- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
به گزارش «شیعه نیوز»، برنا نوشت: «حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» موضوعاتی را مطرح کرد که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. از جمله این پیشنهادها تخصیص مالیاتی یک چهارم دارایی افرادی است که تا سن ۲۸ سالگی ازدواج نکرده‌اند یا انفصال از شغل‌های دولتی برای این دست از افراد.
محمدتقی فاضل میبدی در این باره به برنا گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هر کس که این پیشنهاد را داده در واقع خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه با اشاره به ریشه‌یابی این مقوله اظهار کرد: «مسئله ازدواج اگر در جامعه‌ای صورت نمی‌گیرد باید دید دلیلش چیست نه این که افراد را اجبار کرد. مثل این است که فردی اشتها به غذا ندارد و به زور غذا در حلقش کرد، باید دید چرا این فرد به غذا بی‌اشتها شده است.»
او افزود: «این که در جامعه‌ای ازدواج صورت نمی‌گیرد، دلایل مختلفی دارد. بیکاری، بی‌پولی، نداشتن مسکن، بی‌انگیزگی و بی‌هویتی از زمره دلایل است. باید دید این امر دلایل اقتصادی دارد یا فرهنگی و اخلاقی. ازدواج امری فردی است و نمی‌توان در آن اجبار کرد.»
فاضل میبدی عنوان کرد: «اگر مجلس بخواهد چنین پیشنهاداتی را قانونی کند باید به حال این مملکت افسوس خورد. مجلس باید آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی کند و به دنبال حل ریشه‌ها باشد. امروز یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما اقتصاد، تورم و فقر است. این مشکلات، ناامیدی نیز و یاس نیز در پی دارد. آقایان در مجلس مسئله اقتصاد و بیکاری را حل کنند، جوانان خودشان ازدواج خواهند کرد.»
این مدرس حوزه درباره مشکلات شرعی این پیشنهادات بیان کرد: «این صحبت‌ها خلاف شرع است. شرع برای ازدواج قانون ندارد بلکه توصیه اخلاقی دارد. در قرآن هم توصیه اخلاقی برای ازدواج دارد و خطاب به جامعه می‌گوید که به مجردها ظن شوهر بدهید یعنی این که زمینه ازدواج آنها را فراهم کنید نه این که آنها را به زور وادار به ازدواج کنید.»
او در پایان گفت: «نمی‌شود کسی را از حقوق اجتماعی و مدنی محروم کرد به خاطر این که ازدواج نکرده است.
کمترین واکنش: اعلام برائت ارباب مذهب از سیاست لا مذهب است
این فاصله‌گذاری هرچه دیرتر إعمال شود، سوء استفاده بیشتر و ضربۀ وارده بر مذهب، جبران ناپذیرتر خواهد بود