به گزارش «شیعه نیوز»، در بغداد، ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که همچنان به حمایت از «حیدر العبادی»، نخست وزیر این کشور ادامه می‌دهد، مشروط بر آنکه در اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم با این ائتلاف رایزنی صورت گیرد.
نمایندگان گروه‌های عضو ائتلاف ملی عراق ضمن تاکید بر این نکته تصریح کردند: با وجود شایعات انتشار یافته درباره وجود تحرکاتی جهت گرفتن رای اعتماد از العبادی و برکناری وی، با این حال گروه‌های تشکیل دهنده ائتلاف بر این باورند که شرایط به گونه‌ای است که ائتلاف را ملزم به حمایت از العبادی می‌کند.
تاکید بر هماهنگی بیشتر العبادی با ائتلاف است
«مهدی الحسینی» عضو دفتر سیاسی «عصائب أهل الحق» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد تصریح کرد: گفت‌وگوهای صورت گرفته داخل ائتلاف درباره ملزم بودن العبادی به رایزنی با ائتلاف در زمان تصیم گیری است، چون وی نماینده ائتلاف ملی و به طور ائتلاف دولت قانون شمرده می‌شود.
الحسینی افزود: ائتلاف انتظار دارد، العبادی در خصوص تصمیمات مهم و اساسی رایزنی کند و در واقع بیش از آنکه بر قضیه برکناری و تغییر نخست وزیر تمرکز کند، خواهان هماهنگی بیشتر العبادی با ائتلاف است.
وی ادامه می‌دهد: تاکنون به صورت رسمی صحبتی در خصوص گرفتن رای اعتماد از العبادی انجام نشده، چون نه روند سیاسی جاری در عراق و نه منافع ملی کشور اجازه چنین اقدامی را می‌دهد، خواسته ما تلاش برای بهبود اوضاع کشور براساس طرح‌های پیشنهادی دولت و پارلمان است.
الحسینی تاکید می‌کند: ائتلاف خواهان کودتا نیست، بلکه می‌خواهد، به خواست و اراده قانونی و بر حق مردم عمل شود، در حالی که می‌دانیم، العبادی بار سنگینی را بر دوش می‌کشد و وی به تنهایی مسئول اوضاع کنونی عراق نیست، بلکه این اوضاع رهاورد عملکرد چندین ساله مسئولان است و همه در برابر آن مسئول هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: خواسته ما از دولت و به ویژه شخص نخست وزیر تحقق اصلاحات است، اصلاحاتی ریشه‌ای و مطابق با قانون اساسی که هیچ منبع قضایی و حقوقی نتواند، آن را نقض کند.
قانون اساسی مرجع هرگونه تغییر یا روند سیاسی، حقوقی و اصلاحی است
در همین راستا، «فادی الشمری»، یکی از رهبران محلس اعلای اسلامی عراق نیز در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: چارچوب‌های قانونی از جمله قانون اساسی تغییرات را مشخص می‌کنند و خبرهایی که درباره کودتا علیه دولت و برکناری العبادی منتشر شده کذب محض است.
الشمری می‌گوید: به هیچ وجه اجرای طرح‌ها و سناریوهای خارج از چارچوب قانونی، به ویژه اگر به برگزاری انتخابات توجه نداشته باشند، ممکن نیست و در این راستا همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اتفاق نظر دارند که قانون اساسی مرجع هرگونه تغییر یا روند سیاسی و حقوقی و اصلاحی در عراق است.
وی ادامه می‌دهد: ائتلاف شهروند و ائتلاف ملی براین باور است که برای اقدام به هر تغییری باید به آرای مردم و برگزاری انتخابات مراجعه کرد و یا اینکه مورد تایید و تصویب پارلمان به عنوان نماینده مردم باشد، به همین دلیل هرگونه طرحی که خارج از این چارچوب ارائه شود، مردود است و همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بر آن اتفاق نظر دارند.
الشمری تاکید می‌کند: طرح‌هایی از سوی برخی طرف‌های سیاسی ارائه شده است، اما تا زمانی که این طرح‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی به خصوص قانون اساسی و روند دموکراسی باشد، پذیرفته نیست، به همین دلیل موضوع برکناری العبادی تاکنون در ائتلاف مطرح نشده، چون با قانون اساسی در تعارض است.
وی افزود: ائتلاف ملی همانند ائتلاف شهروند و دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال در کشور بر این باور است که عراق در شرایطی قرار ندارد که امکان تغییرات در آن وجود داشته باشد، به ویژه آنکه چالش‌های امنیتی بزرگ و بسیاری پیش روی دولت وجود دارد.
الشمری گفت: بدون تردید در چنین شرایطی حمایت از اصلاحات و اقدامات دولت و شخص نخست وزیر که تمام تلاش خود را برای برقراری ثبات و استقرار و امنیت در کشور به کار برده، اولویت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است.
انتهای پیام/ 852
