کابینه مصر و مصلحت اندیشی‌های مرسی

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، قطعاً این انتخاب با موافقت شورای نظامی حاکم بر مصر صورت گرفته، زیرا پیش از این محمد مرسی در این خصوص رایزنی هایی با محمد البرادعی برای تشکیل کابینه به عمل آورده بود، اما با مخالفت شورای نظامی مواجه شد؛ علت این امر این است که مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از دخالتهای شورای نظامی مصر در مسایل اجرایی و سیاسی این کشور بشدت انتقاد کرده بود.

گزینه دیگر محمد مرسی برای تصدی پست نخست وزیری عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد سابق ریاست جمهوری بود اما به دلیل وابستگی ابوالفتوح به اخوان المسلمین با مخالفت عربستان و آمریکا مواجه شد.

عربستان سعودی کمک مالی 3میلیارد دلاری خود به مصر را مشروط به تعیین شخصیتی تکنوکرات، کم حاشیه و غیرسیاسی برای پست نخست وزیر مصر دانسته و تعیین ابوالفتوح با اهداف آمریکا وعربستان همسویی نداشت؛ در نتیجه مرسی با رایزنی‌های فشرده با آمریکا، شورای نظامی و عربستان سعودی ناچار شد که هشام قندیل را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند.

هشام قندیل تحصیل کرده آمریکا بوده و سالهاست با محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر دوستی نزدیکی دارد.

اگر چه هشام قندیل در کابینه‌های کمال الجنزوری و احمد شفیق عهده دارپست وزارت آبیاری بود، اما به دلیل نداشتن گرایش سیاسی به هیچیک از احزاب اسلامی ولاییک مورد توافق شورای نظامی ومحمد مرسی قرار گرفت.

از نظر شورای نظامی مصر تمرکز قدرت در دست اسلام گرایان به تقابل احزاب لاییک با احزاب اسلامی منجر خواهد شد وامکان ایجاد یک کابینه وحدت ملی وجود ندارد؛ ازاین رو در ترکیب جدید کابینه به نظر می‌‌رسد وزارتخانه‌های کلیدی مانند امنیت ملی، خارجه، دفاع، کشور و اقتصاد قطعاً نقطه نظرهای شورای نظامی و قدرتهای فرا منطقه‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اکنون که هشام قندیل، یک شخصیت کم حاشیه و غیرحزبی، به عنوان نخست وزیر معرفی شده نقش شورای نظامی در آینده کمرنگ تر خواهد شد، زیرا از این پس دلیلی برای دخالت این شورا در مسایل اجرایی وجود ندارد.

با این حال به نظر می‌‌رسد، مشکل مصر با انتخاب نخست وزیر تکنو کرات حل نخواهد شد زیرا موضوعات مربوط به افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم، روابط آینده مصر باآمریکا ورژیم صهیونیستی، مسایل مربوط به کشاورزی و بازسازی اقتصادی مصر مهمترین چالش فرا روی دولت هشام قندیل تلقی می‌‌شود.

در نتیجه در درجه اول قانون اساسی مصر که طی ماه‌های آینده نوشته خواهد شد، باید حوزه اختیارات رئیس جمهوری و نخست وزیر و پارلمان را کاملاً مشخص کند، زیرا در شرایط فعلی و به دلیل نداشتن یک قانون اساسی مدون، مصر نمی‌تواند مسیر حرکت سیاسی، اجرایی واقتصادی خود را تعیین کند.

منبع : انتخاب