خط فقر و وظیفه ذاتی دولت

به گزارش «شیعه نیوز»، علیرضا خانی در نوشتاری با عنوان خط فقر و وظیفه ذاتی دولت در روزنامه اطلاعات نوشت، هفته گذشته در این ستون درباره نظام طبقاتی جامعه ایران نوشتیم و اینکه افزایش بهای کالاها و خدمات، در طول سال جاری باعث ریزش بخشی از جمعیت بخش میانی هرم طبقاتی به بخش زیرین آن شده است. در آن یادداشت تصریح شده بود که اعلام‌نشدن خط فقر توسط دستگاه‌های اقتصادی دولت نوعی فضای مه‌آلود از وضع طبقات اجتماعی در ایران ایجاد کرده است و برآورد کردیم که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره اکنون باید در حدود ۳ میلیون تومان باشد.
انتشار آمار مستند مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل هفته گذشته و اعلام عدد ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان به‌عنوان خط فقر در تابستان امسال و ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در شهریورماه گذشته نشان داد که هشدار نگارنده و برآورد خط فقر مقرون به واقعیت بوده و دستگاه‌های پژوهشی در این زمینه در حال فعالیت هستند. هر چند به درستی معلوم نیست که نتایج این کارها تا چه اندازه توفیق اجرا می‌یابند.

انتشار عدد ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به‌عنوان خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را باید به مثابه تلنگر و هشداری جدی نسبت به وضع معیشتی و زیستی بخش بزرگی از طبقه متوسط و همه طبقه پایین جامعه دانست. سقوط درآمدی کاسب‌های خرد و کسانی که کار خدماتی انجام می‌دهند طی ماههای اخیر مشهود است و از آن وسیع‌تر، کاهش شدید قدرت خرید قشر دستمزدبگیر جامعه، اعم از کارمندان دولت و کارمندان و کارگران بخش غیردولتی و خصوصی، به طرز معناداری به زیست معیشتی،‌ فرهنگی و اجتماعی خانوارها آسیب رسانده است.

کم‌شدن تقاضا برای خرید بسیاری از کالاها، گواه صادقی است که قدرت خرید اقشار بزرگی از جامعه تنزل کرده است. متأسفانه در این میان، اولین کالاهایی که از سبد خرید شهروندان حذف می‌شود، مربوط به حوزه فرهنگ است. تنزل تیراژ کتاب و نشریات نمایانگر صحت این مفروض است.

پل ساموئلسن از بنیانگذاران آموزش علم اقتصاد معتقد است دولت‌ها در هنگامه بیکاری یا کاهش قدرت خرید مردم وظیفه دارند، با روش‌هایی این کاهش را ترمیم کنند یا دست‌کم التیام بخشند.

منحنی تورم کشور از اردبیهشت‌ماه روند صعودی و حتی جهشی گرفت اما به نظر می‌رسد دولت و مجموعه قوای اجرایی و تقنینی کشور درباره این رخداد، بسیار کرخت و رخوتناک عمل می‌کنند و هنوز در آستانه دی‌ماه، بحث بر سر این موضوع ادامه دارد که طی سال جاری(و نه سال بعد) حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود یا نه؟!

طبق یک اصل کلی وقتی بهای مواد غذایی افزایش می‌یابد، به خاطر اینکه غذا در اولویت نخست نیاز معیشتی خانوار است، بیم آن می‌رود که بخشی از جامعه فقیر شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «با توجه به اینکه فقرا، نسبت به سایر طبقات، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی‌ تخصیص می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت برخی گروه‌های خوراکی در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته، جمعیت زیر خط فقر نیز در ادامه سال ۹۷ از رشد بیشتری برخوردار شود».

دولت، در شرایط عادی، سالانه متناسب با نرخ تورم میزانی به عنوان افزایش دستمزد کارمندان و کارگران برای سال بعد تعیین می‌کرد اما کاهش ارزش پول و وضع مستمر قدرت خرید بخش عمده مردم در طول سال جاری، کاملاً غیرطبیعی بود و دولت باید برای جبران این وضع تصمیمی قاطع می‌گرفت اما به نظر می‌رسد تصمیم گرفته است با سیاست مرور زمان، ماه‌های پایانی سال را طی کند. این سیاست به هیچ روی با تعهد صادقانه دولت در برابر مردم سازگار نیست.

بالارفتن خط فقر، علاوه بر تبعات معیشتی باعث تشدید نابرابری در جامعه می‌شود که علاوه بر حوزه اقتصاد، آثار بسیار مخربی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در پی دارد.

دولت به حسب وظیفه ذاتی خود، موظف است از مردم در برابر هر نوع خطری ـ از جمله خطر فقر ـ محافظت کند و بر همین اساس اینک سیاست مقبولی را انتخاب نکرده است. فراموش نمی‌توان کرد که آنچه به عنوان خط فقر در تابستان امسال اعلام شده است، بیش از ۵ر۲ برابر مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال جاری است!