- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
جديدترين قانون مجازات فعالان آثار مستهجن
در ماده شش آمده است که رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه کرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر کند و مدعي باشد که در زمان زوجيت اقدام به تهيه اين فيلم يا عکس کرده است.
کد خبر: ۲۶۹۵
۰۰:۰۰ - ۱۷ بهمن ۱۳۸۶
به گزارش شيعه نيوز به نقل از فارس، در اين خصوص قاضي محمد شهرياري گفت: در تاريخ 24/11/72 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌کنند به تصويب رسيد، اين قانون که در پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در خصوص اشخاصي که اقدام به فعاليت در امور سمعي و بصري غير مجاز مي‌کنند مواردي را پيش‌بيني کرد و همچنين به معرفي عوامل توليد و توزيع و تکثير پرداخته و نيز آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن را تعريف کرد.
وي افزود: با توجه به اينکه قانون مذکور، به نحو شايسته‌اي جامع و کامل نبود و جاي سوء استفاده براي بسياري از افراد با توجه به امکانات رسانه‌اي نوين داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبني بر توزيع و تکثير فيلم‌هاي خصوصي و يا مستهجن در يکسال گذشته و پديد آمدن نوعي نگراني در بين شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که اين خلاء را قانونگذار بايد به نحوي پر مي‌کرد.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در بخش تعزيرات مثلا در ماده 640، يکسري مقررات در اين زمينه پيش‌بيني شده است، مانند اينکه براي هر کس که با استفاده از نوشته يا تصوير، عفت عمومي جامعه را جريحه‌دار سازد و براي تجارت يا توزيع به معرض نمايش عموم بگذارد و توليد کند و براي تجارت نگه دارد، مجازات‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است و اين در واقع مکمل همان مصوبه سال 72 بود.
شهرياري با اشاره به قانون جديدالتصويب در اين مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرايط موجود، دست به کار شد و قانوني در مورخه 16/10/86 که به صورت طرحي يک فوريتي مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌کنند» به تصويب رساند و اين مصوبه در تاريخ 19/10/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اين بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، در بيان مواد اين قانون، اظهار داشت: ماده يک قانون مربوط به اعمال مجازات براي اشخاصي است که در خصوص آثار سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي‌کنند. از قبيل اينکه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جعل کنند يا به طور اعم، فعاليتشان غير مجاز باشد اما بيشتر، روي تکثير اين آثار در ماده فوق توجه شده است. در اين ماده براي متخلفان، مجازات 200 هزار تا 2 ميليون تومان پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به ماده دو قانون، گفت: در اين ماده، قانونگذار مقرر داشته که هر گونه فعاليت تجاري در زمينه توزيع و تکثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يک تا 10 ميليون تومان جريمه نقدي محکوم خواهد شد، علاوه بر اينکه محل فعاليت‌هاي مذکور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.
اين حقوقدان به بيان ماده سه قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: در ماده سه آمده است «عوامل توزيع، تکثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اينکه داراي مجوز وزارت ارشاد باشد يا نباشد، با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يکي از مجازات‌هاي مشروح ذيل محکوم مي‌شوند.»
وي ادامه داد: در بند «الف» همين ماده آمده است عوامل توزيع و تکثير عمده آثار سمعي و بصري مستهجن، در مرتبه اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و 10 ميليون تومان جريمه نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس، 20 ميليون تومان جريمه نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت 10 سال محکوم مي‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذکر از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند به مجازات قانوني آن محکوم مي‌شوند.
شهرياري افزود: در قانون سال 72 هيچ اشاره‌اي به مفسد في‌الارض نشده بود اما در قانون جديد، اين مسئله نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامي، مجازات مفسد في‌الارض يکي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد است و تعيين نوع مجازات، در اختيار قاضي است.
اين قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادي که با توجه به ماده سه اين قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از توليدکنندگان آثار مستهجن به عنف و اکراه، توليدکنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.
شهرياري در توضيح «عوامل اصلي» مذکور در قانون، تصريح کرد: طبق تبصره بند الف ماده سه، عوامل اصلي عبارتند از تهيه‌کننده يعني کسي که سرمايه‌گذاري مي‌کند، کارگردان، فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي. حال بايد ديد منظور از «عمده» در قانون چيست. قانونگذار بيان داشته که اگر تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از 10 نسخه باشد، عمده تلقي مي‌شود لذا تا 10 نسخه عمده تلقي نمي‌شود و مشمول بند الف نيست.
