سعودي ها معترض شدند!

انتقاد جهاني از متهم کردن زني درعربستان سعودي به زندان و تحمل 200 ضربه شلاق توسط وي به دليل مورد تجاوز قرار گرفتن، خشم مقامات سعودي و ابرام آنها درخصوص عدم مداخله در سيستم حقوقي اين کشور را در برداشته است. با اين حال اين مورد آنچنان جنجالي به پا کرده که احتمالا لزوم تغيير در احکام دادگاه هاي اسلامي اين پادشاهي را پر رنگ مي سازد.

به گزارش شيعه نيوز به نقل ازعصر ايران، صدور حکم عجيب براي اين زن عرب موجب شد تا کانادا به شهر زادگاه وي در شرق عربستان، برچسب بي فرهنگي بچسباند و کاخ سفيد نيز در موردي نادر حکم قضايي يکي از هم پيمانان خاورميانه اي خود را خشونت آميز برشمرد.

موارد انتقادي جهان غرب از اين حکم آنچنان روشن بود که سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان را به هنگام شرکت در کنفرانس به اصطلاح صلح آناپوليس در آمريکا به شدت آزرد.

وي به خبرنگاران گفت: اين گونه انتقادات در واقع توهيني به دولت و مردم عربستان تلقي مي شود. با اين حال وي از بازنگري دستگاه قضايي عربستان درخصوص اين پرونده قبل از انتقال آن به دادگاه عالي خبر داد، حرکتي که به نظر مي رسد چالشي را پيش روي روحانيون محافظه کار حاکم بر دادگاه هاي اين کشور قرار دهد.

به گفته سلطان القحطاني نويسنده سعودي، اظهارات اخير اين مقام عرب قوي ترين پيامي است که از سوي يک مقام سلطنتي درخصوص ايجاد اصلاحات در سيستم قضايي اين کشور مطرح مي شود.

وي در وب سايت خود تحت عنوان «ايلاف» نوشت: بحث و جدل بر سر حکم اين زن، دولت عربستان را به سوي ايجاد اصلاحات قضايي سوق مي دهد تا بدين ترتيب موارد ديگري را نيز که اين شاهنشاهي را به قلمرويي خشکه مقدس تبديل کرده، هدف قرار دهد.

با اين حال به اعتقاد اين نويسنده، به نظر مي رسد که بلندپايگان محافظه کار روحاني در عربستان با ايجاد اين اصلاحات مخالفت کنند.

دادگاه هاي عربستان سعودي همگي اسلامي اند و توسط روحانيون پيرو فرقه وهابي اداره مي شوند.

گفتني است اين دختر عرب در سال 2006 پس از آنکه سوار بر خودروي هم کلاسي پسر خود براي پس گرفتن عکسش از وي شده بود، توسط دو مرد ربوده مي شود و اين دو وي را به همراه دوستش به مخفيگاهي مي کشانند و در آنجا به همراه پنج مرد ديگر او را مورد تعرض قرار مي دهند.

اين دختر در ماه اکتبر همان سال به دليل تنها بودن با مردي نامحرم، به زندان و تحمل 90 ضربه شلاق متهم شد. هفت مرد تجاوزکار نيز متهم شناخته شدند.

اما زماني که وکيل وي حکم فرجام داد، از ادامه وکالت در مورد اين پرونده منع شد و مجوز وي نيز تعليق گشت. همچنين دادگاه مجازات دختر را به 6 ماه زندان و تحمل 200 ضربه شلاق افزايش داد. احکام صادره براي مردان متجاوز نيز از 10 ماه تا 5 سال زندان به 2 تا 9 سال زندان افزايش يافت.

دستگاه قضايي عربستان با زناکار خواندن اين زن، از دو برابر کردن حکم وي به نوعي دفاع کرد. شوهر اين قرباني در يکي از شبکه هاي تلويزيوني لبناني از همسرش دفاع کرد.

دفاع اين مرد از همسرش جزو موارد بسيار نادري است که بحث و جدل هاي بسياري را نيز به همراه داشت. خانواده هاي عرب در مواردي اين چنيني به دليل از دست رفتن آبروي خود، سکوت اختيار مي کنند.

در دادگاه هاي سعودي، احکام بسيار مشکوکي صادر مي شود. در برخي موارد وکلا در جلسه دادگاه حضور ندارند و قضات که به سفارش شوراي عالي قضايي اين کشور توسط سلطان منصوب مي شوند، از آزادي عمل در متهم کردن افراد به جزء در مواردي که شريعت مجازاتي را تعيين مي کند، برخوردارند.

به گفته يکي از مقاله نويسان سعودي، پرسش هاي بسياري در اذهان عرب ها نقش بسته که سيستم قضايي اين کشور بايد پاسخگوي آن باشد. اما پيش از آنکه اکثريت فرقي بين عدالت و بي عدالتي قائل نشود، بايد کاري کرد.