهاي مذهبي جاي تظاهرات نيست .اما بايد بين تظاهرات حزبي و تظاهرات ملي و وطني در اين زمينه فرق قائل شويم.همچنان که در جريان انقلاب سال 1919 اين اتفاق افتاد.
فوزي دخالت انگيزه هاي سياسي در تصويب اين قانون را بعيد مي داند، چرا که اين قانون براي همه گروهها لازم الاجراست.
همچنين دولت مصر خواستار آن شده است که پيش از اجرايي شدن قانون، مکانهايي به عنوان جايگزين براي تظاهرات در نظر گرفته شود.
در مقابل اين ديدگاهها، رييس سابق کميته فتواي الازهر جمال قطب معتقد است: اين قانون دين و مکانهاي عبادي را را از محتوا خالي مي کند.
او معتقد است مساجد اساسا براي همين شکايات و فرياد زدنها قرار داده شده است.
وي با رد توجيهات دولت مبني بر اينکه اين قانون جهت حفاظت از مکانهاي عبادي است مي گويد: تظاهرکنندگان در داخل مساجد بسيار بيشتر از بيرون مساجد به افراد و اطراف خود اهميت مي دهند. هيچکس جرات نمي کند در مسجد حتي يک چراغ را بشکند. بر خلاف راهپيمايان در خيابانها که بعضا به محيط آسيبهايي مي زنند.
او تاکيد مي کند که: اين اتفاقات و حوادث ساختگي و استثنايي است و نمي توان آنها را مجوزي براي اين قانون دانست.جانعه ما به اندازه کافي محدوديت و قيد و بند دارد. مانع شدن از چنين چيزي شبيه بستن در ظرفي است که درآن آب در حال جوشيدن است. بخار آب بالاخره راه خود را از مسيري ديگر باز خواهد کرد.
مسيحيان نيز نارضايتي خود را از اين قانون اعلام کرده اند.
رفيق حبيب که يک متفکر قبطي است معتقد است اين قانون محدود کردن حق تظاهرات و تلاش براي کاهش تحرکات ملي و افزايش نقش الازهر است.
حبيب مي گويد: تظاهرات در الازهر غالبا با مسائل بزرگ که از تاييد ملي برخورداند مرتبط مي باشد و طرفداري از جريانات محلي يا سياسي نيست. تظاهرات در کنيسه ها و کليساها هم غالبا مرتبط با مشکلات مسيحيان و قبطي هاست. برگزار شدن اينگونه تظاهرات در داخل فضاي محدود مزيت بزرگي است چرا که اگر در اماکن عمومي برگزار شود ممکن است درگيري هاي بزرگي اتفاق بيافتد.
گروه پارلماني اخوان المسلمين هم با رد اين طرح طرح جايگزيني با عنوان «تنظيم تظاهرات»تهيه کرده است. دبير کل اين گروه محمد بلتاجي تاکيد مي کند که قانون دولتي هدفش محدود کردن دانشگاه الازهر است. چرا که الازهر به دليل در برگيري همه مردم، همچون سردرد آزار دهنده اي براي نظام تبديل شده است.
بلتاجي در پايان افزود: تاريخ نشان داده است راهپيماييها در الازهر همواره کمکي براي مشکلات مسلمانان در فلسطين و لبنان و عراق و برعليه گراني و فقر بوده است و هيچوقت تظاهرات به معناي حزبي و طائفه اي در آن وجود نداشته است.
