- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
چرا همچنان در ركود هستيم!
همه دولت‌هايي كه در ايران سر كار بوده‌اند قصد بهبود شرايط اقتصادي كشور و ارائه خدمات بهتر براي مردم را داشته‌اند.
کد خبر: ۱۲۶۲۷۴
۱۱:۳۵ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۵
به گزارش «شيعه نيوز»، همه دولت‌هايي كه در ايران سر كار بوده‌اند قصد بهبود شرايط اقتصادي كشور و ارائه خدمات بهتر براي مردم را داشته‌اند. همه قصد داشته‌اند مسير پيشرفت را طي كنند و در شعار‌هاي انتخاباتي خود اين قول را داده‌اند كه اشتباهات دولت قبل خود را تكرار نكنند. اما چرا همچنان نرخ رشد كشور با فراز و فرود قيمت نفت همسو است و چرا دولت‌ها نمي‌توانند به وعده‌هاي اقتصادي خود عمل كنند؟ چرا به غير از هزاران بنگاه اقتصادي خرد، نهادهاي بزرگي مانند صنايع سنگين فولادي، خودروسازان و بانك‌ها نيز همواره در مرز ورشكستگي هستند و آنهايي كه از وضعيت بهتري برخوردارند فعاليتي غير از كاركردهاي خود دارند يا در فضايي انحصاري مواد اوليه دريافت مي‌كنند يا فروش انحصاري دارند؟
شايد پاسخ به اين سؤال كليدي‌ترين و اصلي‌ترين راهبردي است كه مي‌تواند ما را به مسيري تازه هدايت كند. حتي پاسخ به اين سؤال مي‌تواند اقتصاد مقاومتي و سياست‌هايش را عملي كند و در غير اين صورت هر تعداد سند بالادستي و توسعه‌اي كه تهيه و تنظيم شود و به درستي هدفگذاري شود باز هم اجرايي نمي‌شود و در دام چرخه‌هاي زماني با مدت مشخص به اندازه عمر هر دولت گرفتار مي‌شود. با اين پيش مقدمه به اصل موضوع مي‌پردازيم. نگاهي به عملكرد دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه سه سال اول به جاي اصلاح نهاد‌ها در حوزه اقتصادي تمركز خود را دقيقاً بر دو حوزه اصلي متمركز كرد كه عبارتند از: 1- اجراي سياست پولي و فربه كردن بانك‌ها 2- تمركز بيش از حد به برجام و مذاكرات با غربي‌ها! اما آيا اينها مي‌توانستند به عنوان يك علت اصلي و يك مسئله بالادستي در اقتصاد راه‌حل قرار گرفتن اقتصاد كشور در ريل توسعه و پيشرفت قرار بگيرند؟ اگر اين طور بود پس چه الزامي براي ارائه اقتصاد مقاومتي بود؟
پاسخ را مي‌توان در تكرار اين مسئله از سوي خود دولتمردان يافت كه همواره تكرار كرده‌اند: مشكل تحريم‌ها تنها 30 درصد اقتصاد است! بديهي است در حوزه اتخاذ سياست‌هاي پولي نيز اكنون خود برنامه‌ريزان و تقريباً بيشتر كارشناسان نزديك به دولت بر اين باورند كه ناكارآمد بوده است، آنچنان كه سعيد ليلاز به تازگي نويد تورم دورقمي را با افزايش نقدينگي داده است.
