۰

در بحرين عليه شيعيان تبعيض اعمال مي شود

سازمان حقوق اقلیت ها در مقاله ای در پایگاه اینترنتی خود نوشت در بحرین علیه شیعیان تبعیض اعمال می شود.
کد خبر: ۵۰۲۴۸
۱۶:۲۴ - ۱۳ دی ۱۳۹۱
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از واحد مرکزی خبر، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه کنونی بحرین از سال 1999 بر این کشور حکومت می کند. در سال 2001 او تلاش کرد تا با دادن وعده ای برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی و دادن قدرت سیاسی بیشتر به شیعیان روابطش را با آنها بهبود ببخشد. البته امید برای ایجاد تغییرات سیاسی کمی بعد یعنی در سال 2002 زمانی که پادشاه بحرین برای حفظ قدرت قانون اساسی را اصلاح کرد،کمرنگ شد.

این اتفاق پس از سالها تنش در این کشور رخ داد. تنش هایی که به کودتای ناموفق شیعیان بحرین در سال 1981 بر می گشت. روابط نه چندان خوب با شیعیان در دهه نود با افزایش اعتراضات و ناآرامی ها و درنتیجه زندانی و شکنجه کردن و کشتن شیعیان به اوج خود رسید. البته در ماه مارس سال 2004 شورشی توسط 150 جوان شیعه اتفاق افتاد که فقط شانزده نفر برای بازجوئی بازداشت شدند و پس از آن پادشاه بحرین همه را بخشید.

جمعیت شیعیان در بحرین اگر چه از نظر تعداد اکثریت را تشکیل می دهند اما از نظر سیاسی محروم هستند و شرایط مساعدی ندارند. مقامات سنی نسبت به این افراد تبعیض قائل می شوند. شیعیان نمی توانند سمت های خاصی در ارتش، سازمانهای امنیتی، قضایی و اجرایی داشته باشند.

 این تبعیض در امور اجتماعی هم برای شیعیان در بحرین بازتاب داشته است. طبق گزارش مرکز حقوق بشر بحرین سطح فقر در روستاهای شیعیان در مقایسه با روستاهای سنی نشین بسیار بالاتر است. طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2004 برای اینکه شانس انتخاب شدن نمایندگان سنی بیشتر شود حوزه های انتخاباتی در بحرین ایجاد شد.

با این وجود شیعیان مساجد و دادگاه شیعه جعفری خودشان را دارند. به حاشیه راندن شیعیان در حیطه سیاسی، انجام نشدن تغییرات و ادامه اعتراضات باعث شد که در فوریه 2011 اعتراضات گسترده ای شکل بگیرد. معترضان در بحرین با الهام گرفتن از قیام های مردمی در مصر و تونس به خیابانها آمدند و خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی شدند. این اعتراضات سرکوب شد و صدها نفر هم بازداشت شدند.در ماه مارس 2011 پادشاه بحرین وضعیت اضطراری اعلام کرد و به نیروهای امنیتی و نظامی برای متوقف کردن اعتراضات قدرت بیشتری داد.

 او همچنین دادگاههای نظامی ویژه ای ایجاد کرد که صدها نفر را به مجازاتهای سنگین از جمله مرگ محکوم کردند. این حالت اضطراری در ژوئن سال 2011 لغو شد اما دادگاههای ویژه نظامی به کارشان تا ماه اکتبر ادامه دادند. طبق گفته دیده بان حقوق بشر 45 نفر در حوادث مربوط به تظاهرات در بحرین کشته شدند.

 طبق گزارش کمیته تحقیق مستقل بحرین که در نوامبر 2011 منتشر شد مدارکی دال بر نقض حقوق بشر، مثل استفاده بیش از حد از زور در مقابل معترضان، بازداشت و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و نبود دادگاههای عادلانه در بحرین وجود دارد.

انتهای خبر/ ز.ح
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: