۰

هشدار گسترش حاشیه نشینی و فقر در ایران

بسیاری از افرادی که توانایی پرداخت اجاره‌بها در تهران را ندارند به اجبار به طرف حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی رفته‌اند. این در حالی است که شرایط زندگی در این مناطق هم چندان مناسب نیست و ساکنانش با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۱۰۵۸
۱۱:۴۳ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش «شیعه نیوز»، بسیاری از افرادی که توانایی پرداخت اجاره‌بها در تهران را ندارند به اجبار به طرف حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی رفته‌اند. این در حالی است که شرایط زندگی در این مناطق هم چندان مناسب نیست و ساکنانش با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

**بازار داغ حاشیه نشینی
روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «بازار داغ حاشیه نشینی» نوشت: امروزه باتوجه به شرایط حساسی که در کشور حاکم شده، زندگی افراد را تحت‌تاثیر قرار داده و روند زندگی آنان را دستخوش تحول کرده است. باتوجه به این تحولات و شرایط اقتصادی کنونی شاهد مهاجرت‌های معکوس هستیم. بسیاری از کسانی که دیگر توانایی پرداخت اجاره‌بها در شهر تهران را ندارند، به اجبار به سوی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی رفته‌اند. این در حالی است که شرایط زندگی در این مناطق هم چندان مناسب نیست و ساکنانش با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اگر بخواهیم از لحاظ قیمتی خانه‌های حاشیه شهر را با خود شهر مقایسه کنیم، متوجه تفاوت قیمت فاحش آن خواهیم شد.

در این میان هم بسیاری از کارشناسان و مسئولان حاشیه تهران مانند پرند و پردیس را گزینه مناسبی برای زندگی شهروندان می‌دانند. به‌طور حتم اگر وضعیت بازار مسکن به همین روال پیش برود، شاهد حجم وسیع‌تری از مهاجرت‌های معکوس خواهیم بود و به نظر می‌رسد که اگر مسئولان برای سامان دادن به امور ورود پیدا نکنند با مشکلات بسیاری ازجمله معضل حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم بود و معضلاتی از جنس فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی! البته باوجود هشدارها در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی که طی سال‌‌های گذشته داده شده است می‌بینیم که نتیجه معکوس دریافت شده و افراد باتوجه به شرایط اقتصادی تمایل بیشتری برای حاشیه‌نشینی پیدا کرده‌اند و همچنان شاهد مهاجرت از تهران و شهرهای دیگر به حاشیه شهر هستیم.

**سلامت جامعه زیر پای مافیای دخانیات
روزنامه «همدلی» در گزارشی با عنوان «سلامت جامعه زیر پای مافیای دخانیات» می نویسد: مجلس شورای اسلامی در شرایطی که گرانی سرسام آور کالاهای اساسی در کشور، مردم را به صف ‌های طولانی اقلام ضروری کشانده است، به پیشنهاد افزایش۱۰۰ تومانی قیمت برای هر بسته سیگار «نه» گفت، تا به این شائبه که «مافیای دخانیات در ایران می‌تواند بر رای نمایندگان نیز تاثیر بگذارد» قوت ببخشد. بسیاری از فعالان حوزه مبارزه با محصولات دخانی، معتقدند لابی قوی تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات دخانی مانع از تصویب طرح‌های افزایش قیمت سیگار در مجلس می‌شود. به گفته «بهزاد ولی زاده»، مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ممانعت صنایع تولید کننده سیگار و دلالان این صنعت باعث شده که تاکنون قیمت و مالیات بر سیگار افزایش پیدا نکند و همین موضوع سبب افزایش مصرف سیگار در کشور شده است.

در حال حاضر۱۴ درصد یعنی۸ میلیون ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند و نزدیک به ٧ میلیون سیگاری بالای ١۵ سال در کشور وجود دارند. ٩٠ درصد کسانی که به سرطان ریه مبتلا می‌شوند، سیگاری هستند، سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار در کشور دود می‌شود. حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان نیز برای درمان مستقیم افراد سیگاری هزینه می‌شود و حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های غیرمستقیم استعمال دخانیات؛ مانند از کارافتادگی، خروج از کار و زندگی توام با بیماری است. هر سال نزدیک به ۶٠ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور رخ می‌دهد که ناشی از مصرف ١٠ هزار‌میلیارد تومانی مواد دخانی در کشور است.

