برخی مایل به کشف حقائق سقوط موصل بدست داعش نیستند

به گزارش «شیعه نیوز»، عضو کمیته تحقیق سقوط موصل همزمان با چهارمین سالگرد سقوط موصل دومین شهر بزرگ عراق بدست داعش، برخی گروههای سیاسی این کشور را به تلاش برای عدم کشف حقائق پرونده و نادیده گرفتن این فاجعه متهم کرد.

دهم ژوئن 2014 معروف به 'روز سیاه' حادثه هولناک سقوط موصل دومین شهر بزرگ عراق به دست داعش اتفاق افتاد و بدنبال آن 40 درصد از خاک این کشور طی تنها سه روز اشغال شد، کشور به مرز فروپاشی واقعی رسید، اربیل مرکز تشکیلات اقلیم کردستان عراق و حتی بغداد پایتخت این کشور مورد تهدید جدی سقوط قرار گرفت.
برخی ها در عراق از آن زمان تاکنون بجای سقوط موصل نام تحویل / تقدیم موصل به داعش را بکار می برند و این گونه به وجود تبانی و همکاری های عمده داخلی با داعش اشاره می کنند.
در همان زمان یک کمیته مامور تحقق درباره علل و عوامل سقوط موصل شد، اکنون و پس از چهار سال که هنوز نتیجه روشنی از این تحقیقات منتشر نشده است، یک عضو این کمیته علت آن را فشار یا عدم همکاری گروههای سیاسی ذکر می کند.

'عبدالرحمن اللویزی' عضو کمیسیون تحقیق کننده در سقوط موصل در سالروز این فاجعه، به رسانه ها گفته است که گروههای سیاسی، از بیم مشخص شدن مشارکت چهره های شاخص خود در این پرونده، به اصل آن و نتایجش بی توجهی نشان می دهندو مایل به کشف حقائق نیستند.
وی گفت: بازگشایی مجدد پرونده در دادگاه باعث افتادن چهره های بزرگی خواهد شد که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در ظهور داعش و سقوط نقش داشته اند.
وی افزود: این کمیته اظهارات و اعترافات را به صورت صوتی و تصویری ثبت و مستند کرده است تا امکان دستکاری و جعل در آن نباشد. بر این اساس علل و عوامل سقوط شهر و شکست ها و سایر جزییات مربوطه کامل مشخص شده است و هر زمان که این پرونده بازگشایی شود، ولو سالها بعد، قابل استناد و پیگیری خواهد بود.

وی توضیح داد که یکی از بندهای گزارش، بی توجهی خطرناک 'اثیل النجیفی' استاندار سابق نینوا به وظایف خود می باشد چرا که بر اساس ماده 21 قانون استانداری ها، استاندار وظیفه دارد در چنین شرایطی به فرمانده کل نیروهای مسلح ابلاغ کند که استان نیازمند تقویت امنیت و یا طرح های جدید امنیتی است، اما این اتفاق نیفتاد و باعث سقوط شهر شد.
وی تاکید کرد که تاکنون افسران و فرماندهان نظامی وقت موصل مورد بازخواست و تعقیب قرار نگرفته اند جز چند نفری که آنها هم تبرئه شدند.
وی بازگشایی دوباره پرونده را نیازمند یک توافق سیاسی بزرگ میان گروههای سیاسی به منظور پیگیرد بدون تبعیض همه عوامل سقوط موصل دانست.

اللویزی در ادامه گفت: سقوط شهر موصل علاوه بر تعداد زیادی شهید و زخمی از جمله در جریان کشتار پایگاه اسپایکر ، حدود 200 میلیارد دلار نیز خسارت مادی روی دست دولت گذاشته است.
درهمین حال 'حبیب الطرفی' یک عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان عراق نیز گفته است تعداد قربانیان قتل عام داعش در پایگاه اسپایکر به بیش از دو هزار نفر می رسد.
وی نیز بدون نام بردن از گروهی خاص، برخی جریان های سیاسی عراق را متهم کرده است که تلاش دارند تحقیق درخصوص این کشتار به جایی نرسد و پیگیری نشود.

پرونده سقوط موصل یک پرونده چند لایه است که مسائلی چون کشتار اسپایکر، کشتار مردان کرد ایزدی و به اسارت بردن زنان آنان، پشت کردن آمریکایی ها به تعهدات خود در پیمان امنیتی با عراق برغم درخواست های کمک بغداد هنگام هجوم داعش را شامل می شود.