بنابراين مي‌توان به راحتي نتيجه گرفت كه دو استراتژي مهم دولت در حوزه اقتصادي نمي‌توانسته راه حل اصلي پيشرفت و توسعه باشد و تاكتيك‌هاي ديگر و شاخص دولت كه بخش ديگري از انرژي و زمان دولتمردان دولت يازدهم را گرفته است نيز راه‌حل برون رفت از ركود نبوده است. مهم‌ترين تاكتيك‌هاي دولت در طول عمرش كه به طرز عجيبي مانند دولت‌هاي قبل بوده عبارتند از:
الف- تخريب دولت قبلي به منظور پوشش ضعف‌هاي اجرايي و انحراف افكار عمومي از وعده‌هاي تحقق نيافته انتخاباتي
ب- طرح‌هاي كوتاه مدتي چون طرح خروج غيرتورمي از ركود و بسته خروج از ركود كه اين دو طرح نيز به گفته مشاور رئيس‌جمهور هر يك به منظور گذر از شرايط زماني و مقطعي بوده و برايند آنها نجات بنگاه‌هاي بزرگي است كه در سايه و نفوذ دولت با ناكارآمدي و بهره‌وري پايين به حيات خود ادامه مي‌دهند. نهادهايي كه اعلام ورشكستگي آنها حتي در دولت‌هاي قبلي به مراتب بهتر از تداوم حيات و تبديل شدن به يك مونتاژ كار كامل است. اما چرا دولت به جاي اصلاح نهادهاي هزينه‌زا و بهبود شرايط اقتصادي در درون به دنبال معجزه‌اي از خارج و گذران دوران با اعمال سياست‌هاي پولي شد و در نهايت به رغم آنكه بسيار از عملكرد پوپوليستي دولت قبل شاكي بود و فساد دولت قبل را نهادينه مي‌كرد اين روزها در عملكرد بانك‌ها، گمرك و برخي اشخاص اين دولت نيز رويه‌هاي تخلف گذشته رونمايي مي‌شود؟
پاسخ به اين سؤال نه تنها جواب سؤالات قبلي ماست بلكه به ما نشان خواهد داد مسير انتخابي دولت يازدهم هم مشابه دولت قبل ما را نه تنها از ركود خارج نكرده بلكه تنها مانند معتادي كه اعتياد شديد به پول نفت دارد تنها به فكر دستيابي به ماده مخدره خود بوده و اكنون با فروش نفت بيشتر و تلاش براي ورود كمپاني‌هاي نفتي فقط و فقط از خماري شبه‌مرگ رها يافته است.
به عبارت بهتر دولت با استراتژي از اين ستون به آن ستون فرج است سعي كرده تا مانند دولت‌هاي قبل بيشتر به فكر حفظ قدرت سياسي خود باشد و در اصلاح نهادهاي كژكاركرد حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيستند؛ نهادهايي كه در تعاملي دوطرفه با بخش‌هايي از دولت دائم در حال باز توليد رانت و تخريب بخش مولد هستند و پشتوانه‌هاي آنها در بخش‌هايي از قواي سه‌گانه اجازه كاركرد صحيح را نمي‌دهند. بديهي است دولت به عنوان اصلي‌ترين نهاد اصلاح‌كننده نتوانسته يا نخواسته يا منافع برخي مردانش اجازه نداده تا اصلاً به فكر اصلاح نهادهاي معيوب و مخرب بيفتد و تا چنين اراده‌اي وجود نداشته باشد كه حاضر به پرداخت هزينه باشد وضعيت اقتصادي همين خواهد بود و هر نوع «آمار بازي» براي نشان دادن بهبود وضعيت تنها براي كساني قابل لمس است كه منفعتي از شرايط موجود مي‌برند.
منبع: روزنامه جوان
شايد پاسخ به اين سؤال كليدي‌ترين و اصلي‌ترين راهبردي است كه مي‌تواند ما را به مسيري تازه هدايت كند. حتي پاسخ به اين سؤال مي‌تواند اقتصاد مقاومتي و سياست‌هايش را عملي كند و در غير اين صورت هر تعداد سند بالادستي و توسعه‌اي كه تهيه و تنظيم شود و به درستي هدفگذاري شود باز هم اجرايي نمي‌شود و در دام چرخه‌هاي زماني با مدت مشخص به اندازه عمر هر دولت گرفتار مي‌شود. با اين پيش مقدمه به اصل موضوع مي‌پردازيم. نگاهي به عملكرد دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه سه سال اول به جاي اصلاح نهاد‌ها در حوزه اقتصادي تمركز خود را دقيقاً بر دو حوزه اصلي متمركز كرد كه عبارتند از: 1- اجراي سياست پولي و فربه كردن بانك‌ها 2- تمركز بيش از حد به برجام و مذاكرات با غربي‌ها! اما آيا اينها مي‌توانستند به عنوان يك علت اصلي و يك مسئله بالادستي در اقتصاد راه‌حل قرار گرفتن اقتصاد كشور در ريل توسعه و پيشرفت قرار بگيرند؟ اگر اين طور بود پس چه الزامي براي ارائه اقتصاد مقاومتي بود؟
پاسخ را مي‌توان در تكرار اين مسئله از سوي خود دولتمردان يافت كه همواره تكرار كرده‌اند: مشكل تحريم‌ها تنها 30 درصد اقتصاد است! بديهي است در حوزه اتخاذ سياست‌هاي پولي نيز اكنون خود برنامه‌ريزان و تقريباً بيشتر كارشناسان نزديك به دولت بر اين باورند كه ناكارآمد بوده است، آنچنان كه سعيد ليلاز به تازگي نويد تورم دورقمي را با افزايش نقدينگي داده است.
