بانکداری اسلامی در اوگاندا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آفریقا

به گزارش «شیعه نیوز»، نظام تأمین مالی اسلامی در آفریقا به دلیل جمعیت مسلمان در بسیاری از کشورهای این قاره در طول سال‌های اخیر مورد استقبال قرار گرفته است. جوان بودن جمعیت و رشد بالای فناوری‌های ارتباطی در کنار منابع اقتصادی بزرگ باعث شده که صنعت تأمین مالی و در کنار آن تأمین مالی اسلامی در این قاره گسترده‌تر شود.

این موضوع حتی برای کشورهای این قاره که مسلمانان در آن در اقلیت هستند نیز صادق است. در کنار سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای آفریقایی از سوی کشورهای اسلامی مانند قطر و ترکیه صورت گرفته، صنعت تأمین مالی اسلامی نیز به همراه این سرمایه‌گذاری‌ها وارد نظام‌های مالی و بانکداری کشورها می‌شود.

در آفریقا، کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، نیجریه، موریس، بوتسوانا، کنیا، تانزانیا، رواندا، سنگال، الجزایر، مصر، سودان و تونس صنعت تأمین مالی اسلامی را به‌طور رسمی اعمال می‌کنند. تنوع نظام‌های اعتقادی مذهبی غالب ملل در فهرست بالا، بر این واقعیت تأکید دارد که بانکداری اسلامی در اختیار دولت‌ها یا ملت‌های اسلامی نیست.

اوگاندا از جمله کشورهایی است که نظام تأمین مالی اسلامی در آن پذیرفته شده است. حدود ۱۱ درصد از جمعیت این کشور ۴۵ میلیون نفری را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نظام تأمین مالی اسلامی در این کشور به لطف حضور مهاجرانی از جنوب آسیا و مسلمانان بومی این کشور رفته رفته در حال پیشرفت و بزرگتر شدن است.

در این میان بخش بانکداری اسلامی توجه رسانه‌های اوگاندا را به خود جلب کرده و تفسیرهای گوناگونی در مورد این نوع از خدمات مالی ایجاد کرده است.

به گفته کارشناسان حوزه تأمین مالی، اوگاندا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آفریقای شرقی، پتانسیل بسیار خوبی برای ترویج و توسعه بانکداری اسلامی دارد، زیرا بسیاری از مسلمانان از وام گرفتن از بانک‌های غیراسلامی اجتناب دارند و علت اصلی این کار مجاز بودن ربا در این نوع از نظام بانکداری است.

با وجود اینکه مؤسسات مالی در اوگاندا تا حدودی برخی از خدمات مرتبط با تأمین مالی اسلامی را ارائه می‌کردند اما رسمیت یافتن آن در سال ۲۰۰۴ رخ داد. در این سال، بانک مرکزی اوگاندا (BoU) مطابق با قوانین خود، با پارلمان این کشور همکاری کرد تا اطمینان حاصل کند که به رسمیت شناخته شدن محصولات بانکداری اسلامی در اوگاندا فراهم می‌شود و در نهایت این قانون تصویب شد.

قانون مؤسسات مالی ۲۰۰۴ در سال ۲۰۱۶ اصلاح شد و این اصلاحات شامل مقررات خاصی بود که امکان تأسیس مؤسسات مالی اسلامی را به طور کامل فراهم می‌کرد. از طرف دیگر در این قانون به بانک‌های دیگر هم اجازه داشتن پنجره‌ برای ارائه خدمات تأمین مالی اسلامی داده شد. یکی از الزامات کلیدی مقررات فوق، ایجاد یک شورای مشورتی شریعت (SAC) در بانک اوگاندا بود. ریاست این شورای مشورتی شریعت بر عهده رئیس بانک اوگاندا است. وظایف کلی این شورا هم شامل تأیید محصولات ارائه شده توسط مؤسسات مالی متولی تجارت مالی اسلامی و مشاوره در مورد مقررات آنها است.

تا سال ۲۰۱۶ و بر اساس گزارش بانک اوگاندا، این کشور دارای ۲۴ مجوز تجاری بانکی، چهار مؤسسه اعتباری دارای مجوز و ۳ مؤسسه سپرده گیرنده تأمین مالی خرد(MDI) بود. مقررات جدید باعث شد که بانک مرکزی اوگاندا در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام کند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درخواست‌هایی برای ارائه خدمات بانکداری اسلامی ارائه کرده‌اند.

براساس این قوانین، بانک اوگاندا یک رویکرد نظارتی واحد را برای بانک‌های معمولی و مؤسسات مالی ارائه‌دهنده تجارت مالی اسلامی اتخاذ کرد. مؤسسات مالی ارائه‌دهنده تجارت مالی اسلامی موظفند از قوانین و مقررات مشابه بانک‌های متعارف در مسائلی مانند کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، طبقه‌بندی و ذخیره اعتبار پیروی کنند.

بانک‌های اسلامی اوگاندا خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. برای مثال یکی از این خدمات ارائه حساب‌های سرمایه‌گذاری اشتراک سود (Profit Sharing Investment Accounts) است که شبیه حساب‌های سپرده ثابت هستند، زیرا دارنده حساب به بانک اجازه می‌دهد وجوه را از طرف خود در پروژه‌هایی که توسط دارنده حساب مشخص شده یا در پروژه‌های نامشخص سرمایه‌گذاری کند. بانک و صاحب حساب در سود و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری سهیم هستند.

پرداخت اعتبار دیگر خدمتی است که بانک‌های اسلامی اوگاندا ارائه می‌دهند. از جمله این خدمات می‌توان به تأمین مالی مبتنی بر اجاره اشاره کرد. این پرداخت اعتبار زمانی است که مؤسسه مالی دارایی را مستقیماً از یک تأمین‌کننده خریداری می‌کند و آن را برای مدت معینی با هزینه اجاره ثابت به مشتری اجاره می‌دهد. بازپرداخت‌های انجام شده توسط مشتری شامل قیمت تمام شده به اضافه سود مؤسسه مالی است.

در سال ۲۰۱۹، «ماتیا کاساجیا»(Matia Kasaija)،‌ وزیر دارایی اوگاندا با ایجاد یک بانک اسلامی با مشارکت «شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی(ICD)» و بخش خصوصی در اوگاندا موافقت کرد. ICD یک مؤسسه مالی توسعه چندجانبه و عضو گروه بانک توسعه اسلامی است. وزارت دارایی به نمایندگی از دولت اوگاندا، با ۵۰ درصد سهام، سهامدار این بانک است. ICD صاحب ۳۳ درصد از سهام است و بخش خصوصی اوگاندا ۱۷ درصد سهام باقی‌ مانده را در اختیار دارد.

انتهای پیام