به گزارش «شيعه نيوز»، 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا تصمیم گرفت روادید این 6 ایرانی که تلاش کردند خود را با قایق و به صورت غیرقانونی به این کشور برسانند با استفاده از قدرتش و نادیده گرفتن تصمیمم دادگاه اداری تجدیدنظر، لغو کند.
این مردان بین سال های 2009 و 2014 وارد استرالیا شدند.
به نوشته روز سه شنبه تارنمای روزنامه 'هرالد سان' استرالیا، 'پیتر داتون' روادید این گروه را لغو کرده است.
این آخرین مورد از یک سری برنامه های وزیر مهاجرت استرالیا است که تلاش دارد برنامه های دادگاه های اداری تجدیدنظر را خنثی کند و 'مجرمان خارجی متولد این کشور و پناهندگان اقتصادی' را بازگرداند.
داتون در حال برنامه ریزی برای معرفی قوانین جدید به منظور گسترش قدرتش است تا بتواند احکام مختلف شامل تصمیمات شهروندی که دادگاه های اداری تجدید نظر ارائه می کنند را لغو کند.
یک دادگاه اداری تجدیدنظر در استرالیا پیش از این تصمیم اداره مهاجرت برای لغو روادید 6 پناهنده ایرانی را نقض کرده بود.
براساس گزارش روزنامه هرالد سان ملبورن، این ایرانی ها با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خود را به استرالیا رسانده بودند و در فرم‌های مربوط به تقاضای پناهندگی عنوان کرده بودند 'جانشان در ایران در خطر است'.
این 6 ایرانی براساس این گزارش، بلافاصله پس از دریافت روادید پناهندگی با گذرنامه ایرانی به کشور سفر کردند.
'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا گفته بود اقدامات بعدی برای مقابله با رای دادگاه را مدنظر قرار خواهد داد و اکنون گفته می شود روادید این افراد را لغو می کند.
دادگاه اداری تجدیدنظر استرالیا سال گذشته میلادی در مورد حدود چهار هزار و 389 پرونده مهاجرتی با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا مخالفت کرد و علیه آن رای داد.
وی گفت: این روادید کجا صادر و پس از آن از سوی وزیر لغو شده است، می توانند به دادگاه اداری تجدید نظر مراجعه نمایند. اگر دادگاه دو باره روادید را از سر گرفت، وزیر می تواند آن تصمیم را با یک تصمیم جدید جایگزین کند.
داتون گفت: وزیر دارای توانایی جایگزین یک تصمیم دادگاه اداری تجدیدنظر است که من در رابطه با آن 6 ایرانی انجام دادم.
وزارت مهاجرت استرالیا خرداد ماه امسال بار دیگر به بیش از 7 هزار پناهجو و مهاجر غیرقانونی که با قایق خود را به این کشور رسانده‌اند تا ماه اکتبر فرصت داد واقعی بودن پناهجویی خود را ثابت کنند، در غیر اینصورت از استرالیا اخراج خواهند شد.
وی از سیاستش در مورد اخراج این گروه از پناهجویان در برابر وکلای مدافع این پناهجویان دفاع کرد و وکلا را به 'بیهوده گویی' متهم کرد.
'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا نیز از موضع وزیر مهاجرتش در مورد اخراج تا 7 هزار و 500 پناهجو حمایت کرد و گفت کسانی که پناهندگی سیاسی می خواهند باید ادعای خود را 'مناسب' ارائه کنند و اگر پناهندگی آنها مشخص نشد، آنها می توانند به مبدا بازگردند.
