آینده تورم و قیمت‌ها چه خواهد شد؟

آمار‌های پولی و بانکی پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی منتشر شد. بر اساس این آمار، نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان از سال ۱۳۵۳ تاکنون است.
آینده تورم و قیمت‌ها چه خواهد شد؟
کد خبر: ۳۲۳۸۸۵
۱۰:۳۲ - ۰۲ تير ۱۴۰۵

شیعه نیوز | آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد رشد حجم نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح خود از سال ۱۳۵۳ رسیده است

به گزارش «شیعه نیوز»، آمار‌های پولی و بانکی پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی منتشر شد. بر اساس این آمار، نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان از سال ۱۳۵۳ تاکنون است.

همچنین پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶۱.۵ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، به‌ویژه دو جنگ خرداد و اسفند ۱۴۰۴ و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی بوده است.

رشد پایه پولی با نرخ بیش از ۵۰ درصد، معمولا با تاخیر زمانی در ماه‌ها و فصل‌های آتی خود را به شکل تورم و افزایش قابل‌توجه نقدینگی نشان می‌دهد. از این‌رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاهش تنش‌های سیاسی هرچند می‌تواند فشار‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما رشد شدید پایه پولی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها برای ثبات اقتصادی باقی می‌ماند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۷.۰۹۵ واحد بوده است؛ به بیان دیگر، هر یک واحد پایه پولی، حدود ۷.۱ واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۱۷.۲ واحد درصدی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ بوده است. بانک مرکزی تاکید کرده بخش عمده این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر بوده است؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی موجود بانک مرکزی را در ترازنامه بزرگ‌تر کرده و این موضوع لزوما به معنای افزایش واقعی ذخایر ارزی یا ورود منابع جدید ارزی نیست.

از سوی دیگر، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز با سهم ۳.۵ واحد درصدی در رشد پایه پولی نقش داشته است که می‌تواند نشانگر تشدید وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی باشد. در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی از عوامل کاهنده رشد پایه پولی بودند.

 

 انتهای پیام | https://www.shia-news.com/ 


منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
captcha