آیا گران شدن قیمت حج بر وجوب این فریضه تأثیر دارد؟

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش  «شیعه نیوز» به نقل از فارس، همزمان با آغاز نام نویسی دور جدید حج تمتع و افزایش هزینه‌های حج، نقل و قول‌های مختلفی درباره افزایش قیمت‌ها و تمکن مالی زائران مطرح شد که در گفت‌وگو با برخی کارشناس فقهی این موضوع را دنبال کردیم.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی شاهرودی، در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که سال‌های قبل مستطیع بوده و فیش حج خریده‌اند اما حالا که اولویت‌های آنها اعلام شده، توان مالی رفتن به حج را ندارند، موظف به رفتن به حج هستند، گفت: استطاعت حج مرکب از سه بخش استطاعت مالی بدنی و طریقی (راه) است. این سه استطاعت هر گاه با هم جمع شود، وجوب حج حاصل شده است ولی اگر هر کدام از این سه نباشد حج بر شخص واجب نشده است و در طول مدتی که فرد برای حج اسم‌نویسی کرده و نوبت وی فرا نرسیده است، در واقع فکر می‌کرده مستطیع بوده، اما در واقع مستطیع نبوده است. (چرا که راه برای وی باز نبوده است).

این کارشناس فقهی مباحث حج، با اشاره به اینکه در خصوص استطاعت بدنی نیز همین مسئله صادق است، گفت: اگر کسی 10 سال در نوبت حج بود ولی وقتی زمان تشریف وی فرا می‌رسد (اولویت وی برای ثبت‌نام اعلام می‌شود)، دچار بیماری شده و توان جسمانی حج را ندارد «انتشاف واقع» می‌شود که تاکنون نیز مستطیع نبوده است و واجب نیست به حج برود.

وی اضافه کرد: حتی اگر شرایط جامعه اینگونه نبود و سفر حج گران هم نشده بود ولی فردی پس از مدت‌ها ثبت‌نام، در سال تشرف خود متوجه شود که مثلاً پول حج را برای تعمیر خانه و رفع ضرورت‌های زندگی نیاز دارد و پول انجام هر دو کار را ندارد، در این صورت صرف پول برای ضروریت‌های زندگی تقدم دارد.

خرید فیش حج برای متمکنین چه حکمی دارد؟

حجت‌الاسلام موسوی شاهرودی تصریح کرد: استطاعت مالی و بدنی و طریقی در هنگام سال تشرف باید جمع شود و به هیچ وجه راه‌حج و وجوب حج واجبی نیست که انسان و مکلف را به زحمت بیندازد و با زحمت بخواهد به حج مشرف شود. بلکه استطاعت به معنی سهولت عرفی برای تشرف به حج است.

نویسنده کتاب «جامع الفتاوای حج» در تشریح فقهی این مسئله که همیشه امکان تهیه فیش آزاد و رفتن به حج برای افراد مستطیع وجود دارد، اگر فردی از این طریق اقدام نکرده و منتظر فرا رسیدن نوبت خود شود و استطاعت خود را از دست دهد چه حکمی دارد، گفت: استطاعت طریقی یعنی باید از طرق عادی بتواند به حج مشرف شود و خلاف قانون کشوری عمل کردن (چه قانون کشور میزبان و چه کشور خودش) کار صحیحی نیست و با تخلف حج مشرف شدن صحیح نیست. اگر فرد با خرید فیش آزاد حج تخلفی مرتکب نمی‌شود و پول برای خرید فیش آزاد را می‌تواند پرداخت کند، حج بر وی واجب است و باید اقدام کند.

حجت‌الاسلام موسوی شاهرودی به بحث استقرار حج بر برخی نیز اشاره و تشریح کرد: وقتی حج بر فردی مستقر شد حتی اگر هر سه استطاعت خود را از دست داده باشد باز هم مکلف است به حج مشرف شود.

وی در تشریح استقرار حج گفت: اگر برای کسی استطاعت طریقی، مالی و بدنی در یک سال فراهم بود (یعنی اولویت وی اعلام شد و استطاعت مالی و جسمانی هم داشت) باید همان سال به حج مشرف شود و اگر مسامحه کرده همان سال مشرف نشد و حجی که بر وی واجب بود را به تأخیر انداخت حج بر وی مستقر شده است و به هر نحوی که شده حتی اگر استطاعت مالی و جسمانی خود را از دست داده باشد باید به حج برود.

همچنین کارشناس پاسخگویی به سوالات شرعی در بعثه مقام رهبری در مکه مکرمه، در این باره نظرات فقهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و اظهار کرد: بر اساس نظر فقها ممکن است برخی افراد که امسال در اولویت حج قرار گرفته اند در سال‌های گذشته حج بر آنها مستقر شده باشد که در این صورت لازم است ولو با گرفتن قرض به حج بروند.

حجت الاسلام  منصور مظاهری، همچنین به بررسی چهار نظریه درباره حکم شرعی قرض گرفتن برای تشرف به حج و کفایت آن از حجه الاسلام می‌پردازد، که اولین نظریه مربوط به امام خمینی (ره) است.

امام خمینی (ره) در مسئله 20 مناسک فرموده‌اند: اگر کسی با قرض به حج مشرف بشود، ولو اینکه بتواند با سهولت آن را ادا کند، حج او حجه الاسلام محسوب نخواهد شد.

نظربه دوم، نظر فقهایی همچون آیت الله خامنه ای، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله زنجانی، مرحوم آیت الله  خویی و مرحوم آیت الله گلپایگانی است که گفته‌اند: قرض واجب نیست اما اگر کسی قرض کرد و به سهولت و آسانی و بدون مشقت بتواند این قرض خود را ادا کند، حج او حجه الاسلام است.

نظریه سوم، نظر آیت الله مکارم شیرازی است که می‌گوید: کسی که قرض بگیرد حجش حجه الاسلام محسوب نمی‌شود مگر آن که معادل وام اموال داشته باشد که از محل آن بتواند بدهی خود را به آسانی بپردازد که در این صورت مستطیع و کفایت از حجه الاسلام می‌کند.

نظریه چهارم، نظر آیت الله سیستانی است که می‌فرماید با قرض کسی مستطیع نمی‌شود مگر اینکه این قرض و وام دارای أجل بعید باشد؛ یعنی وقت پرداخت این قرض آن قدر دور است که أملا عقلا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر چنین شخصی واجب است.

انتهای خبر/ ز.ح