**حل مشکل استعفای ظریف نیاز به ملاقات بنده با رهبری نداشت
روزنامه «اعتماد» در مطلبی با عنوان «حل مشکل استعفای ظریف نیاز به ملاقات بنده با رهبری نداشت» در گفت وگو با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی می نویسد: من شب متوجه ماجرا نشدم. صبح فردا بود که به بنده اطلاع دادند. یعنی وقتی می‌خواستم به مجلس بیایم، اطلاع دادند که چنین اتفاقی افتاده که من هم چندان از کیفیت ماجرا خبر نداشتم که چرا ایشان استعفا کرده است. بنابراین به آقای ظریف زنگ زدم اما ایشان تلفن را پاسخ نمی‌گفت. درواقع همین که دوستان، پس از تماس تلفنی بنده با آقای ظریف، رفتند و با ایشان و آقای رییس‌جمهور صحبت کردند، باعث شد که مشکل ظرف ۷ تا ۱۰ ساعت بعد حل شد. موضوعی قابل‌حل بود و اساسا اینقدر احتیاج به ورود دیگران و جاهای دیگر نداشت.

**حمله صداوسیما به استعفای ظریف
روزنامه «شرق» در گزارشی با درج عنوان «حمله صداوسیما به استعفای ظریف» نوشت: برنامه ثریا که به صورت زنده از شبکه یک صداوسیما به روی آنتن می‌رود، این بار استعفای محمدجواد ظریف را بهانه قرار داد تا مجری آن یعنی محسن مقصودی هرآنچه را که منظور ذهنش بود، به قاطبه مردم نسبت داده و از زبان مردم ایرادها و انتقاداتش به برجام و وزیر امور خارجه را مطرح کند و تلویحا بی‌آنکه نامی از محاکمه بیاورد، از ظریف بخواهد تا در مسئولیتش پاسخ‌گوی آنچه تبعات برجام و اقتصاد برجامی می‌خواند، باشد.

مجری این برنامه به واکنش‌های صورت‌گرفته از سوی مردم و کاربران فضای مجازی درباره استعفای ظریف را فضاسازی، قهرمان‌سازی، مظلوم‌نمایی و دستاوردسازی برای برجام دانست و آن را عجیب توصیف کرد و در‌عین‌حال گفت که این استعفا هم مثل خود برجام عجولانه و احساسی و ساده‌اندیشانه بوده است. او بعد هم سابقه دیپلماتیک ظریف را به نشانه استهزا مورد اشاره قرار داده و گفت که خبر دیدار بشار اسد جشن بزرگ مقاومت بود و با این اتفاق کوچک (استعفا) که حالا به خاطر اشتباه اداری صورت گرفت، تحت‌الشعاع قرار گرفت و این رفتار از ظریف عجیب بود.

**ریزگردها تکرار نمی‌شوند
روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «ریزگردها تکرار نمی‌شوند» در گفت وگو با رضا اردکانیان وزیر نیرو نوشت: درباره اتفاقاتی نظیر حادثه ریزگرد و غیره اگر که بخشی عمل نکنیم، هیچ وقت تبدیل به یک شوک و فاجعه غیرمترقبه نمی‌شود یعنی وقتی که ما با هم کار کنیم و این میان تمام بخش‌ها فعال شوند، مشکلاتی از این دست رخ نخواهد داد. می‌دانیم که وقتی برای پروژه نفتی یا برای هر پروژه دیگر، منطقه‌ای را خشک کردیم، حقابه تالاب‌ها را ندادیم، یا در کشور عراق یک داستان‌های دیگری بود، بالاخره آثار و عوارضی خواهد داشت. این هشدار شاید لازم بود که ما به پدیده ریزگردها و آثاری که برای ما خواهد داشت، مقداری عمیق‌تر نگاه کنیم. امیدوارم که امسال چنین حادثه‌ای نباشد که قطعاً نخواهد بود چرا که بحمدالله وضعیت خوبی از حیث بارش‌ها داشتیم و الان اگر نگرانی وجود داشته باشد درباره مهار این بارش‌ها و سیلاب‌های ناشی از آن است.

**تاراج آب در کشاورزی
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «تاراج آب در کشاورزی» می نویسد: در حال حاضر سهم زیادی از آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این در شرایطی است که میزان هدررفت آب در این حوزه نیز بسیار زیاد اعلام شده و به اعتقاد کارشناسان، لازم است راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در این حوزه ارائه شود. در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تامین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی تقریبا رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تامین آن است‌‌. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تامین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود‌‌. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مساله بسیار مهمی است که به‌خصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

کارشناسان بر این باورند که باید توجه کرد مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند. در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌ شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است که طبق گفته‌های رضا اردکانیان، وزیر نیرو اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست‌ بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند که بهترین نتیجه حاصل آید.

