طرح دوباره معضلی به نام ازدواج مدنی در لبنان

به گزارش «شیعه نیوز»، موضوع ازدواج مدنی که مدتها پیش جنجال بزرگی در محافل مختلف لبنان به راه انداخته بود، بار دیگر بر سر زبان ها افتاده  و برخی از شخصیت ها و جناح های این کشور واداشته است تا از تصویب چنین ازدواجی توسط مجلسر حمایت کنند.

 این موضوع واکنش دارالافتای لبنان و مفتی اعظم این کشور را نیز به همراه داشت و باعث شد تا این مرکز با صدور بیانیه ای بار دیگر بر مخالفت قاطع با چنین ازدواجی تاکید کند

براساس این گزارشف دارالفتوای لبنان اعلام کرد که شیخ عبداللطیف دریان مفتی لبنان با طرح ازدواج مدنی به شدت مخالف است.

به نقل از النشره، دارالفتوای لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: موضع عبداللطیف دریان ، دارالفتوی، مجلس شرعی و شورای مفتیان این مرکزدرباره ازدواج مدنی که در فضاهای مجازی مطرح شده، روشن است و آنها مخالفت قاطع خود را با این طرح قبلا هم اعدام کرده و همه از آن مطلع هستند.

مرکز صدور فتوا در لبنان همچنین تاکید کرد: ازآنجا که این ازدواج با احکام شریعت اسلامی  و همچنین قانون اساسی لبنان منافات دارد، لذا موضع مفتی دریان، دارالفتوی و شورای عالی امور شرعی مخالفت قاطع با چنین طرحی است.

مرکز مذکور تاکید کرد: پارلمان لبنان نمی تواند بدون در نظر گرفتن موضع دارالافتاء و دیگر مراجع دینی، این طرح را تصویب کند.

حمایت ولید جنبلاط از ازدواج مدنی

از سوی دیگر «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان درپیامی حمایت خود را از تصویب طرح ازدواج مدنی در لبنان اعلام کرد.

براساس این گزارش، وی در توییتر با طرح این سوال که آیا نی توانیم دیدگاه خود را درباره ازدواج مدنی اعلام کنیم بدون اینکه در معرض تکفیر قرار نگیریم؟، نوشت: ما با ازدواج مدنی اختیاری هستیم.

اظهارات جنبلاط به فتوای محمد رشید قبانی به فتوای رشید قبانی مفتی اعظم لبنان اشاره دارد که مقامات مسئول که به نفع این تصمیم عمل کنند را مرتد خواند و اجازه کفن و دفن اسلامی و مدفون شدن در مقبره های اسلامی را از ایشان سلب نمود. وی ازدواج مدنی را «ویروس»ی خواند که ممکن است کشور را در برگیرد و افزود: «هر مقام اجرایی یا قانونی که به نفع آن گام بردارد، مسئول ازدواج های غیرمشروع جوانانی است که به موجب آن صورت خواهد گرفت.»

ازدواج مدنی چیست؟

ازدواج مدن نوعی ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه ویا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود. امروزه براساس ازدواج مدنی زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ولی از نظر قانون زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند.

پس از آنکه رئیس جمهور لبنان، میشل سلیمان، در ۲۷ ژانویه تصمیم قاطع خود برای پیگیری بحث ازدواج مدنی را در توییتر ابراز کرد، بار دیگر مبحث ازدواج مدنی در لبنان زنده شد.

اعلان غیررسمی دولت لبنان مبنی بر تصویب لایحه «احوال شخصی» منجر به واکنش سران مذهبی این کشور شد.

محمد رشید قبانی، مفتی اعظم لبنان، فتوایی در رد این تصمیم صادر نمود که ضمن آن مقامات مسئول که به نفع این تصمیم عمل کنند را مرتد خواند و اجازه کفن و دفن اسلامی و مدفون شدن در مقبره های اسلامی را از ایشان سلب نمود. وی ازدواج مدنی را «ویروس»ی خواند که ممکن است کشور را در برگیرد و افزود: «هر مقام اجرایی یا قانونی که به نفع آن گام بردارد، مسئول ازدواج های غیرمشروع جوانانی است که به موجب آن صورت خواهد گرفت.»
نجیب میقاتی، نخست وزیر سابق لبنان، ازدواج مدنی را موضوعی حساس خواند که منجر به مجادلات جدی شده، حال آنکه «نیازی به راه اندازی جدالی جدید در لبنان نداریم.»

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، چنین عنوان کرده بود: «این موضوع باید به گونه ای پی گیری شود که نارضایتی هیچ یک از طرفین را در پی نداشته باشد.»
درعین حال، سلیمان بار دیگر به علاقه خود به این موضوع اشاره کرد و افزود: «دولت نمی تواند نسبت به زوج هایی که در کشورهای دیگر همچون قبرس و ترکیه اقدام به ثبت مدنی ازدواج خود می کنند، بی تفاوت باشد.»
وی همچنین، از مروان شاربل، وزیر داخلی ان زمان لبنان، خواست تا ازدواج مدنی خلود شکیریه و نهاد درویش، زوجی که در ماه ژانویه اقدام به رد قانون احوال شخصی فعلی لبنان نموده بودند را به رسمیت بشناسد.

در تاریخ ۱ فوریه، سعد حریری، میلیاردر سعودی- لبنانی و فرزند نخست وزیر لبنان که خود از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ پست نخست وزیری را به دست داشت، با رد فتوای قبانی گفت: «چگونه ممکن است ۷۰۰ میلون مسلمانی که اقدام به ثبت ازدواج مدنی(در سایر کشورها) می نمایند را مرتد دانست؟»
مجلس اعلای شیعیان لبنان نیز در ۳۱ ژانویه ضمن رد طرح قانونی کردن ازدواج مدنی در لبنان با اشاره به وضعیت بحرانی حال حاضر کشور، از تمامی فرق و مذاهب خواست تا از هرگونه عملکردی که تفرقه را دامن می زند، بپرهیزند.
این نهاد ضمن تأکید بر اهمیت تصمیم گیری اساسی درباب «قانون احوال شخصی» بر لزوم ایجاد اجماع در قالب گفت و گو میان طرف های سیاسی و مذهبی و نخبگان اجتماعی تأکید کرد.