چالش های دولت آینده عراق با ائتلاف های شکننده

 به گزارش «شیعه نیوز»، چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در حالی کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود که ائتلافهای مختلف در این انتخابات از هم اکنون تشکیل دولت آینده در این کشور را با چالشهای متعددی مواجه خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی عراق با حضور 128 حزب، 22 ائتلاف حزبی، 42 حزب مستقل و 17 شخصیت مستقل روز شنبه 22 اردیبهشت ماه (12 مه) در این کشور و 19 کشور دیگر که اتباع عراقی در آنها سکونت دارند، با صرف بودجه 80 میلیون دلاری (521 میلیارد دینار عراقی) برگزار می شود.
بر اساس قانون انتخاب عراق تبلیغات نامزدها در همین ارتباط از روز شنبه 25 فروردین ماه آغاز و تا روز 21 اردیبهشت ماه یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات سراسری ادامه می یابد .

بر اساس آخرین آمارهای منتشره، عراق دارای 320 حزب و 328 نماینده در مجلس است که این دوره نیز تعداد نمایندگان با وجود افزایش جمعیت مطابق با دوره قبل انتخاب می شود و افزایشی نخواهد داشت.

عراق مطابق آخرین سرشماری و آمار اعلام شده، دارای بیش از 37 میلیون جمعیت است که 24 میلیون نفر از آنان واجد شرایط برای رای دادن هستند.
نظام سیاسی عراق اکنون بر اساس تقسیمات رایج از نوع پارلمانی است که در آن مردم نمایندگان را انتخاب می کنند و آنان نیز با دو سوم آرا رییس جمهوری را بر می گزینند و وی با معرفی فراکسیون اکثریت مجلس که دارای 165 کرسی باشد، نخست وزیر را برای یک دوره 4 ساله مامور تشکیل دولت می کند.

در صورتی که نخست وزیر معرفی شده نتواند ظرف یک ماه از مجلس رای بگیرد، رییس جمهوری می تواند فرد دیگری را به مجلس به عنوان نخست وزیر معرفی کند.
جایگاه بالای پارلمان عراق در سال های اخیر موجب شده تا در هر دوره آمار احزاب و ائتلاف های سیاسی متفاوت باشد و همین موضوع نیز تاکنون موجب شکل گیری سه ائتلاف مشخص شامل 'شیعیان'، 'اهل سنت' و 'سکولارها' در این دوره شده که شیعیان با 64 حزب دارای 5 ائتلاف و 10 حزب مستقل ، سنی ها با 32 حزب سه ائتلاف و سکولارها نیز با 9 حزب 2 ائتلاف و 'برهم صالح' نیز با یک ائتلاف با عنوان 'وطن' شامل 3 حزب کردی در مناطق مورد منازعه (کرکوک ، نینوا و دیالی ) دارند و کردها نیز با 9 حزب حضور دارند و ائتلافی تاکنون تشکیل نداده اند.
در مناطق کردی هنوز هیچ ائتلافی تشکیل نشده و برخی شنیده ها حاکی از آن است که احتمالا در روزهای آینده برخی گروه های کرد ائتلاف قبل از انتخابات برگزار کنند.
بر اساس قوانین انتخاباتی عراق، ائتلاف ها به دو دسته 'ملی' و 'استانی' قابل تقسیم است و یک حزب می تواند در چند ائتلاف استانی فعالیت داشته باشد، ولی این امکان برای ائتلاف ملی وجود ندارد.
احزاب و گروه های شیعه در مجلس سوم عراق موفق شدند تا با 183 نماینده از مجموع 328 نماینده و کرسی به راحتی نخست وزیر و اعضای کابینه را در اختیار داشته باشند.
در این دوره نیز شاهد ظهور برخی ائتلاف ها و گروه های جدید مانند 'النصر' به رهبری 'حیدر العبادی' ، 'جریان حکمت ملی' منشعب از 'مجلس اعلای اسلامی عراق' و یا گروه های سیاسی برآمده از نیروهای مردمی مانند 'حشد الشعبی' با ائتلاف 'الفتح المبین' به رهبری 'هادی العامری' هستیم که برای پایان اشغالگری تروریست های تکفیری و سلفی در این کشور در سال های اخیر ایجاد شد و موفقیت های بزرگی را برای عراق و منطقه کسب کرد.

وجود احزاب و ائتلاف های مختلف در انتخابات این دوره عراق ضمن این که نشانه ای از وجود یک جامعه آزاد و مستقل سیاسی در سایه تحولات جدید در این کشور است ، موجب شده تا تشکیل دولت مقتدر برای حل مشکلات عدیده مانند ثبات و امنیت ، رونق اقتصادی ، اشتغال ، جذب سرمایه گذاری و توسعه و پیشرفت پس از اعلام نتایج انتخابات با مشکلاتی مواجه شود و از هم اکنون با توجه به برخی نظرسنجی ها، زنگ های خطر تشکیل یک دولت ائتلافی شکننده، به صدا در آمده است.
در عراق به خاطر تحولات سیاسی چند سال اخیر سرشماری و آماری تهیه نشده و اکنون آمار دقیقی از جمعیت و ترکیب آن وجود ندارد و برخی علت این امر را سیاسی و برخی دیگر به خاطر نبود ثبات و امنیت در این کشور و مشغول شدن دولت به امور دیگر می دانند.(آمارهای اعلام شده تقریبی بوده و بر اساس آن میزان رای دهندگان اعلام شده است )
از سوی دیگر به خاطر تحولات در سال های اخیر چندان مراکز نظرسنجی معتبری در عراق وجود ندارد تا از هم اکنون بر اساس گزارش های آنها تحلیلی را در خصوص آینده نتایج انتخابات ارایه کرد، ولی نتایج برخی نظرسنجی های اعلام شده که مطابق دیدگاه مردم عراق مورد اقبال گروه های زیادی قرار گرفته، حدود کرسی های برخی ائتلاف ها اعلام شده است.
بر این اساس ائتلاف های مختلف شامل النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر، فتح المبین به رهبری هادی العامری و 'سائرون' (پیشروندگان) به رهبری 'مقتدا صدر' ، کردها به رهبری 'مسعود بارزانی' و ائتلاف اهل سنت شامل 'الوطنیه' به رهبری 'ایاد علاوی' و 'القرار' به رهبری 'اسامه النجیفی' هر کدام بین 35 تا 40 کرسی مجلس و جریان حکمت به رهبری 'سید عمار حکیم' 15 کرسی را کسب خواهند کرد.

