نحله زن

برای اولین بار در قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفای ناروا از عمل غیر و مطالبه اجرت المثل عمل بیان شده است. در سال ۱۳۷۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تبصره‌های آن به منظور حفظ حقوق زن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون در تبصره ۶ خود شرایطی را برای مطالبه اجرت المثل عمل زنان قرار داد که عملاً مشکلاتی را به وجود آورد.