وي در خصوص مجازات مربوط به آثار «غير عمده»، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره سه بند الف آمده است که ساير عوامل توليد و تکثير و توزيع موضوع بند الف چنانچه از مصاديق مفسد في الارض نباشند، به مجازات شلاق از 30 تا 74 ضربه و جزاي نقدي از يک تا پنج ميليون تومان و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محکوم مي‌شوند.
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، افزود: در خصوص توزيع‌کنندگان آثار غير عمده سمعي و بصري غير مجاز، قانونگذار جريمه نقدي 100 هزار تا يک ميليون تومان و 30 تا 74 ضربه شلاق را برايشان در نظر گرفته است.
شهرياري در مورد تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن که در قانون فوق‌الذکر بيان شده است، گفت: در تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن، قانون جديد عين تبصره پنج ماده سه قانون قديم را ذکر کرده و گفته آثار مستهجن، آثاري است که محتواي آن نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. در تبصره شش ماده سه نيز آمده است «چنانکه توليد، تکثير و توزيع‌کننده يا دارنده اين آثار از مصاديق افساد في‌الارض نباشد، مجازات مفسد في‌الارض ندارد» که به عقيده من اين تبصره زايد است زيرا امري بديهي را که قبلا هم در مورد آن بحث شده، بيان کرده است.
وي با اشاره به بند «ب» ماده سه، اظهار داشت: در اين بند آمده است «تهيه و توزيع‌کنندگان نوارها، ديسکت‌ها و لوح‌هاي فشرده و نمايش‌هاي مبتذل، چنانچه از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند در مرحله اول به سه ماه تا يک سال حبس يا 200 هزار تا يک ميليون تومان جريمه نقدي و در مرحله دوم به يک تا سه سال حبس يا 500 هزار تا سه ميليون تومان جريمه نقدي و در صورت تکرار به سه تا 10 سال حبس يا 600 هزار تا پنج ميليون تومان جزاي نقدي و ضبط کليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محکوم مي‌شوند.»
وي اضافه کرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است که تعريف آن طبق قانون عبارتست از آثاري که داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري کنند.
بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، اظهار داشت: در تبصره دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و ديسکت‌ها و لوح‌هاي فشرده مبتذل و مستهجن موضوع اين قانون، به جريمه نقدي از 50 هزار تا 500 هزار تومان و ضبط تجهيزات محکوم مي‌شوند و نوارها و ديسکت‌ها امحا مي‌شوند.» نکته جالب آن است که دارندگان نيز مشمول مجازات هستند که البته در قانون قبلي هم اين امر ذکر شده بود.
شهرياري در همين زمينه توضيح داد: در سال 78 راي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي کشور صادر شد مبني بر اينکه طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي که به موجب ماده 729 همان قانون تمام قوانين مغاير با آن ملغي شد، نگهداري، طراحي، نصب، نقاشي، نوار سينمايي و ويدئويي و به طور کلي هر چيز که عفت عمومي را جريحه‌دار کند اگر به منظور تجارت و توزيع باشد جرم است و صرف نگهداري وسايل مذکور در صورتي که تعداد آن مورد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 خارج و فاقد جنبه جزايي است.
بازپرس جنايي تهران، افزود: اين راي وحدت رويه در واقع قانون سال 72 را بلااثر کرد يعني اعلام داشت که صرف نگهداري آثار ياد شده جرم نيست اما با توجه به قانون جديد و تاکيد آن بر ماده موجود در قانون سال 72 مبني بر جرم بودن نگهداري اين آثار، در واقع راي وحدت رويه سال 78 بلااثر بوده و قانون جديد ملاک صدور راي قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه اين گفت‌وگو به تبصره سه بند «ب» ماده سه قانون جديد اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس اين تبصره، استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تکثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداکثر مجازات مقرر براي آمر خواهد بود.
شهرياري ادامه داد: در بند «ج» ماده سه، عوامل تهيه، تکثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري که طبق قانون بايد داراي پروانه مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو اين آثار فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ي اول به 200 هزار تا يک ميليون تومان جريمه نقدي و در صورت تکرار به 500 هزار تا پنج ميليون تومان جريمه نقدي و ضبط کليه تجهيزات محکوم مي‌شوند که اين بند کاملا جديد است و شامل عرضه و فروش آثار سينمايي که برخي افراد با فيلمبرداري از روي پرده يا طرق ديگر به دست مي‌آورند نيز مي‌شود.
