جنگ نفت دامن سعودی‌ها را گرفت

پایگاه اینترنتی بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشت هزینه های استقراض، مشکل جدید عربستان سعودی است.

نشانه هایی هشدار دهنده در ارتباط با عربستان سعودی در حال نمایان شدن است.

اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه نخست امسال تنها یک و نیم درصد رشد داشت که پایین ترین رقم طی سیزده سال بوده است. بخش خصوصی غیر نفتی در این کشور در مقایسه با سال گذشته تنها دو دهم درصد رشد داشت که کمترین افزایش در حدود بیست و پنج سال محسوب می شود.

تولید در بخش ساخت و ساز نیز یک ممیز نه دهم درصد کاهش داشت و مشکلات به دیگر بخش های اقتصاد این کشور نیز سرایت کرد. اوضاع به اندازه ای رو به وخامت نهاده است که عربستان سعودی برای نخستین بار در فکر استفاده از بازار اوراق قرضه بین المللی است.

حتی موضوع نگران کننده تر این است که همه این اتفاقات در زمانی رخ می دهد که این کشور در تلاش برای متنوع کردن اقتصاد خود است. در ماه آوریل، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی از طرف چشم انداز ۲۰۳۰ خبر داد که به گفته او خواستار پایان دادن «اعتیاد» به نفت این کشور می شود.

پریتیش دواسی تحلیل گر ارشد در موسسه الراجی کپیتال گفت: «با گذشت زمان هزینه های استقراض افزایش می یابد مگر آن که نرخ های شاخص در میان مدت کاهش یابند.»

با افزایش هزینه های استقراض آن دسته از شرکت هایی بیشترین آسیب را خواهند دید که حاشیه سود پایین تری دارند.

دواسی گفت:‌ «ما بر این باوریم که با توجه به این که چالش های مرتبط با شرایط عملیاتی و هزینه های بالاتر انرژی در حال تطبیق یافتن با یارانه های پایین تر هزینه های بالاتر انرژی اعلام شده توسط دولت در اوایل این ماه هستند، تأثیر این روند زیاد خواهد بود.»

شرکت های فعال در بخش های صنعتی، ساخت و ساز، بخش های کشاورزی و مواد غذایی آسیب خواهند دید.

افزایش هزینه های استقراض جدیدترین موضوعی است که شرکت های سعودی در حال حاضر با آن مواجهند. بسیاری از آنها با چالش هایی نظیر کاهش تقاضای مصرف کننده مواجهند که سبب کاهش قیمت ها شده است. علاوه بر این، دولت هزینه های خود را کاهش داده و میزان یارانه های بخش انرژی را کم کرده است و این موضوع سبب اعمال فشارهای بیشتر بر شرکت ها شده است.

و این در حالی است که عربستان سعودی در سطحی بی سابقه در حال تولید نفت است.

خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی اعلام کرد با وجود اینکه عرضه جهانی همچنان بالاست ولی هنوز مذاکرات خاصی درباره تثبیت سطح تولید اوپک انجام نشده است. اظهارات وی درباره موازنه در بازار و تقاضای ثابت ، نشان می دهد احتمال دستیابی به هر گونه توافق احتمالی در آینده بسیار اندک خواهد بود. وی در عین حال درباره سطح خاصی از تولید که برای ایجاد ثبات در بازار لازم باشد ، توضیحی نداد.

همزمان با نزدیک شدن به زمان عرضه اوراق قرضه توسط عربستان در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران، به خرید قراردادهای بیمه رو آورده اند تا از پرداخت مطالبات خود توسط این کشور مطمئن شوند.

ارزش قراردادهای بیمه عدم پرداخت بدهی ها توسط عربستان، به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است که بالاترین میزان تاکنون به شمار می آید.

کسری بودجه عربستان در سال گذشته به ۹۸ میلیارد دلار (معادل ۱۳ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی این کشور) رسید که دلیل آن سقوط بیش از ۵۰ درصدی بهای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ است.

با تشدید بحران در اوضاع اقتصادی عربستان، بخش بانکداری این کشور با مشکلات نقدینگی با افزایش نرخ بهره بین بانکی روبرو شده است که این موضوع نیز تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و استقراض دولت از بازار داخلی و در نتیجه، خروج نقدینگی و افزایش نرخ های اعتباری است.