** FATF را به همه پرسی بگذارید
روزنامه «آرمان» در گزارشی با عنوان «FATF را به همه پرسی بگذارید» نوشت: لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و اعضای این مجمع در جلسات اخیر درباره تصویب یا رد این لوایح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. پس از نتیجه‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این لوایح، جلسات مجمع برای دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) شروع به فعالیت می‌کنند.

تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اعضای آن نامه نوشتند و تاکید کردند: عدم عضویت در FATF به منزله دادن فرصت به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به اجماع جهانی دیگری علیه جمهوری اسلامی در جهت مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان است.چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تایید آن را به همه‌پرسی ملت ایران بگذارند.

**سرنوشت ارزپاشی در ۹۸
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سرنوشت ارزپاشی در ۹۸» می نویسد: نمایندگان مجلس چه سرنوشتی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی رقم خواهند زد؟ پیش از این نمایندگان به حذف تبصره مربوط به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ در سال آینده، رای ندادند اما در عین حال با اصل این تبصره نیز مخالفت کردند. از این رو تبصره مورد اشاره به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا درخصوص سرنوشت آن چاره‌اندیشی شود. به نظر می‌رسد نمایندگان به دنبال راه سومی برای این موضوع هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تبدیل یارانه ارزی به ریالی خبر داده است. در میانه سال دولت پس از راه‌اندازی بازار نیما تصمیم گرفت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کالاهای اساسی را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند.

البته گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست در اهداف خود موفق نبوده و به گفته یکی از نمایندگان با انحراف ۷۰ درصدی از هدف روبه‌رو بوده است. علاوه بر انحراف مشهود در هدف تورمی، تبعات رانتی این سیاست نیز به شدت افزایش یافته است. برخی گزارش‌ها شائبه سوءاستفاده از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ بازار را تقویت کرده است. از قرار معلوم نمایندگان در بودجه سال آینده باید تصمیم بگیرند با سیاست ارزپاشی اهداف ضدتورمی‌اش زیر سوال است و موقعیت رانتی آن به شدت افزایش یافته چگونه برخورد کند؟

**اغماض و حمایت به جای نگاه به پشت‌سر
روزنامه «آفتاب یزد» در مطلبی با عنوان «اغماض و حمایت به جای نگاه به پشت‌سر» می نویسد: هر جامعه‌ای حتی توسعه‌یافته‌ترین آن‌ها، درگیر میزان خاصی از جرم و بزه هستند. و البته هر چه جامعه‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی درگیر تلاطم‌های شدیدتری باشد، بر تعداد افراد مجرم آن هم افزوده می‌شود. چرا که اساسا، یکی از مهم‌ترین دلایل جرم و بزه در میان افراد به‌خصوص جوان، نبود کار و نادیده گرفته شدن به‌عنوان یک شهروند رسمی است. و منظور از شهروند رسمی کسی است که در یک جامعه پذیرفته می‌شود و به کرامت انسانی او احترام گذاشته می‌شود. از همین‌جا می‌شود خیلی راحت نتیجه گرفت که حاشیه‌های شهرهای بزرگ، که پذیرای مهاجران از کار بی‌کار شده شهرها و روستاهای کشور هستند، مناطقی‌اند که فرد در آن احساس نمی‌کند یک شهروند رسمی است. او بنا به گفته خودش صرفا یک غربتی است که اگرکاری پیدا کند چه بهتر؛ اما اگر کاری پیدا نکرد خود را مجاز می‌داند مرتکب هر نوع جرمی شود.

 ابرندآبادی به عنوان یک جامعه‌شناس جنایی توضیح می‌دهد: به جای زندانی کردن این افراد، بهتر است آنان را به کارگاه‌ها، مزرعه‌ها، و حتی مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله فرستاد تا هم از نیروی کار آنان سود برد و هم به آنان حرفه و شغلی آموخت. فردی که به جای سه سال در حبس ماندن، سه سال صرف آموختن نجاری یا آهنگری یا خیاطی کند، وقتی که آزاد می‌شود حتما به دنبال خوداشتغالی و ترمیم خانواده و سابقه خود خواهد بود و به این ترتیب چرخه رفت و آمد مستمر او به زندان شکسته خواهد شد.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: