نقد یک استاد دانشگاه درباره گواهینامه ازدواج

ایلنا: رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران از صدور گواهينامه تخصصي ازدواج براي خواستگاري خبر داد.او گفت: به دنبال اين هستيم كه تا دو سال آينده اگر پسري به خواستگاري دختري رفت دخترخانم به شرطي جواب بدهد كه خواستگار اين دوره‌ها را گذرانده باشد و گواهي مربوطه را دريافت كرده باشداما شهلا اعزازي معتقد است اين گواهينامه‌ها نمي‌تواند هيچ كمكي به زندگي مشترك جوانان كند.
شهلا اعزازي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت:براي آماده كردن جوانان براي ازدواج راه‌اندازي كلا‌س‌ها و كارگاه‌هاي آ‎موزشي نمي‌تواند چندان فايده‌اي داشته باشد زيرا با برگزاري چند كلاس آموزشي، جوانان مهارت‌هاي ازدواج را نمي‌آموزند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه برگزاري كلاس‌هاي آموزش مهارت ازدواج كه با ديدگاه مسئولان دولتي بر گزار مي‌شود‏ نمي‌توان هيچ كمكي به رفع مشكل ازدواج جوانان كرد،‏ تصريح كرد: يادگيري مهارت‌هاي زندگي و ازدواج بايد از دوره‌هاي ابتدايي در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده شود و در عين حال بايد شرايط اجتماعي نيز برابري‌‌خواه باشد تا افراد در حين تحصيل و زندگي و در طول مدت طولاني مهارت‌هاي ازدواج را بياموزند.
او ادامه داد: ‌در حال حاضر برخي از افراد هستند كه در رشته‌هاي مختلف داراي مدرك كارشناسي، كارشناسي‌ارشد يا دكترا هستند اما هيچ چيزي از آنچه به آنها آموزش داده شده فرا نگرفتند، در اين كلاس‌ها نيز افراد مي‌توانند بدون اينكه مهارت‌هاي مورد نياز كلاس‌هاي آموزشي را بياموزند بي‌هيچ تخصصي گواهينامه دريافت كنند بنابراين داشتن گواهينامه تخصصي ازدواج دليلي بر توانمندشدن جوانان در امر ازدواج نيست.
اعزازي گفت: چند وقت پيش يكي از كتاب‌هايي كه در كارگاه‌هاي آموزشي ازدواج‌هاي دانشجويي به افراد آموزش داده مي‌شد به دستم رسيد. با مطالعه كتاب به اين نتيجه رسيدم كه متاسفانه دراين كتاب به حقوق زنان توجه نشده است و مباحثي كه در كتاب مطرح شده مخالف خواسته‌هاي زنان در ايران است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حال حاضر شرايط اجتماعي در ايران به گونه‌اي است كه خانواده‌هاي سنتي و پدرسالار نيز سعي مي‌كنند تا حد امكان در زمينه ازدواج فرزندان خود دخالت نكنند اما با شنيدن خبرهايي مانند ارائه گواهينامه تخصصي ازدواج به جوانان توسط سازمان ملي جوانان متوجه مي‌شويم كه گويا قرار است شاهد پدرسالاري دولتي در امر ازدواج باشيم.
اعزازي گفت:‌ تجربه نشان داده است كه ازدواج، طلاق و تشكيل خانواده بدون توجه به سياست‌هاي دولت‌ها راه خود را ادامه مي‌دهند و اگر در دوره‌هاي مختلف دولت‌ها سياست‌گذاري خاص يا مزيت خاصي در زمينه ازدواج در نظر گرفته‌اند در مدت زمان كوتاهي نرخ ازدواج در جوامع بالا رفته و پس از مدت زمان كوتاهي وضعيت به حالت عادي برگشته است.
اين استاد دانشگاه گفت: دولت‌ها اگر وظيفه‌اي در زمينه ازدواج داشته باشند، در زمينه فراهم كردن زيرساخت‌هاي ازدواج است يعني دولت‌ها بايد سعي كنند در زمينه فراهم كردن شرايط اشتغال براي جوانان، خانه يا ارائه وام اقدامات لازم را انجام دهند نه اينكه در حيطه خصوصي افراد وارد شوند و تصميمات خرد مربوط به ازدواج را كه هيچ ربطي به دولت‌ها ندارد، اتخاذ كنند و آنگاه مسائل زيرساختي مانند مسكن و اشتغال را به جوانان و خانواده‌هاي آنها واگذار كنند.