تحول شگرف در موضع انگلیس درباره اخوان‌ المسلمین

به گزارش «شیعه نیوز»، «دیوید هرست» روزنامه‌نگار و نویسنده مشهور انگلیس در گزارشی تحت عنوان «تحول شگرف... انگلیس می‌گوید جماعت اخوان‌المسلمین دیوار حمایتی در برابر افراطی‌گری است» به تغییر و تحول در موضع وزارت خارجه انگلیس در رابطه با اخوان‌‌المسلمین پرداخت.

وی در این گزارش خود آورده است که دولت انگلیس از موضع قبلی خود که نتیجه تحقیقات جنجالی «سر جان جنکیز» سفیر سابق انگلیس در ریاض بود، دست بر داشته است و در حالیکه جنکیز در تحقیقات خود گفته بود اخوان‌المسلمین سازمانی شبیه به «کانال الزامی» برای عبور جهادیون تشکیل داده است، اما به نظر می‌رسد دولت انگلیس اکنون ارزیابی و گزارش کمیته امور خارجه پارلمان انگلیس درباره سیاست دولت در قبال «اسلام سیاسی» که سال گذشته انجام شد، تأیید می‌کند. در این گزارش آمده است که اسلام‌گراهای سیاسی به منزله «دیوار حمایتی» در برابر افراطی‌گری خشونت‌بار هستند و شایسته است که با آنها ،چه در قدرت باشند یا در جایگاه معارض، ارتباط و تفاهم وجود داشته باشد.

به گزارش «میدل ایست آی»، هرست همچنین می‌نویسد که دولت انگلیس در اظهارات مختلف به این موضوع اذعان کرده و وزارت خارجه این کشور نیز در پاسخ به تحقیقات منتقدانه پارلمان درباره موضع دولت و سیاست آن، اذعان کرده است که اکثریت قریب به اتفاق اسلام‌گراهای سیاسی در خشونت دست ندارند بلکه آنها خود قربانی خشونت هستند.

وزارت خارجه انگلیس همچنین تأکید کرده است که سیاستمداران سیاسی که خود را حامیان دموکراسی معرفی می‌کنند، شایسته است که به آنها اجازه مشارکت در انتخابات داده شود و دولت انگلیس نیز باید با آنها ارتباط و تفاهم داشته باشد ، خواه در رأس قدرت باشند یا اینکه در جایگاه معارض قرار گیرند.

دولت انگلیس همچنین می‌گوید که با کمیته پارلمانی درباره این مسئله که دین و سیاست همچنان در حالتی از ادغام خواهند بود، اتفاق نظر دارد همچنانکه «اکثریت اسلام‌گراهای سیاسی در عملیات‌های خشونت بار دست نداشته‌اند».

وزارت خارجه انگلیس همچنین می‌گوید که ارتباط و تفاهم آن با اسلام سیاسی عنصر مهمی در راستای تلاش ما با بخش‌های مختلف منطقه است.

هرست در ادامه می‌نویسد که دولت می‌تواند در راستای تأیید موضع وزارت خارجه در رابطه با این گروه‌ها و تلاش برای دستیابی به تفاهم با آنها، ورود به گفت‌وگو با این جماعت درباره مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و آزادی‌های دینی را تأیید کند.

وی در این گزارش افزود که اما با وجود اینکه وزارت خارجه انگلیس بر مداخله نظامی به عنوان راهکار حل منازعات در نظام دموکراتیک تأکید کرده است اما نخست‌وزیری انگلیس همچنان بر تعامل با «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر و مخالفت با توصیف آنچه که «کودتای نظامی» در سال 2013 خوانده می‌شود، اصرار دارد.