شهرياري در بيان ماده چهار قانون جديد، اظهار داشت: اين ماده نيز کاملا جديد است و در آن تصريح شده هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار اين آثار کند و از اين طريق با وي زنا کند از موارد زناي به عنف به حساب آمده ولي اگر عمل ارتکابي غير از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌شود و در صورتي که مشمول تعزير باشد به حداکثر مجازات‌هاي تعزيري محکوم مي‌شود.
اين حقوقدان به ماده پنج قانون اشاره کرد و افزود: اين ماده جديد نيز مرتکبان جرايمي را برشمرده و براي آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است که اين افراد عبارتند از کساني که آثار مستهجن را وسيله تهديد به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع ديگر قرار دهند، تهيه، توزيع و تکثيرکنندگان عکس و فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان که فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهيه‌کنندگان مخفيانه عکس يا فيلم مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و توزيع و تکثير آن که قانون قديم در اين موارد ساکت بود.
بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، ادامه داد: در ماده شش آمده است که رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه کرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر کند و مدعي باشد که در زمان زوجيت اقدام به تهيه اين فيلم يا عکس کرده است. اين مورد نيز جديدا مدنظر قرار گرفته است.
شهرياري در بيان ماده هفت قانون، خاطرنشان کرد: در اين ماده بيان شده که زيان‌ديدگان موضوع اين قانون مي‌توانند مطالبه ضرر و زيان کنند. در اين زمينه بايد به اين نکته اشاره کرد که ضرر و زيان مورد مطالبه مي‌تواند اعم از خسارات معنوي و مادي باشد و طبق قانون مسووليت مدني مي‌توان آن را مطالبه کرد.
وي افزود: در همين ماده همچنين قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مکروه بودن بزه ديده موضوع صدر ماده چهار، ضمن صدور حکم کيفري، مي‌تواند مرتکب را به پرداخت ارش البکاره يا مهرالمثل يا هر دو محکوم کند لذا اين موارد در دعواي کيفري مطرح مي‌شود و بدون ارايه دادخواست بايد پرداخت شود و بنابراين صلاحيت آن به دادگاه کيفري ذي‌صلاح سپرده شده است.
اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي به ماده هشت قانون جديد اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده، در تمام بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي کساني که مامور هستند اگر بنا بر اقتضاي شغلي آثاري مستهجن در اختيارشان قرار بگيرد و اين افراد با سوء نيت آثار مذکور را منتشر کنند، در صورتي که مفسد في‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند. حال اگر سوء نيتي در کار نباشد اما سهل‌انگاري کنند، به مجازات تا يک سال حبس و مجازات نقدي از 100 هزار تا دو ميليون تومان محکوم مي‌شوند.
شهرياري ماده 9 اين قانون را ناظر بر پلمب مراکز فعاليت غير مجاز موضوع قانون عنوان کرد و افزود: بر اساس اين ماده اماکن کسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب مي‌شوند يعني يک دستور موقت مبني بر پلمب از ابتدا صادر مي‌شود و در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب از ملک رفع توقيف مي‌شود و دستور فوق ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح است.
اين قاضي دادسراي جنايي به ماده 10 قانون جديد اشاره کرد و اظهار داشت: در اين ماده نکته بسيار جالبي پيش‌بيني شده است و آن اينکه بر اساس ماده مذکور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الکترونيکي و سايت‌هاي کامپيوتري يا وسايل و تکنيک‌هاي مشابه ديگر از مصاديق تکثير و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود که در اين زمينه مي‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طريق موبايل را نيز مشمول مجازات فوق دانست.
وي ماده 11 را در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم مذکور در قانون جديد عنوان کرد و اظهار داشت: در اين ماده آمده است که رسيدگي به موارد مذکور در قانون فوق، در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب انجام خواهد شد.
شهرياري با اشاره به ماده 12 و 13، گفت: بر اساس اين ماده، کليه تجهيزات و وسايل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضبط مي‌شوند و ماده 13 نيز بيان داشته که از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌کنند مصوب سال 72 نيز ملغي اثر خواهند بود.
اين متخصص حقوق جزا، تصريح کرد: اين قانون در يک بررسي کلي به نظر مي‌رسد قانون جامع و کاملي بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر مي‌رسند اما بايد ديد در مقام اجرا، چه صورتي به خود خواهد گرفت.
اين قاضي دادسراي جنايي همچنين در پايان، تاکيد کرد: با وجود تمام اين قوانين و مقررات، طبق قانون اساسي حريم خصوصي اشخاص بايد حفظ شود و لذا مجريان اين قانون و ضابطان نبايد حريم خصوصي افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حکم قضايي که اين امر نيز در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
لینک کوتاه: shia-news.com/0000hT
