زورآزمایی عراق با اژدهای هفت سر فساد

به گزارش «شیعه نیوز»، فساد در عراق چالشی ریشه دار است که موجب کمبود یا نبود خدمات، ضعف در زیرساخت ها و توسعه نیافتگی در بخش های گوناگون از جمله صنعت و کشاورزی این کشور شده است.

هیچ یک از عراقی ها، سخنان «محمد حسنی مبارک» رئیس جمهوری اسبق مصر را درباره خیر و برکت در عراق و اینکه عراق ثروتمندترین کشور در خاورمیانه و از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که منابع آن می تواند ۷ کشور را سیر کند و دو رود و زمینی سبز دارد که حتی اگر سهوا بذری در آن بیافتد، محصول می دهد، فراموش نمی کنند.

در همین پیوند پایگاه خبری «بغداد الیوم» نوشت که این خیر و برکتی که خداوند نصیب عراق کرده است، توسط رژیم بعث صدام بهره برداری و شکوفا نشد و با وجود جنگ و ماجراجویی از بین نرفت؛ نظام جدید نیز نتوانست خیر و برکت عراق را حفظ کند و ملتی گرسنه که اکثرشان از طبقه فقیر هستند و بیشترین بیکاران در طول تاریخ را دارد، بر جای گذاشت.

جالب اینجاست که عراق تنها کشور در جهان است که بیشترین نهاد نظارتی برای پیگیری فساد دارد در حالی که در راس کشورهای دارای فساد است. عراق دیوان نظارت مالی، سازمان پاکدستی، سلطه قانونگذاری عالی در کشور (پارلمان)، اداره حسابرسی داخلی وابسته به دبیرخانه هیات دولت دارد اما از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می شود.

همه این نهادهای بزرگ نتوانستند فساد را کشف و ریشه کن کنند و فساد به همان شبحی تبدیل شد که همه درباره اش حرف می زنند و خواهان مبارزه با آن هستند اما همه آنها آن را نمی بینند.

به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، رئیس جمهوری عراق به تازگی گام مثبتی اتخاذ کرد که اگر با اقدامات عملی همراه شود، می تواند مورد استقبال واقع شود و آن تصویب پیش نویس قانون استرداد درآمدهای ناشی از فساد است.

به گفته «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق، این قانون اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از فساد و گام هایی برای باز پس گیری اموال فساد را شامل می شود که میلیاردها دلار به عراق خسارت وارد کرده است.

با وجود اینکه این گام مثبت است اما کارشناسان مسائل سیاسی می گویند که رئیس جمهوری عراق حزبی در پارلمان ندارد که از آن حمایت کند به جز نمایندگان حزب اتحادیه میهنی کردستان که بیش از آنکه حامی او باشند با وی اختلاف دارند.

«زبیر هورامی» تحلیلگر سیاسی معتقد است که احزاب سیاسی در عراق غرق در فساد هستند و روی آوردن به آنها برای تصویب قانون مبارزه با اموال فساد و استرداد آنها، ممکن است گامی رویایی و غیرممکن باشد.

حال این سوال پیش می آید که اگر فراکسیون های سیاسی در فساد دست داشته باشند چه کسی باید با فساد مبارزه کند؟ چرا فراکسیون ها در مقابل فساد سکوت می کنند؟ «سلام سمیسم» کارشناس برجسته مسائل اقتصادی معتقد است که کمیسیون ها و طرف های متعدد و عامل سهمیه بندی ها، یاریگر فساد هستند.

وی در گفت وگویی با پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت: هر طرفی در عراق به یک طرف سیاسی معین وابسته است از این رو مساله تبادل منافع و خدمات پیش می آید.

سمیسم اشاره کرد که یک طرف سیاسی در مقابل فساد سکوت می کند و در مقابل نیز یک طرف سیاسی دیگر در مقابل فساد طرف اول چشم پوشی می کند.

«حیدر الموسوی»، مدیر مرکز تصمیم سیاسی معتقد است که اظهارات سیاسی مربوط به مبارزه با فساد تنها اظهارات رسانه ای است که کسی در واقع آن را اجرا نمی کند.

الموسوی در گفت وگویی با «بغداد الیوم» گفت: طرف های بسیاری وجود دارد که مبارزه با فساد به نفع آنها نیست زیرا از فساد بهره می برند و این مساله مبارزه با فساد را یکی از سخت ترین مسئولیت ها کرده است.

عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون از کشورهایی محسوب می شود که بیشترین حجم فساد اداری و مالی را دارد و با کشورهایی مثل افغانستان، سومالی، یمن، سودان و لیبی در یک ردیف قرار می گیرد.

فساد در عراق موجب شده خدمات تا حد زیادی وجود نداشته باشد، زیرساخت ها ضعیف باشند و وضعیت توسعه صنعتی و کشاورزی عراق وخیم باشد.

انتهای پیام