در یک نگاه کلی با چنین درصدهایی باید گفت که کرسی های مجلس به صورت کلی بین 6 ائتلاف و یک جریان مستقل با هر یک حدود 15 درصد کرسی ها تقسیم خواهد شد و این که یک ائتلاف بخواهد 165 کرسی مجلس را برای تشکیل فراکسیون اکثریت در اختیار داشته باشد و نخست وزیر را معرفی کند ، بسیار سخت خواهد بود.
اصولا ائتلاف ها در عراق به دو مقطع زمانی قبل انتخابات و بعد از اعلام نتایج آن تقسیم می شود و ائتلاف های دسته اول چندان پایدار نبوده و ائتلاف های دسته دوم اساسی تر و مهم تر است، چون گروه ها برای تشکیل دولت اقدام به رایزنی می کنند و در این مقطع دارای فوایدی مانند کسب پست وزارت و دیگر پست های دولت است.

به دیگر سخن اگر یک حزب با یک ائتلاف در انتخابات شماری کرسی کسب کرده، در صورت ورود به مجلس می تواند از ائتلاف قبلی جدا شده و با دیگر ائتلاف ها که امتیاز بیشتری اعطا می کند، وارد زد و بند سیاسی شده و به آن ملحق شود.
حال باید گفت که با توجه به شکنندگی ائتلاف ها در این دوره از انتخابات عراق باید حدود 4 تا 5 ائتلاف و برخی احزاب و جریان ها با هم رایزنی کرده و کنار بیایند تا بتوانند با تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس نسبت به معرفی نخست وزیر از هر گروه و طیفی اقدام کنند.
کنار آمدن برخی ائتلاف ها به خاطر شرایط سیاسی امروز در عراق و اقدامات آنان علیه گروه تروریستی 'داعش' و 'تکفیری ها' و عدم بلوغ سیاسی برخی جریان ها از هم اکنون روشن است و رای برخی گروه ها و ائتلاف ها نیز به خاطر پیشینه خود در سال های اخیر چندان قابل ارزیابی و محاسبه دقیق نیستند، چون در شرایط مختلف تصمیم های گوناگونی را اتخاذ می کنند و در چنین شرایطی باید گفت که راه تشکیل دولت در فردای اعلام نتایج بسیار سخت خواهد بود.

علاوه بر این با فرض این که چنین ائتلافی شکل گرفته و دولت را نیز تشکیل دهند ، نمی تواند دولت مقتدری برای برخی اقدامات اساسی در عراق باشد و چنین دولتی با هر اختلافی منجر به خروج وزرا از دولت و یا در صورت شدیدتر بودن موضوع، انحلال آن خواهد شد و مشکلات خاص خود را دارد.
بهترین گزینه برای روشن تر شدن نتیجه انتخابات، دعوت از مردم برای حضور بیشتر و پررنگ تر در پای صندوق های رای است و ایفای نقش از سوی مراجع برای دعوت مردم در این ارتباط و ارایه سمت و سوهای لازم به عراقی ها است.
باید در نظر داشت که در این دوره از انتخابات مردم تا حدودی از تغییر سرنوشت خود و وضعیت موجود در عراق به دست دولتمردان کنونی خسته شده اند و مهم ترین درخواست آنان در این دوره از نمایندگان، ایجاد اصلاحات واقعی و عمیق ، مبارزه با فساد و تغییر مقام های موجود برای ورود به شرایط جدید و تحول و دگرگونی است.

بر اساس قوانین انتخاباتی در عراق هر شهروند باید قبل از برگزاری انتخابات با مراجعه به مراکز انتخاباتی نام خود را برای شرکت در آن ثبت کرده و کارت الکترونیکی در حوزه مربوطه دریافت کند تا بتواند در روز انتخابات در همان حوزه مراجعه و برگه رای را دریافت و پس از انتخاب به صندوق بیندازد.

بر اساس برخی آمارها تاکنون حدود 55 تا 60 درصد افراد 24 میلیون فرد عراقی واجد شرایط با مراجعه به مراکز انتخاباتی کارت شرکت در آن را دریافت کرده که این افراد می توانند در انتخابات شرکت کرده و یا انصرف دهند، ولی افراد ثبت نام نکرده، نمی توانند در آن حضور یابند.
در کنار این موضوع با توجه به اقدامات برخی طرف های عربی برای مایوس کردن مردم عراق از حضور در انتخابات با هدف تلافی شکست و باخت در صحنه نظامی و تلاش برای برد در صحنه سیاسی، لازم است تا مردم عراق بار دیگر هوشیاری خود را در برابر برخی دسیسه ها حفظ کرده تا تاریخ در این کشور تکرار نشود.