حمله رهبرمیانماربه خبرنگاران آشکارکننده جنایات علیه روهینگیا

به گزارش «شیعه نیوز»، 'آنگ سان سوچی' رهبر معنوی میانمار از حکم حبس 7 سال زندان برای دو خبرنگار این کشور که دادگاه هفته گذشته برای آنان صادر نمود ، دفاع کرد و گفت این خبرنگاران قوانین را زیرپا گذاشته و به جرم آشکار کردن اسرار محرمانه محکوم شدند .


به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از رسانه های آسیایی، سان سوچی برنده پیشین جایزه 'صلح نوبل' از اقدام دادگاه 'یانگون' در محکوم کردن دو خبرنگار میانماری که وقایع مربوط به کشتار مسلمانان روهینگیایی توسط نظامیان این کشور را تحت پوشش خبری قرار داده بودند، کاملا حمایت کرد.
'ون لون' 32 ساله و 'کیاو سوئی او و' 27 ساله دو خبرنگار جوانی هستند که از ماه دسامبر 2017 ( آذر و دی سال گذشته ) به اتهام نقض قانون حفظ اطلاعات کشور در مورد عملیات نظامی ارتش میانمار در ایالت 'راخین' بازداشت شدند و پس از 10 ماه حبس دادگاهی در شهر یانگون آنها را به 7 سال حبس محکوم کرد.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، در زمان حاضر بیش از یک میلیون نفر از آوارگان روهینگیایی در اردوگاههای مختلف در خطوط مرزی بنگلادش با میانمار اسکان داده شده اند که بیش از 750 هزار نفر آنان در پی عملیات سرکوب آگوست 2017 (شهریور 96) ناگزیر از فرار از خانه و کاشانه خود و پناه بردن به کشور همسایه شدند.
به گزارش شبکه 3 تلویزیون مالزی، رهبر معنوی میانمار در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در 'هانوی' پایتخت ویتنام گفت: آنها به دلیل خبرنگار بودن زندانی نشدند، بلکه به دلیل نقض قانون عدم آشکار اسرار رسمی در کشور محکوم شدند. این خبرنگاران قوانین را زیرپا گذاشته بودند.
بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه آن)، کارآفرینی و انقلاب چهارم صنعتی از روز سه شنبه گذشته به مدت سه روز در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد.
اظهارات سان سوچی در حالی مطرح می شود که بسیاری از نهادهای حقوق بشری در جهان و حتی سازمان ملل خواستار آزادی خبرنگاران میانماری شدند.
تاکنون بیش از 76 سازمان و گروه حقوق بشری و سازمان خبرنگاران بدون مرز، صدور حکم دادگاهی در یانگون علیه دو خبرنگار میانماری که رخدادها و تحولات مرتبط با سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیایی توسط نظامیان این کشور را پوشش می دادند، محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شدند.
سازمان ملل نیز دیروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت میانمار با قوانین مبهم مانع از فعالیت روزنامه نگاران مستقل در این کشور برای انعکاس وقایع و سرکوب های علیه مردم روهینگیا شده است.
دو خبرنگار میانماری، دسامبر2017 (بهمن96) زمانی که اسناد محرمانه‌ای را درباره جنایت‌های ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در اختیار داشتند، دستگیر شدند.
آنها به خانواده های خود گفتند که این اسناد را از چند پلیس دریافت کرده و بلافاصله پس از آن دستگیر شدند.
آن‌ها مدارکی را درباره قتل‌عام 10 مسلمان در روستای بودایی نشین 'ایندین' در شمال استان راخین در دست داشتند که حاکی بریدن سر دو نفر از مسلمانان روهینگیا توسط ارتش میانمار بوده است .
رسانه های داخلی در میانمار تحت سرکوب و سانسور شدید قرار دارند و از این رو نظامیان خبرنگاران و گزارشگرانی را که به ویژه علیه کشتار و سرکوب روهینگیایی ها مطالبی را تهیه و منتشر کرده اند، هدف اقدامات تهدید و ارعاب خود قرار داده اند.
قانونی که خبرنگاران بازداشتی طبق آن محاکمه شدند با عنوان 'حفاظت از اطلاعات'، از قوانین برجای مانده از دوران استعمار بریتانیا در میانمار است که قاضی پرونده به آن استناد کرده است.
پیش از این، یک کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که ارتش میانمار سال گذشته در اقدامی سازمان‌یافته و با هدف 'نسل‌کشی' دست به کشتار و تجاوز جمعی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا زده بود.
این کمیته نتیجه‌گیری کرد که فرمانده ارتش میانمار و پنج نفر از فرماندهان ارشد این کشور باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند.
سازمان ملل، ارتش میانمار را بدترین ارتش جهان نامیده و آنها را مسئول نسل کشی و تبعیض نژادی در این کشور علیه اقلیت روهینگیایی معرفی کرده است.
این در حالی است که دولت میانمار تاکنون هرگونه سرکوب سازمان‌یافته علیه روهینگیایی ها را تکذیب و جنایات اعمال شده توسط ارتش و شبه نظامیان بودایی افراطی در این کشور را پاسخی به حملات گروه مسلح 'ارتش آزاد میانمار' (آرکان) دانسته است.