دستور بازداشت و حکم جلب ۶۵ مسئول رده‌بالای عراقی

به گزارش «شیعه نیوز»، هیات پاکدستی عراق از صدور دستور بازداشت و حکم احضار ۶۵ مسئول رده‌بالای عراقی به اتهام فساد مالی و مدیریتی خبر داد.

فساد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها در عراق به شمار می‌رود و تاکنون دولت و دستگاه قضایی نتوانسته این پرونده را به شکل ریشه‌ای حل کند به خصوص که پرونده فساد با احزاب حاکم بر صحنه سیاسی عراق مرتبط است که برخی دارای گروه‌های مسلح هم هستند.

هیات پاکدستی عراق با صدور حکم جلب و بازداشت مسئولان پیشین و کنونی تلاش دارد تا از حجم فساد در این کشور بکاهد.

این نهاد عراقی امروز در اعلام فعالیت‌های خود در ماه مارس تاکید کرد ۶۷ متهم را به اتهام جرم مشهود دستگیر کرده و دستور بازداشت و حکم جلب ۶۷ مسئول رده بالا را صادر کرده است همچنین ۳۳ پرونده مربوط به اموال قاچاق را باز کرده است.

در همین رابطه، عضو پیشین کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق که نخواست نامش ذکر شود به العربی الجدید گفت:دستور بازداشت یا احضار متهمان به خودی خود اهمیت چندانی ندارد به خصوص که اغلب این متهمان در خارج از کشور ساکن هستند.

وی گفت: هیات پاکدستی سال گذشته و امسال نیز ده‌ها مورد حکم جلب صادر کرده است اما اغلب این احکام اجرایی نشده است زیرا این افراد در عراق حضور ندارند.

این مسئول عراقی با تاکید بر تاخیر زیاد در بررسی و صدور حکم جلب متهمان تاکید کرد: هیات پاکدستی باید بر پرونده مسئولان کنونی که به حکم مسئولیت در داخل کشور حضور دارند، تمرکز کند و حکم جلب مسئولان آلوده به پرونده فساد را صادر کند.

وی در ادامه بر لزوم کتمان و رسانه‌ای نشدن اسامی مسئولان سابق از سوی هیات پاکدستی که حکم جلب آنها صادر می‌شود تاکید کرد و افزود: با این کار این فرصت فراهم می‌شود که به هنگام مراجعه متهمان به کشور بتوان احکام جلب و تحقیقات با آنها را اجرایی کرد و مانع از خروج آنها از کشور شد.

این مقام عراقی در پایان گفت: اعلام احکام جلب متهمان به مثابه هشدار به این افراد برای عدم بازگشت به کشور و نوعی تبلیغات بدون نتیجه برای هیات پاکدستی است.

فساد دامنگیر در عراق منجر به بروز بحران‌های اقتصادی و مالی وخیم شده است که شامل تقریبا همه بخش‌ها نظیر برق، آب، نظام درمانی، وضعیت اشتغال و غیره شده است.

«برهم صالح»، رئيس جمهوری عراق پیش از این گفته بود از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی از طریق معاملات غیرقانونی از این کشور خارج شده است.

در سال‌های اخیر تظاهرات سراسری در اعتراض به وضیعت معیشت، ضعف در خدمات عمومی، همچون دسترسی نامناسب به آب و برق و البته فساد گسترده نهادینه شده در ارگان‌های دولتی در سراسر این کشور گسترش یافته است. این اعتراضات به ویژه از سال ۲۰۱۹ به شکل پررنگی در مناطق مختلف عراق مشاهده شده است.

انتهای پیام