سود کلان انگلیس از جنگ عربستان علیه یمن

یمن در معرض بمباران با بمب های خوشه ای قرار گرفته  که ساخت انگلیس است این در حالی است که پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل زیر نظر انگلیس قرار دارد.

کارشناسان و صاحب نظران در اظهارنظرهای شان این واقعیت را به نمایش گذاشتند؛ اظهارنظرهایی که محوریت آنها سخنان «ویتالی چورکین» نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل در شورای امنیت بود که خواستار کنار زدن انگلیس از اشراف بر پرونده یمن شد زیرا این کشور در کنار عربستان به شکل غیرمستقیم در جنگ علیه یمن مشارکت دارد و به دلیل اینکه انگلیس سودهای کلان از فروش سلاج به این منطقه به جیب می زند. در سخنان چورکین درماه مارس 2015 و همچنان که روزنامه های گاردین و ایندیپندنت نوشتند، لندن در این منطقه سلاح هایی بالغ بر 3میلیارد پوند یعنی معادل 5 میلیارد دلار فروخته است. این پول کلان است که به واسطه جنگ به دست آمده است. عملیات صادرات سلاح همچنین منجر به قتل غیرنظامیان بی گناه می شود. در سایه این وضعیت یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه چگونه یک کشور که دارای منافع مالی از استمرار نزاع نظامی دارد بر پرونده یمن در شورای امنیت اشراف دارد؟

چورکین این را با حالتی از عصبانیت مطرح کرد و اشاره به «دوگانه گرایی»در تعامل کرد.

همچنین یک دیپلمات روس تاکید کرد که لندن یکی از صادر کنندگان سلاح به منطقه به شمار می رود و این سلاح ها متعاقبا در قتل غیرنظامیان مورد استفاده قرار می گیرد.

چورکین به این مساله توجه همگان را با توجه به متن پیش نویس بیانیه انگلیس درباره جنایت عربستان در صنعا جلب کرد؛ متن پیش نویس بیانیه ای که انگلیس آن را به عنوان واکنش به جنایتی که در 8/10/2016 توسط هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در زمان بمباران مجلس عزاداری در صنعا پایتخت یمن مرتکب شدند، آماده کرده بود و توسط شورای امنیت رد شد.

وی گفت:« این بیانیه نه فقط در ابعادی کاملا عمومی تنظیم شده بود بلکه به لحاظ مضمون بسیار بد بود. نام کسی که بمباران را انجام داد ذکر نشده است به رغم آن که ائتلاف عربی و رهبرش یعنی عربستان به مسئولیت خود برای انجام این حادثه اذعان کرد. پیش نویس بیانیه همچنین خواستار ضرورت انجام تحقیقات درباره حادثه و مجازات گناهکاران نشده بود.نماینده روسیه همچنین تشریح کرد که روسیه نمی توانست که پیش نویس بیانیه انگلیس را تایید کند زیرا«توهین به مردم یمن بود».

دیپلمات روسی در ادامه گفت که «آیا منطقه پرواز ممنوع بر فراز منطقه صنعا اعلام می شود، منطقه ای که بارها  در معرض حملات هوایی کورکورانه قرار گرفت حتی قبل از حادثه فاجعه بمباران مراسم عزاداری؟ ما بر این باوریم که زمان آن فرا رسیده است که مساله اشراف انگلیس بر پرونده یمن مورد بازنگری قرار گیرد.»

برای یادآوری بد نیست بگوییم که بمباران هوایی که هواپیماهای ائتلاف عربستان انجام دادند و صنعا را هدف قرار داد 140 یمنی را کشت و سازمان ملل این حادثه را محکوم کرد.

شایان ذکر است حمایت انگلیس از عربستان سعودی با نارضایتی در داخل خود انگلیس مواجه است.به طوری که برخی از اعضای پارلمان انگلیس نسبت به فروش سلاح به ریاض و نیز آموزش خلبانان سعودی که در حملات علیه یمن مشارکت می کنند، ابراز نارضایتی کردند.

«سرگئی سیریبروف»کارشناس متخصص در امور یمن و مستعرب، بر این بارو است که ویتالی چورکین در شورای امنیت مساله کاملا عادلانه ای را در رابطه با اشراف انگلیس بر پرونده یمن مطرح کرد زیرا که انگلیسی ها یکی از طرف های نزاع را مورد حمایت قرار می دهند و این طرف به طور مشخص عربستان سعودی است که ائتلاف عربی علیه یمن را رهبری می کند.

این کارشناس اشاره کرد که عربستان سعودی اخیرا مرتبه دوم را در جهان به لحاظ حجم بودجه نظامی که 82 میلیارد دلار است را از آن خود کرده است.

سیریبروف مستعرب تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا و انگلیس سودهای کلانی از این جنگ می برند. وی اشاره کرد که ارزش قراردادهای نظامی امضا شده میان کشورهای غربی و عربستان سعودی به 150 میلیارد دلار رسیده است.

این کارشناس همچنین تصریح کرد که محال است که بحران یمن نظامی حل شود و نیز محال است که «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری که به عربستان فرار کرد تا به یمن به عنوان رئیس جمهوری برگردد،با زور به قدرت بازگرداند به ویژه آن که وی از تایید و محبوبیت مردمی در میان یمنی ها برخوردار نیست. علاوه بر آن درخواست از حوثی ها که از کمک و حمایت «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری سابق برخوردارند، برای گذاشتن سلاح به زمین بی معنی است.

به گفته این مستشرق بیش از صد شهروند یمنی هر روز کشته می شود و سازمان ملل تا کنون قدرت آغاز تحقیقات درباره جنایت های جنگی مرتکب شده را به دلیل مانع تراشی کشورهایی که عربستان و ائتلافش را مورد حمایت قرار می دهند، ندارد.

بنابراین، به باور سیریبروف مطرح کردن مساله کنار زدن عربستان از اشراف بر پرونده یمن مساله واقع گرایانه و عادلانه است.