تهاجم چندین دهه‌ای به اقتصاد یمن

به گزارش «شیعه نیوز»، تهاجم چندین دهه‌ای به اقتصاد یمن؛ بیش از سه دهه است که عربستان کارزاری اقتصادی را برای اعمال فشار علیه همسایه‌ جنوبی‌اش به راه انداخته است با این امید که از خیزش آن به عنوان یک رقیب منطقه‌ای پیشگیری کند.

«آشر اورکابای» در فارین افرز نوشت: تلفات جانی ۲۵۰ هزار نفری و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی جنگ یمن باعث شده برخی‌ها این جنگ را بدترین بحران انسانی ساخته‌ی دست بشر بدانند. دور باطل حملات هوایی سعودی‌ها و تهاجمات نظامی حوثی‌ها همراه با محاصره تحت حمایت عربستان و مداخله‌ها در ارسال کمک‌های بشر دوستانه باعث شده بیش از نیمی از جمعیت یمن با خطر گرسنگی و بیماری‌های واگیر گسترده مواجه شوند.

منازعه بین ائتلاف سعودی و شورشیان حوثی تنها بخشی از تاریخچه‌ی طولانی تلاش‌های عربستان برای کنترل و سلطه بر اقتصاد و تشکیلات سیاسی یمن است. بیش از سه دهه است که عربستان کارزاری اقتصادی را برای سرکوب همسایه‌ جنوبی‌اش به راه انداخته با این امید که از خیزش آن به عنوان یک رقیب منطقه‌ای پیشگیری کند.
در آخرین اقدام، عربستان ویزای کار ده‌ها هزار کارگر مهاجر یمنی را باطل و آنها را مجبور کرده است تا در هنگامه بحران انسانی به کشورشان بازگردند. تصمیم عربستان برای اخراج کارگران یمنی بخشی از یک الگوی دیرینه است. از زمان شکل‌گیری کشور مدرن سعودی در دهه ۱۹۳۰، سلسله پادشاهی‌های این کشور از تهدیدی که یک یمن متحد، پررونق و دموکرات می‌توانست علیه پادشاهی آنها داشته باشد، در هراس بودند به ویژه پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰.

سعودی‌ها همواره راه‌هایی برای دامن زدن به اختلافات داخلی و تضعیف اقتصاد یمن یافته‌اند، به ویژه از طریق لغو مجوزهای کار مهمان و فسخ کمک‌های خارجی که کشور به آنها وابسته بود. تصمیم اخراج یمن از شورای همکاری‌های خلیج فارس که تحت رهبری عربستان صورت گرفت نیز فروپاشی اقتصاد یمن را عمیق‌تر کرده و به ناآرامی‌های سیاسی، به بحران حاکمیتی دامن زده و به جنگ داخلی انجامیده است.

ترس سعودی‌ها از الگویی که یمن می‌توانست در منطقه ایجاد کند با اتحاد این کشور در سال ۱۹۹۰ به اوج رسید، زمانی که این کشور یک دموکراسی چندحزبی آنهم در منطقه ای ایجاد کرد که با حکومت‌های خودکامه خانوادگی اداره می‌شد. سعودی‌ها از این نگران بودند که همسایه جنوبی‌شان به بهشتی برای گروه‌های اپوزیسیون سعودی تبدیل شود.

عربستان برای پیشگیری از این احتمال تلاش کرد تا از طریق فلج کردن اقتصاد یمن دولت نوپای این کشور را تضعیف کند و دولت یمن در یک اقدام اشتباه و شوم پس از تهاجم صدام به کویت، به این کارزار کمک کرد. رای مخالف یمن در شورای امنیت سازمان ملل به استفاده از زور «با تمام ابزار لازم» برای آزادسازی کویت از اشغال عراق در نوامبر ۱۹۹۰ یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات این کشور بود.

پس از رای مخالف یمن، آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فوری برنامه‌های کمک به یمن را متوقف کردند. کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی مجوز‌های ویژه ارائه شده به کارگران مهاجر یمنی را لغو و ۸۸۰ هزار کارگر یمنی را از کشورهایشان اخراج کردند. این اقدام، نرخ بیکاری در یمن را ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داد و به یک بحران پناهجویان ساخته‌ی دست بشر تبدیل شد.

از دست رفتن درآمد حاصل از دستمزد کارگران شاغل در خارج از کشور خطر فروپاشی اقتصاد یمن را به همراه آورد. گرچه کشف نفت منبع تازه‌ای از درآمد را در اختیار دولت یمن گذاشت اما گذار از درآمد حاصل از کارگران شاغل در خارج از کشور به درآمدهای نفتی باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی موجود شد و نابرابری عمیقی را به وجود آورد.

در حالی که بخش کوچکی از نخبگان سیاسی یمن از مجموع درآمد نفتی سود می‌بردند، نیروی کار بزرگ یمن فاقد رفاه، محروم و فقیر باقی ماند. علاوه بر این، فساد بومی و سوءمدیریت اقتصادی بیانگر این بود که بودجه اندکی که دولت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی توزیع می‌کرد، اغلب به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در راه حمایت‌های سیاسی هزینه می‌شد.

تنگنای اقتصادی و مرز نسبتاً باز ۸۰۰ مایلی با عربستان باعث ورود شمار زیادی از کارگران غیرقانونی یمنی به این کشور شد. مقامات سعودی همواره از حضور کارگران مهاجر غیرقانونی در کشورشان چشم‌پوشی می‌کنند، اما سرکوب دوره‌ای عربستان علیه کارگران غیرقانونی همواره یمنی‌ها را هدف قرار داده است.
برغم این سرکوب‌ها و به ویژه اخراج اخیر کارگران، حدود دو میلیون یمنی در عربستان سعودی مشغول به کار بوده‌اند که پول حواله شده توسط آنها در سال به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ ۶۱ درصد از کل پول‌های حواله شده از خارج به یمن را شامل می‌شود.

برای کشوری مانند یمن که تولید ناخالص داخلی سالانه آن ۲۰ میلیارد دلار است، این سرمایه‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و از دست دادن این جریان نقدینگی برای کشوری که از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حال سقوط آزاد است بسیار ویرانگر خواهد بود.
محاصره مداوم به رهبری عربستان سعودی باعث شده که مردم یمن گزینه‌های دیگری برای اشتغال در اختیار نداشته باشند. یمن باید به عرصه اقتصادی بازگردد و این کار باید حتی پیش از آتش بس و سازش کامل انجام شود. پیوستن یمن به شورای همکاری‌ خلیج فارس می‌تواند به احیای اقتصادی این کشور در دوران پساجنگ کمک کند.

هرچند عربستان با تلاش‌های پیشین یمن برای پیوستن به شورای همکاری‌ خلیج فارس مخالفت کرده، اما واقعیت‌های منازعه کنونی ممکن است محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده باشد. امنیت مرزهای جنوبی عربستان با یمن همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی ریاض است. این مرز همچنین و یکی از دلایل اصلی آغاز عملیات نظامی شوم در سال ۲۰۱۵ بود.

با وجود هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ یمن، مرز جنوبی بسیار خطرناک تر از شش سال پیش شده است. چرخش عربستان از جنگ به راهبردی که از توسعه اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت یمن حمایت می‌کند، ظرفیت ایجاد و تقویت این ثبات دست‌نیافتنی را دارد، بدون اینکه به خونریزی و بحران های انسانی بیشتری بیانجامد.

انتهای پیام