آمریکا و اتحادیه اروپا مانع بازگشت آوارگان سوری می‌شوند

به گزارش «شيعه نيوز»، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در نشست با جمعی از دانشجویان این کشور، اوضاع آوارگان سوری در اردوگاه های لبنان را نامطلوب توصیف کرد و گفت: این آوارگان با مشکلات و پیچیدگی های فراوانی روبرو هستند و نباید فکر کرد که زندگی طبیعی دارند چرا که زندگی در اردوگاه ها و بر اساس کمک های بخش های مختلف نمی تواند فقر را از بین برده و ساکنان این اماکن را در ثبات و آرامش قرار دهد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات نیز اختلاف دو جامعه است که دارای دیدگاه و آرای متفاوتی هستند. مشکل آوارگان نه تنها برای سوری ها بلکه برای لبنانی ها هم در پرتو اوضاع اقتصادی و امنیتی حساس کنونی نیز شامل می شود.

این روحانی لبنانی با اشاره به مخالفت برخی گروه های لبنانی با بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری به کشورشان تصریح کرد: اعتقاد داریم آمریکا و اتحادیه اروپا مانع بازگشت آوارگان سوری از لبنان هستند و بنده از یکی از مسؤولان اتحادیه اروپا شنیدم که بازگشت آوارگان سوری بدین معناست که نظام بشار اسد می تواند حکومت را اداره و از امنیت شهروندان محافظت کند.

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: غربی ها می خواهند بگویند که هیچ کس توانایی زندگی در سوریه با وجود این نظام را ندارد و سیل آوارگان به سوی لبنان نشان دهنده عدم توانایی دولت سوریه در حفظ امنیت شهروندان است. بنابراین تصمیم عدم بازگشت آوارگان به سوریه یک تصمیم آمریکایی و غربی به شمار می آید.

وی ادامه داد: کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل دو هفته پیش اعلام کرد که 500 هزار آواره سوری به مناطق خود بازگشته اند و این مساله نشان دهنده اینست که دو میلیون آواره نیز در پرتو دستاوردهای نظام سوری توانایی بازگشت به این کشور را دارند.

عضو ارشد حزب الله در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصویب قانون انتخابات پرداخت و خاطرنشان ساخت: حزب الله تصویب قانون نسبیت را یک دستاورد مهم ملی می داند و نقش مهمی در این دستاورد داشت. این قانون با اغلب اهدافی که حزب الله مطرح کرد همسو بوده و انصاف را در قبال نمایندگان و رأی دهندگان درنظر می گیرد.

وی در پایان گفت: لبنانی ها به مشکلات عادت کرده و هر چندگاهی با یک مشکل جدید روبرو می شوند. هم اکنون نیز اوضاع سخت اقتصادی، مشکل آب و برق، پرونده های فساد مالی و عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران از مشکلات مهم معیشتی به شمار می آیند. امیدواریم این پرونده ها همانند قانون انتخابات که تصویب آن 7 سال طول کشید، سال ها به طول نینجامد.