۰
براي تشكيل دولت عراق؛

راي دادگاه فدرال به نفع ائتلاف مالكي و حكيم صادر شد

يك سياستمدار عراقي با اشاره به راي دادگاه فدرال به نفع ائتلاف جديد نوري مالكي و سيد عمار حكيم براي تشكيل دولت، بر عزم ائتلاف دولت قانون و ملي عراق براي تشكيل كابينه تاكيد كرد.
کد خبر: ۱۷۹۹۹
۱۲:۴۳ - ۱۹ خرداد ۱۳۸۹
به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از فارس،"عدنان سراج " عضو ائتلاف دولت قانون به رهبري "نوري المالكي " نخست وزير عراق اعلام كرد: پس از حل موضوع فراكسيون بزرگ‌تر توسط دادگاه قانون اساسي، ائتلاف جديد متشكل از دولت قانون و فهرست ملي عراق تلاش‌هاي بي‌وقفه خود را براي تشكيل دولت و معرفي نخست وزير آينده آغاز كرده است.

سراج افزود: هر آنچه درباره توافق يكي از ائتلاف‌هاي دولت قانون يا ملي عراق با فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير اسبق عراق گفته مي‌شود، فقط شايعه است.

وي با هشدار درباره ادامه دخالت‌هاي خارجي در امور داخلي عراق به نفع فهرست العراقيه گفت: مسائل و مشكلات بين دو ائتلاف ملي عراق و دولت قانون به عنوان بزرگ‌ترين فراكسيون پارلماني يكي پس از ديگري در حال حل شدن است و سقف زماني تعيين شده طبق قانون اساسي براي درخواست از پارلمان جديد جهت تشكيل جلسه تا يكشنبه آينده است.

سراج افزود: نمايندگان پارلمان پس از پايان اين مهلت و تشكيل نخستين جلسه بايد سوگند ياد كنند و اين جلسه توسط "حسن العلوي " كه از نظر سني بزرگ‌تر است اداره خواهد شد و اعضاي پارلمان هم تا 15 روز پس از آن و انتخاب رئيس پارلمان، معاونان و رئيس جمهوري، هيچ‌گونه اختيارات قانوني ندارند.

وي با بيان اينكه دادگاه فدرال مسئول حل مشكل بزرگ‌ترين فهرست انتخاباتي است، گفت: بزرگ‌ترين فهرست پارلماني مسئول تشكيل دولت آينده است كه دادگاه فدرال اين امر را به نفع ائتلاف‌هاي دولت قانون و ملي عراق تمام كرد.

سراج افزود: ائتلاف جديد در حال تلاش براي تشكيل دولت آينده، اعلام برنامه‌هاي سياسي دولت آينده و تعيين رئيس ائتلاف جديد و معرفي نامزد نخست وزيري است.

عضو ائتلاف دولت قانون همچنين گفت: در ائتلاف جديد توافق شده است كه نوري مالكي با شخص ديگري از ائتلاف ملي يعني ابراهيم جعفري يا عادل عبدالمهدي رقابت كند و درصورتي كه توافقي دراين باره صورت نگرفت، راهكاري ديگر كه مورد توافق طرفين است در پيش گرفته شود.

وي فهرست العراقيه را مسئول تلاش براي ناديده گرفتن قانون اساسي و زيرپا گذاشتن تصميم‌هاي دادگاه قانون اساسي دانست.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: