SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از پرس تی وی، دادگاه عالي بحرين، روز دوشنبه هفت ژانويه، ۱۸ دي ضمن رد درخواست استيناف اين فعالان زنداني، محکوميت آنان را به اتهام مشارکت در اعتراضات ضد رژيم در سال ۲۰۱۱ ميلادي، تاييد کرد.سازمان ملل، اتحاديه اروپا، ديده بان حقوق بشر، عفو بين‌الملل، انگليس و فرانسه، روز سه شنبه 19 دي، از حکم دادگاه بحرين انتقاد کردند.
سخنگوي دبير کل سازمان ملل اعلام کرد: «بان کي مون، دبير کل، عميقا از تصميم دادگاه فرجام بحرين در ۷ ژانويه، در صدور احکام سنگين از جمله حبس ابد براي اين فعالان، متاسف است.»مارتين نسيرکي افزود: « دبير کل سازمان ملل، همچنان براين باور است که گفت و گو ي ملي، تنها راه ارتقاي صلح و ثبات و عدالت و رفاه در بحرين و پاسخگوي خواسته‌هاي مشروع تمامي شهروندان بحريني است.»
وي افزود:« دبير کل همچنين از دولت بحرين مي‌خواهد تا با تعهدات اخير خود در زمينه اصلاحات قضائي پايبند باشد.»اتحاديه اروپا نيز با انتقاد از اين حکم دادگاه، عفو اين فعالان دموکراسي خواه را خواستار شده است.
مايکل مان، سخنگوي کاترين اشتون، مسئولي سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: « اتحاديه اروپا، بارها از مقام‌هاي دولتي بحرين خواسته است تا درخواست عفو را براي تمامي افرادي که سال گذشته ميلادي، بنابر اتهامات مرتبط با ابراز عقايد سياسي خود بازداشت شدند، مورد بررسي قرار دهد.»
مان افزود، « اتحاديه اروپا کاملا به استقلال قضائي بحرين احترام مي‌گذارد اما همچنان از پيشرفت نداشتن روند آشتي ملي در اين کشور نگران است.»وي افزود: « تمامي طرف‌ها بايد در گفت و گويي مسالمت آميز، فراگير و سازنده، مشارکت و از تمامي اشکال خشونت و تهديد خودداري کنند.»
جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر نيز گفت، دادگاه بحرين، ناتواني خود را در پايبندي به ابتدائي‌ترين حقوق ذکر شده در قانون اساسي اين کشور و همچنين معاهدات بين‌المللي که امضا کرده، نشان داده است.»جو استورک در بيانيه‌اي گفت : « اين احکام حيرت انگيز، به هيچ جرم جنايي مشخصي اشاره نمي‌کند و تنها به سخنان متهمان و جلساتي که آن‌ها در آن حضور داشته‌اند و يا فراخوان آن‌ها براي برگزاري اعتراضات در فوريه و مارس ۲۰۱۱ ميلادي اشاره دارد.»
استورک افزود، تحقيقات ديده بان حقوق بشر درباره اين موارد نشان داد، اين شواهد متشکل از بيانيه‌هاي عمومي که از اصلاحات با هدف محدود کردن قدرت خاندان آل خليفه حمايت مي‌کنند و اعترافاتي از متهمان در شرايطي که آن‌ها در انفرادي بوده‌اند و با توسل به زور گرفته شده، بوده است.
عفوي بين الملل نيز گفت، اين احکم از « نقص» در نظام قضائي بحرين حکايت دارد و فعالان بايد آزاد شوند.حسيبه حاج صحرائويي معاون عفو بين الملل در امور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گفت « اين تصميم ناعادلانه، ديدگاه بسياري را که مي‌گويند نظام قضائي بحرين به جاي پايبندی به قانون و دفاع از حقوق شهروندان، دستورات دولت را اجرا مي کند، تائيد خواهد کرد .»فرانسه و انگليس نيز از حکم دادگاه بحرين انتقاد و مراتب« تاسف» و « نگراني» خود را از اين تصميم ابراز داشتند.
از نيمه‌هاي فوريه ۲۰۱۱ ميلادي، هزاران معترض دموکراسي خواه با برپايي چندين تظاهرات در خيابان‌هاي بحرين، برکناري خاندان آل خليفه را از قدرت خواستار هستند.دولت بحرين در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ ميلادي ، از نظاميان سعودي براي کمک به سرکوب اعتراضات دعوت به همکاري کرد.به گفته منابع محلي، سرکوب اعتراضات در بحرين تا کنون ده‌ها نفر کشته و صدها نفر ديگر بازداشت شده‌اند.پزشکان فعال حقوق بشر مي‌گويند، پزشکان و پرستاراني صرفا به دليل آن که از جنايات رژيم آل خليفه ، نيروهاي امنيتي و پليس ضد شورش بحرين عليه معترضان ضد دولتي مطلع بوده اند، شکنجه و يا ناپديد شده‌اند.
انتهای خبر/ ز.ح