بنابراين مي‌توان به راحتي نتيجه گرفت كه دو استراتژي مهم دولت در حوزه اقتصادي نمي‌توانسته راه حل اصلي پيشرفت و توسعه باشد و تاكتيك‌هاي ديگر و شاخص دولت كه بخش ديگري از انرژي و زمان دولتمردان دولت يازدهم را گرفته است نيز راه‌حل برون رفت از ركود نبوده است. مهم‌ترين تاكتيك‌هاي دولت در طول عمرش كه به طرز عجيبي مانند دولت‌هاي قبل بوده عبارتند از:
الف- تخريب دولت قبلي به منظور پوشش ضعف‌هاي اجرايي و انحراف افكار عمومي از وعده‌هاي تحقق نيافته انتخاباتي
ب- طرح‌هاي كوتاه مدتي چون طرح خروج غيرتورمي از ركود و بسته خروج از ركود كه اين دو طرح نيز به گفته مشاور رئيس‌جمهور هر يك به منظور گذر از شرايط زماني و مقطعي بوده و برايند آنها نجات بنگاه‌هاي بزرگي است كه در سايه و نفوذ دولت با ناكارآمدي و بهره‌وري پايين به حيات خود ادامه مي‌دهند. نهادهايي كه اعلام ورشكستگي آنها حتي در دولت‌هاي قبلي به مراتب بهتر از تداوم حيات و تبديل شدن به يك مونتاژ كار كامل است. اما چرا دولت به جاي اصلاح نهادهاي هزينه‌زا و بهبود شرايط اقتصادي در درون به دنبال معجزه‌اي از خارج و گذران دوران با اعمال سياست‌هاي پولي شد و در نهايت به رغم آنكه بسيار از عملكرد پوپوليستي دولت قبل شاكي بود و فساد دولت قبل را نهادينه مي‌كرد اين روزها در عملكرد بانك‌ها، گمرك و برخي اشخاص اين دولت نيز رويه‌هاي تخلف گذشته رونمايي مي‌شود؟
پاسخ به اين سؤال نه تنها جواب سؤالات قبلي ماست بلكه به ما نشان خواهد داد مسير انتخابي دولت يازدهم هم مشابه دولت قبل ما را نه تنها از ركود خارج نكرده بلكه تنها مانند معتادي كه اعتياد شديد به پول نفت دارد تنها به فكر دستيابي به ماده مخدره خود بوده و اكنون با فروش نفت بيشتر و تلاش براي ورود كمپاني‌هاي نفتي فقط و فقط از خماري شبه‌مرگ رها يافته است.
به عبارت بهتر دولت با استراتژي از اين ستون به آن ستون فرج است سعي كرده تا مانند دولت‌هاي قبل بيشتر به فكر حفظ قدرت سياسي خود باشد و در اصلاح نهادهاي كژكاركرد حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيستند؛ نهادهايي كه در تعاملي دوطرفه با بخش‌هايي از دولت دائم در حال باز توليد رانت و تخريب بخش مولد هستند و پشتوانه‌هاي آنها در بخش‌هايي از قواي سه‌گانه اجازه كاركرد صحيح را نمي‌دهند. بديهي است دولت به عنوان اصلي‌ترين نهاد اصلاح‌كننده نتوانسته يا نخواسته يا منافع برخي مردانش اجازه نداده تا اصلاً به فكر اصلاح نهادهاي معيوب و مخرب بيفتد و تا چنين اراده‌اي وجود نداشته باشد كه حاضر به پرداخت هزينه باشد وضعيت اقتصادي همين خواهد بود و هر نوع «آمار بازي» براي نشان دادن بهبود وضعيت تنها براي كساني قابل لمس است كه منفعتي از شرايط موجود مي‌برند.
منبع: روزنامه جوان
لینک کوتاه: shia-news.com/000Wqg
