اقدامات رژیم آل خلیفه، عزم و اراده بحرینی‌ها را تقویت کرده است

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از پرس تی وی، کامل وزني، تحليلگر مسايل سياسي گفت، اين نوع ديکتاتوري رژيم بحرين قادر نخواهد بود تا نداي آزاديخواهانه ملت بحرين را خاموش کند.

اين تحليلگر مسايل سياسي يادآور شد، مردم بحرين آزادي مي‌خواهند، دولت و قانون اساسي جديد و نظام قضائي را مي‌خواهند تا به شـان مردم احترام بگذارد و کودکان، زنان و پزشکان را زنداني نکند و آن‌ها را مورد شکنجه قرار ندهد.

وزني افزود، اعمال ممنوعيت برگزاري اعتراضات از سوي رژيم آل خليفه، مردم بحرين را در دستيابي به آرمانشان مصمم تر کرده است چرا که داشتن کشوري به دور از ظلم و ديکتاتوري حق هر شهروند است.

اين تحليلگر مسايل سياسي همچنين با اشاره به اين که پادشاهي بحرين، پس از هر اشتباه، اشتباهي ديگر را مرتکب مي‌شود، از حاميان اين رژيم به ويژه امريکا خواست تا با پايان دادن به حمايت‌هاي خود از اين رژيم زمينه را براي دستيابي به گذار آرام دموکراسي فراهم آورند.

کامل وزني افزود، زمان آن براي امريکا فرا رسيده است تا به مقام‌هاي بحرين، ميزبان ناوگان پنجم امريکا، بگويد شيوه اي که شما در قبال مردم خود درپيش گرفته ايد، شيوه اي نادرست است.

اين فعال بحريني همچنين جامعه بين‌المللي از جمله بان کي مون دبير کل سازمان ملل را به ايفاي نقشي فعالتر در قبال اقدامات رژيم آل خليفه فراخواند.

اين تحليلگر مسايل سياسي يادآور شد، زمان آن براي بان کي مون فرا رسيده است تا نقشي قاطع و فعال ايفا کند و صرفا به صدور بيانيه و محکوميت اين رژيم بسنده نکند.

تظاهرکنندگان بحريني به رغم اعمال ممنوعيت مقامات در جلوگيري از هرگونه تجمعي در اين کشور، به خيابان‌ها آمده و تظاهرات ضد رژيم منامه را گسترش داده‌اند.

تظاهرات اخير در بحرين پس از آن برگزار شد که بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از رژيم بحرين به دليل اعمال ممنوعيت و جلوگيري از برگزاري تظاهرات و اجتماعات عمومي، به شدت انتقاد کرد.

انقلاب بحرين از اواسط فوريه سال ۲۰۱۱ ميلادي آغاز شد و مردم اين کشور با الهام گرفتن از انقلاب‌هاي تونس و مصر، تظاهرات گسترده ضد رژيم را در اين کشور برگزار کردند.

ده‌ها معترض در سرکوب نيروهاي امنيتي بحرين کشته و صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران صرفا به دليل مداواي انقلابيون زخمي بازداشت شده‌اند.

کميسيون مستقل بررسي وضعيت بحرين در نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي با انتشار گزارشي اعلام کرد، رژيم منامه براي سرکوب اعتراضات گسترده مردمي، از خشونت بيش از حد استفاده کرده است. اين کميسيون همچنين رژيم آل خليفه را به شکنجه فعالان سياسي، سياستمدران و معترضان متهم کرد.