مجلس نمايندگان بحرين معلق شد

   
به گزارش "شیعه نیوز" ایرنا با استعفاي دسته جمعي 22 نماينده مجلس بحرين در اعتراض به سركوب شديد معترضين توسط دولت اين كشور ، مجلس نمايندگان بحرين از حد نصاب قانوني افتاده است .

نمايندگان حزب 'الوفاق' كه 18 نماينده مجلس اين كشور را در اختيار دارد ، پيشتر در اعتراض به سركوب و كشتار اعتراض كنندگان در خيابانهاي منامه از مجلس نمايندگان بحرين كناره گيري كرده بودند.همچنين چهار نماينده مستقل اين مجلس به دنبال كناره گيري نمايندگان الوفاق از مجلس نمايندگان بحرين كنار رفته اند .

اين در حالي است كه مجلس نمايندگان بحرين بررسي استعفاي 9 نماينده را به منظور برگزاري نشستهاي خود به تعويق انداخته ولي اين نمايندگان از حضور در جلسات مجلس خودداري مي كنند و بر استعفاي خود پافشاري مي نمايند.
گزارشهاي دريافتي از مجلس بحرين حكايت از آن دارد كه رييس اين مجلس تلاش داشت كه در هفته جاري دو بار نشست اين مجلس را تشكيل دهد كه به دليل عدم حضور 22 نماينده به نشانه اعتراض به سركوب شهروندان اين كشور ، در اين نشستها به حد نصاب نرسيد.

'عدبالله الدوساري' نايب اول مجلس نمايندگان بحرين در اين ارتباط گفته است : تلاش مي شود تا تعدادي از نمايندگان مستعفي را از تصميم شان منصرف كنيم .

با اين وجود وي تاكيد كرد: بعيد به نظر مي رسد استعفا دهندگان از تصميم خود منصرف شوند .
وي اضافه كرد: يك هيات هفت نفره به منظور آشتي نمايندگان مستعفي تعيين شده و اميدواريم كه بتوانيم اين نمايندگان را به مجلس بازگردانيم .

اين در حالي است كه تحليل گران تاكيد مي كنند كه نمايندگان مستعفي بعيد به نظر مي رسد كه نظر خود را در مورد حضور در اين مجلس تغيير دهند.

تحليل گران افزودند: نمايندگان مستعفي بر خواسته هاي خود مبني بر كناره گيري دولت كه نقش اساسي در سركوب و كشتار شهروندان بحريني داشته ، تاكيد مي كنند .

در عين حال مقامات امنيتي بحريني بر محاكمه دكتر 'منصور الجمري' سردبير سابق روزنامه الوسط اصرار دارند.

يك مقام آگاه در اين ارتباط گفت: دولت بحرين تلاش مي كند تا با محاكمه الجمري از ادامه فعاليت سياسي وي جلوگيري كند.

دولت بحرين دو هفته پيش روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل اين كشور را به دليل انتشار عكس ها و گزارشهايي از جريان سركوب معترضان بحريني به طور موقت تعطيل كردند.

با تعيير اجباري و دستوري كادر تحريريه الوسط ، دولت بحرين بار ديگر به اين روزنامه اجازه انتشار داده ولي نظارت خود را براي سانسور اخبار در آن به شدت افزايش داده است.